ضغوط أميركية وأوربية لإنهاء الصراع بين حزب العمال وتركيا.. ما تأثيره على العراق؟
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
كشف السياسي الكردي جمعة محمد كريم، اليوم الثلاثاء (29 تشرين الأول 2024)، عن وجود حراك دبلوماسي وضغوط أميركية وأوربية لغرض إنهاء الصراع بين حزب العمال الكردستاني وتركيا.
وقال محمد كريم في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "هناك اصواتاً في الداخل التركي تدعو لحل المشكلة الكردية بالطريقة السلمية، وهنالك ضغط دولي بهذا الاتجاه لإنهاء هذا الصراع".
وأضاف أن "هناك حراكاً لإنهاء الصراع العسكري بين تركيا وحزب العمال الكردستاني وباقي فصائل المعارضة الكردية، وهناك ضغوط من دول أوربا وأميركا، وضغط كبير على تركيا لإنهاء هذه المشكلة المستمرة منذ عقود".
وبين كريم أن "حل المشكلة الكردية في تركيا سيكون لها تأثير مباشر وتخدم العراق وإقليم كردستان بشكل كبير جدا".
وكشفت شبكة (المونيتر)، يوم الأربعاء (16 تشرين الأول 2024)، عن وجود ما وصفته بـ"مباحثات سلام سرية" تجري بين الحكومة التركية وقيادات حزب العمال الكردستاني بهدف "إيقاف الحرب" الدائرة بين الطرفين والتي تقع معظم احداثها في العراق.
يشار الى ان تركيا تستمر بتصعيد عملياتها العسكرية في الشمال العراقي ضد حزب العمال الكردستاني على الرغم من انباء وجود مباحثات السلام، حيث اشارت الشبكة الى ان تلك التصعيدات تهدف الى "فرض ضغط" على حزب العمال للقبول بشروط تركيا لإيقاف الحرب.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: حزب العمال الکردستانی
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية:نزولا لرغبة تركيا سنزور سوريا قريبا
آخر تحديث: 1 فبراير 2025 - 10:14 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد وزير الخارجية فؤاد حسين، امس الجمعة، وجود تواصل مع نظيره السوري أسعد الشيباني، فيما بين أن العراق يدرس زيارة سوريا.وقال حسين في تصريحات صحفية، إن”زيارتنا لدمشق قيد الدراسة مع خطوات جادة نحو تعزيز العلاقات والتي جاءت بعد زيارة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان“.وأضاف، إن “هناك تواصلا مستمرا مع وزير الخارجية السوري لكن بلا زيارة لغاية الآن”، مبينا أن”المباحثات مع وزير الخارجية التركي ركزت على سوريا ونحتاج لتعاون دولي لمكافحة تهديدات داعش المتزايدة“.وأوضح، أن “هناك مباحثات مع واشنطن بشأن وجودها ولا نعرف كيف ستتصرف إدارة ترامب مع المنطقة”، مبينا أن”المفاوضات بين الحكومة والفصائل مستمرة لتسليم أسلحتها والهدف أن يكون القرار الأمني بيد الحكومة فقط.