وزير الطاقة : هدفنا من التحول في القطاع تحقيق التنوع الاقتصادي وتعظيم الفوائد
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
الرياض : البلاد
أكد صاحبُ السموُّ الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة، أن هدف المملكة من التحول الذي تنفذه في قطاع الطاقة، هو الوصول إلى إنتاج وتصدير كافة أنواع الطاقة والمواد المصنعة، لتعزيز التنوع الاقتصادي وتعظيم القيمة الاقتصادية للموارد التي تملكها، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، وإيجاد مزيد من فرص العمل لأبناء وبنات المملكة، وذلك من خلال تطبيق نهج شامل يتمثل في الاقتصاد الدائري للكربون.
وقدّم سموه خلال كلمته في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار لمحة لما قامت به المملكة على مدى عقود في مجال الطاقة، واستثمارها في تطوير قطاع الغاز واحتجازه منذ السبعينات، وما نتج عن ذلك من إيجاد قطاع بتروكيماويات ضخم، وتأسيس مدينتين صناعيتين، وشركة عملاقة هي سابك، والتحول من استهلاك الوقود السائل إلى استخدام الغاز على شكل غاز الميثان ليس لتوليد الكهرباء فحسب وإنما لإنتاج المياه من البحر.
وحول خطط المملكة للريادة في إنتاج وتصدير الهيدروجين، قال سمو وزير الطاقة : “بفضل رؤية سمو ولي العهد، فإن المملكة في الواقع أكبر مصدَر للهيدروجين، وحاليا يجوب مسؤولو الشركات السعودية العالم لتسويق هذا المنتج، ولاتزال المملكة تملك قدرات إضافية للتصدير، ولهذا شاركنا في ترتيبات مشروع الممر لنضمن ونتأكد أن العالم يعلم أننا جاهزون لتصدير الكهرباء النظيفة والهيدروجين الأخضر بأي حجم كان”.
وتطرق سمو وزير الطاقة إلى ريادة المملكة في مشروع كفاءة الطاقة الذي أطلق في عام 2012م، بمشاركة أكثر من 20 جهة حكومية وخاصة، مبينا أنه حقق منجزات كبيرة خلال سنوات قليلة مقارنة بما حققته الجهود التي قادتها وكالة الطاقة الدولية من خلال منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في ذات الاتجاه عندما ارتفعت أسعار البترول في عام 75م، سواء في برنامج كفاءة التكييف أو السيارات.
وأوضح سموه المنجزات التي حققها البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، مشيرًا إلى وصول المملكة إلى إنتاج 44 جيجاواط من الكهرباء، مشيرا سموه إلى أن المملكة تعمل على تحقيق 20 جيجاواط هذا العام، مع العمل على مشروع ضخم للمسح الجغرافي هو الأول في العالم على مساحة 850 ألف كيلومتر، لضمان وجود بيانات موثوقة ودقيقة، والعمل على تحويل 23 جيجاواط من الوقود السائل إلى الغاز، وتوقيع مشاريع لإنتاج وحدات توربينات الغاز تحتجز الكربون، بالإضافة إلى مشروعات لتخزين الطاقة في البطاريات تصل إلى 26 جيجاواط، ومن المخطط الوصول إلى 48 جيجاواط بحلول 2030.
وحول خطوط شبكة نقل الكهرباء في المملكة، أوضح سمو وزير الطاقة إلى أنها تبلغ حاليا 95 ألف كيلو متر من الخطوط الممتدة في أنحاء المملكة، وسيتم زيادة الأطوال إلى 160 ألف كيلو متر، لضمان أن تكون تلك الشبكة متناسبة مع الهدف الأكبر، وهو تفادي أي مشاكل تحدث لمصادر الطاقة المتجددة، وضمان أمن واستدامة الطاقة، وفيما يتعلق بشبكة التوزيع، قال سموه لدينا شبكة تصل إلى 827 ألف كيلو متر، ونريد الوصول إلى 1.1 مليون كيلو متر، مع برامج شاملة لمحطات التوزيع الفرعية ومحولات الطاقة، بحيث يتم ربط جميع مناطق المملكة من مصدرين للكهرباء على الأقل.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: وزیر الطاقة ألف کیلو کیلو متر
إقرأ أيضاً:
انسحاب أميركا يهدد التحول بمجال الطاقة بجنوب أفريقيا والدول النامية
في خطوة قد تثير نقاشًا واسعًا، أعلنت الولايات المتحدة انسحابها من اتفاقية تمويل المناخ التي كانت تهدف إلى دعم التحول بمجال الطاقة في الدول النامية، لا سيما في جنوب أفريقيا وإندونيسيا.
كان الاتفاق البالغ 9.3 مليارات دولار يهدف إلى مساعدة هذه الدول على تقليل اعتمادها على الفحم كمصدر رئيسي للطاقة وتعزيز استخدام مصادر الطاقة النظيفة.
ما اتفاق تمويل المناخ؟أطلقت هذه المبادرة ضمن إطار "الشراكة من أجل انتقال الطاقة العادل"، وهي خطة تعاون دولي تهدف إلى مساعدة الدول النامية على تقليل اعتمادها على الوقود الأحفوري، لا سيما الفحم، والتحول نحو الطاقة المتجددة.
تعد جنوب أفريقيا، التي أعربت عن خيبة أملها من هذا القرار، من أكثر الدول اعتمادًا على الفحم، إذ يمثل أكثر من 80% من إنتاج الكهرباء فيها.
أما إندونيسيا، التي تعد من كبار منتجي الفحم عالميا، فكانت تعوّل على هذا التمويل لإطلاق مشاريع طاقة نظيفة جديدة وتقليل انبعاثاتها الكربونية.
تداعيات القراريشكل هذا القرار انتكاسة كبيرة لجهود الدول النامية في مكافحة التغير المناخي. فإندونيسيا بدأت بالفعل في وضع إستراتيجيات لخفض انبعاثاتها الكربونية اعتمادًا على هذا التمويل.
أما جنوب أفريقيا، التي تواجه أزمة طاقة متفاقمة، فقد كان من المتوقع أن يساعدها هذا الدعم في تعزيز الطاقة المتجددة وتقليل اعتمادها على الفحم.
ويأتي القرار الأميركي في وقت تتزايد فيه المطالبات العالمية بضرورة وفاء الدول الغنية بوعودها التمويلية تجاه الدول النامية التي تتحمل النصيب الأكبر من آثار التغير المناخي رغم مساهمتها المحدودة في الانبعاثات الكربونية العالمية.
إعلان مستقبل التعاون المناخييثير هذا الانسحاب علامات استفهام حول مدى التزام الدول الصناعية الكبرى بتمويل الجهود المناخية في الدول النامية، خاصة أن العديد من هذه الدول تعهدت سابقًا بتقديم دعم مالي لمساعدة الاقتصادات الناشئة في التحول إلى مصادر طاقة مستدامة.
ومع تزايد القلق الدولي بشأن تداعيات القرار، يظل السؤال: هل ستعيد الولايات المتحدة النظر فيه في المستقبل؟ أم إن الدول النامية ستبحث عن بدائل تمويلية جديدة، ربما من خلال تحالفات أخرى مثل الاتحاد الأوروبي أو الصين؟
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة