إدانات دولية واسعة لقرار إسرائيل حظر «الأونروا» في الأراضي الفلسطينية
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
أدانت العديد من دول العالم قرار إسرائيل بحظر أنشطة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، والتي تقدم دعمًا إنسانيًا وإغاثيًا للشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة والأردن منذ سنوات طويلة، كما كان لها دور في تخفيف حدة المعاناة في ظل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من شهر أكتوبر من العام الماضي.
وكان الكنيست الإسرائيلي اعتمد أمس الاثنين، قرارًا بأغلبية ساحقة، يحظر أنشطة وكالة الأونروا.
مصر بعد قرار إسرائيل: الأونروا لا يمكن استبدالهاوكانت مصر من أولى الدول التي أدانت قرار إسرائيل بحظر أنشطة الأونروا، واعتبرت تلك الخطوة جزءًا من سلسلة طويلة من الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتعكس استخفافًا مرفوضًا بالمجتمع الدولي والأمم المتحدة مجددة.
وشددت مصر على أن دور وكالة الأونروا لا يمكن استبداله أو الاستغناء عنه، وأنه قد آن الأوان لمجلس الأمن أن يضطلع بدوره الأساسي في حفظ السلم والأمن الدوليين.
الولايات المتحدة تبدي انزعاجها من قرار إسرائيلكما أبدت الولايات المتحدة الأمريكية انزعاجها من قرار إسرائيل، وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، إنه قد تكون هناك عواقب بموجب القانون الأمريكي إذا تم تنفيذ التشريع المتعلق بحظر عمل «الأونروا»، مؤكدا مخاوف واشنطن من القرار، بحسب ما ذكرته «القاهرة الإخبارية».
واعتبرت الأمم المتحدة أن قرار إسرائيل حظر عمل وكالة الأونروا قد يعرض مزيدًا من الأطفال للموت، ووصفته بالعقاب الجماعي لكل الفلسطينيين في غزة وغيرها.
فرنسا تعبر عن أسفها الشديدكما أعربت فرنسا عن أسفها الشديد لاعتماد الكنيست الإسرائيلي حظر أنشطة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، وقالت إن اعتماد وتنفيذ مثل هذه القوانين سيكون لها عواقب وخيمة للغاية على الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة.
ستارمر: قانون حظر الأونروا يثير قلقا كبيراوقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إن قانون حظر «الأونروا» يثير قلقًا كبيرًا، وأنها قد تؤدي لتعريض الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة للخطر.
وفي تركيا، قالت وزارة الخارجية التركية، إن قرار إسرائيل حظر عمل الأونروا داخل فلسطين هو انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي.
النرويج: نحاول الحصول على توضيحبينما قالت النرويج، إنها تسعى للحصول على توضيح من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل تجاه المساعدات بعد تصويت الكنيست الإسرائيلي على حظر أي تعاون مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأونروا وكالة الأونروا إسرائيل غزة الأمم المتحدة قرار إسرائیل حظر أنشطة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
"التعاون الإسلامي" تؤكد أهمية مواجهة الإجراءات الإسرائيلية تجاه الأونروا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم السبت، أنها قدمت بيانات خطية إلى محكمة العدل الدولية بشأن الرأي الاستشاري حول التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت المنظمة، التي تتخذ من جدة غرب السعودية مقرا لها، في بيان لها اليوم السبت، "أهمية هذه الجهود القانونية لمواجهة إجراءات إسرائيل، قوة الاحتلال، وقوانينها الباطلة التي تمنع وكالة الأونروا اعتبارًا من 30 يناير 2025 من ممارسة نشاطها في الأرض الفلسطينية المحتلة"، مجددة "دعمها الثابت لهذه الوكالة الأممية التي أُنشئت بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة لخدمة اللاجئين الفلسطينيين إلى حين إيجاد حل عادل ودائم لقضيتهم".
وقدم عدد واسع من الدول، بما فيها العربية والإسلامية، والمجموعات الدولية، بما فيها جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي مرافعاتها المكتوبة إلى المحكمة ضمن الموعد المحدد لذلك، علمًا بأن المحكمة ستباشر إجراءات المرافعات الشفوية بتاريخ 28 أبريل 2025.
وسلمت دولة فلسطين الجمعة، مرافعتها الكتابية لمحكمة العدل الدولية في إطار إجراءاتها لإصدار فتوى قانونية بشأن "التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة"، تنفيذًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 79/232 الصادر بتاريخ 19 ديسمبر 2024.
وأكدت دولة فلسطين، مسؤولية إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، باحترام الحقوق الأساسية غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، بما فيها حقه في تقرير المصير والعودة، وحقوق الإنسان الأساسية التي كفلتها المواثيق والشرائع الدولية، بما فيها ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف والبروتوكولات الملحقة بها.
كما أكدت دولة فلسطين أن سلطة الاحتلال غير الشرعي ملزمة بعدم إعاقة عمل الأمم المتحدة والمنظمات الأممية والدولية والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة، لتوفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية والإنمائية للشعب الفلسطيني وتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير.
وأشارت فلسطين في مرافعتها أن انتهاكات إسرائيل الممنهجة وواسعة النطاق لحقوق الشعب الفلسطيني، وعرقلتها لجهود ومهام الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة في الأرض الفلسطينية المحتلة، يخالف التزاماتها كسلطة قائمة بالاحتلال بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، كما يخالف التزاماتها كدولة عضو في الأمم المتحدة وفقًا لميثاق المنظمة الأممية، وشروط قبول عضويتها في المنظمة، بما في ذلك الالتزام بتنفيذ القرارين الأمميين 181 و194.
وسلطت المرافعة الكتابية الضوء على أهمية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "أونروا" بالنسبة للشعب الفلسطيني، وعلى الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الوكالة والعاملين بها، والتي كان آخرها القانون الإسرائيلي غير الشرعي الذي يحظر عملها في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويمنعها من تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين يخالف التزاماتها بموجب أحكام القانون الدولي وشروط عضويتها، كنتيجة طبيعية لسياسة الإفلات من العقاب.
وطالبت دولة فلسطين في مرافعتها يإنهاء الاحتلال غير الشرعي للأرض الفلسطينية المحتلة، وتنفيذ سلطة الاحتلال غير الشرعي لالتزاماتها القانونية تجاه الشعب الفلسطيني، وتميكن الأمم المتحدة والمنظمات الأممية والإنسانية والدول الثالثة من ممارسة أنشطتها الإغاثية والإنمائية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا