مصر تشارك في الاجتماع الـ15 لمجموعة القوى النووية بالنمسا
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
يشارك الدكتور أمجد الوكيل، رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، ممثلاً عن مصر، في الاجتماع السنوي الخامس عشر لمجموعة العمل الفنية للبنية التحتية للقوى النووية، والذي تنظمه الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمقرها الرئيسي في العاصمة النمساوية فيينا، خلال الفترة من اليوم إلى 1 من شهر نوفمبر المقبل.
ويهدف الاجتماع إلى مناقشة المستجدات والتوجهات العالمية في تطوير البنية التحتية للطاقة النووية، ويتناول جدول أعماله مراجعة البرامج الوطنية للدول الأعضاء وتبادل الخبرات، إضافةً إلى تقديم الإرشادات التنظيمية والتقنية التي تساعد في بناء قدرات الدول في هذا المجال، كما يتطرق الاجتماع إلى دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقديم الدعم الفني واللوجستي اللازم لتطوير قدرات الدول في مراحل ما قبل التشغيل لمشاريع الطاقة النووية.
ويسارك في فعاليات الاجتماع كبار الخبراء والمسؤولين من مختلف الدول الأعضاء، بهدف تبادل التجارب والخبرات بشأن متطلبات التنظيم والتأهيل الفني للمشاريع النووية.
تطوير مشروع محطة الضبعة النوويةوتأتي مشاركة الدكتور أمجد الوكيل، رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، تأكيداً على التزام مصر بتطوير مشروع محطة الضبعة النووية كجزء من استراتيجيتها لتعزيز الطاقة النظيفة والمستدامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المحطات النووية الطاقة محطة الضبعة الضبعة النووية
إقرأ أيضاً:
برلمانية: قانون المسؤولية الطبية يساهم في تطوير آليات المساءلة الطبية
وجهت النائبة الدكتورة نيفين حمدي، عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، عضو الهيئة البرلمانية العليا لحزب حماة الوطن، الشكر لمجلس النواب واللجان المعنية ممثله في لجنة الصحة، علي ما بذلوه من جهد ورؤي لخروج مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض بصورة نهائية، بعد مناقشات مثمره وكاشفه عن حرص أعضاء المجلس علي الصالح العام للوطن والمواطن "المريض والطبيب".
واكدت عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب في تصريحات لها عقب الجلسة العامة اليوم، علي أهمية مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، في هذا التوقيت، بعد أن تضمن قواعد وحقوقا دستورية وتشريعية تتواكب مع الطفره الطبية الحديثة الذي تشهدها الدولة المصرية.
واعلنت نائبة حماة الوطن موافقتها علي مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، يحفظ ويحقق التوزان بين مقدمي الخدمة الطبية و المريض، ويؤمّن بيئة العمل في هذا القطاع الحيوي الهام، بالإضافة إلى أساهمة في تطوير آليات المساءلة الطبية وضمان حقوق جميع الأطراف، فإنه يمثل إضافة ضرورية للمنظومة الصحية، ويمهد لمرحلة جديدة من التنظيم القانوني للمهنة، بما يعزز ثقة المجتمع في الخدمات الطبية ويرفع من كفاءتها.
واوضحت النائبة نيفين حمدي، أن مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض، يُحقق يحقق بما لا يدع مجالا للشك توازنًا بين الطرفين، مع مراعاة الضرر الواقع على المريض، كما شملت مميزاته إقرار صندوق تأميني يسهم في تغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، فضلًا عن آليات واضحة للتسوية الودية، فضلا عن أن مشروع القانون أقر حقوق المرضى في حصولهم على التعويض الناتج عن الأخطاء الطبية، بجانب العقوبات التي تصل للحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين حال تسبب مقدم الخدمة من خلال خطئه الطبي في وفاة متلقي الخدمة.. وهذا يضمن تحقيق اقصي استفادة للطرفين حفاظاً علي حقوق وواجبات وسلامة الطرفين .
واختتمت نيفين حمدي تصريحاتها بالتاكيد علي أهمية مشروع القانون الجديد، نظرا لما يتماشى مع المبادئ الدستورية والتشريعية التي تكفل الحق في الرعاية الصحية و الالتزام بالمعايير المهنية والقانونية في تقديم الخدمات الطبية وحماية حقوق المرضي.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض