مستقبل وطن: رسائل "مدبولي" من الرياض تكشف خطط الدولة لدعم القطاع الخاص
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
ثمن هاني عبد السميع، أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بالبحر الأحمر، كلمة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، المنعقد في العاصمة السعودية الرياض، مؤكدًا أن هذه الكلمة تعكس توجهات الحكومة الجادة في إشراك القطاع الخاص كعنصر أساسي في قيادة التنمية الشاملة وتعزيز الاقتصاد الوطني.
وقال ”عبد السميع“، في بيان اليوم الثلاثاء، إن تأكيد الدكتور مدبولي على وضع خطط طموحة لدعم القطاع الخاص هو بمثابة رسالة قوية للشركات المحلية والأجنبية، ويؤكد على إيمان الحكومة بأهمية القطاع الخاص كركيزة أساسية لتحقيق النمو المستدام، مشيرًا إلى أن هذه الخطط تعزز من ثقة المستثمرين، حيث تأتي في ظل التزام الحكومة المصرية بتقديم التسهيلات اللازمة لتحفيز بيئة العمل وجذب رؤوس الأموال المحلية والدولية، مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة، ويزيد من كفاءة الاقتصاد الوطني.
وأوضح أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بالبحر الأحمر أن كلمة الدكتور مدبولي قد عكست إصرار مصر على المضي قدمًا في مسيرة التنمية الشاملة، رغم التحديات التي تواجه المنطقة، بما في ذلك الأوضاع الاقتصادية العالمية والتحديات الأمنية والسياسية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، مشددًا على أن هذا الإصرار يعبر عن رؤية الحكومة المصرية الواضحة نحو تعزيز الاستقرار وتحقيق التنمية، في إطار من التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأبدى ”عبد السميع“ تقديره لحرص رئيس مجلس الوزراء على تسليط الضوء على الدور المحوري للقطاع الخاص في قيادة عجلة التنمية، معتبرًا أن ذلك يعد إشارة إلى مرحلة جديدة تتطلع إليها مصر، حيث تتيح الفرص الواسعة للقطاع الخاص من خلال حزم تحفيزية وتعديلات تشريعية، مما يساعد في تعزيز الإنتاجية وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.
وأشار أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» إلى بعض المبادرات والبرامج التي أطلقتها الحكومة لتحفيز القطاع الخاص، مثل مبادرات دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإجراءات الإصلاحات الضريبية والجمركية، والتسهيلات الاستثمارية التي تهدف إلى تبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، مؤكدًا أن هذه الخطوات تسهم في توفير بيئة استثمارية جاذبة تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، مما يجعل مصر وجهة استثمارية تنافسية على مستوى المنطقة.
ودعا هاني عبد السميع جميع الأطراف المعنية من القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني إلى التفاعل الإيجابي مع هذه التوجهات الحكومية والعمل معًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدًا أن مصر لديها كل المقومات اللازمة لتحقيق تحول اقتصادي واجتماعي كبير، لافتًا إلى أن الحزب سيواصل دوره في دعم الحكومة وتعزيز الجهود الرامية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، بما يلبي تطلعات الشعب المصري ويعزز من مكانة مصر على الساحة الإقليمية والدولية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مستقبل وطن مصطفى مدبولي مجلس الوزراء الحكومة القطاع الخاص عبد السمیع مستقبل وطن
إقرأ أيضاً:
«الضرائب»: تعزيز التواصل مع الممولين والمستثمرين لتحقيق التنمية الاقتصادية
أكدت رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب، أهمية دور الحوارات المجتمعية التي تقودها وزارة المالية بالتعاون مع مصلحة الضرائب، لتعزيز التواصل مع الممولين والمستثمرين باعتبارهم شركاء رئيسيين في تحقيق التنمية الاقتصادية.
وشددت على أنّ هذا النهج يعكس حرص الدولة على تحقيق مبدأ الشراكة والمصلحة المشتركة، من خلال تهيئة مناخ استثماري أكثر جذبًا واستقرارًا.
جاء ذلك خلال كلمتها بالحلقة النقاشية التي عقدت ضمن فعاليات مؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ICT، بعنوان «التحول الرقمي وحزمة التسهيلات الضريبية الجديدة وأثرها على الاستثمار».
وأشارت إلى أنّ المصلحة تضع نصب أعينها إزالة أي تحديات أو عقبات تواجه المستثمرين والممولين، بما يتيح لهم التوسع في أنشطتهم الاستثمارية.
وأوضحت أنّ التوسع سيسهم بدوره في زيادة فرص العمل وتعزيز الإيرادات العامة للدولة من خلال رفع معدلات الحصيلة الضريبية، ما يدعم الجهود الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة.
وأضافت رئيس مصلحة الضرائب، أنّ مصلحة الضرائب أجرت دراسات مكثفة على أرض الواقع لتحديد التحديات التي تواجه الممولين، ما مكنها من إطلاق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية.
وأعقب ذلك سلسلة من الحوارات المجتمعية التي هدفت إلى ضمان توافق التسهيلات مع احتياجات القطاعات المختلفة، لافتة إلى أنّ الحزمة الجديدة تستهدف فئات المجتمع الضريبي بدرجات متفاوتة، حيث جرى تصميم التسهيلات لتناسب احتياجات وتحديات كل فئة بشكل دقيق. ومن أبرز المزايا التي تضمنتها الحزمة: تسهيل إجراءات تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا، ومراجعة الغرامات المالية على الممولين المتعثرين، وتبسيط آليات الفحص الضريبي.
وأكدت أنّ مصلحة الضرائب تعمل على إعداد مزيد من الحزم التحفيزية في المستقبل، بناءً على مخرجات الحوارات المجتمعية المستمرة، بما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق الدولة ودعم المستثمرين والممولين.
وتابعت أنّ أهم ما تضمنته حزمة التسهيلات الضريبية وضع نظام متكامل للممولين الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم السنوى 15 مليون جنيه يتضمن الأوعية الضريبية «ضريبة دخل – قيمة مضافة – دمغة – رسم تنمية موارد الدولة»، والذي يقرر مجموعة من الحوافز والإعفاءات والتسهيلات من أجل وضوح الرؤية وتحديد الحقوق والالتزامات وتشجيع الجميع على الانضمام لهذا النظام المتكامل.
علاقة شراكة مع الممولينوأضافت أنّ هذه الحوارات تمثل جزءًا أساسيًا من استراتيجية المصلحة في بناء علاقة شراكة مع الممولين، حيث تُساهم في توضيح أهمية الامتثال الضريبي وأثره الإيجابي على الاقتصاد الوطني، موضحة أنّ المصلحة تسعى من خلال هذه الحملة الإعلامية والحوارات إلى خلق بيئة من الثقة المتبادلة مع المجتمع الضريبي، وضمان استفادة الجميع من التسهيلات التي تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتحسين كفاءة النظام الضريبي.
وأكدت أنّ الحملة الإعلامية تشمل استخدام وسائل الإعلام التقليدية والرقمية، إلى جانب تنظيم مؤتمرات وندوات متخصصة، لتغطية الجوانب المتعلقة بالتسهيلات الضريبية، والتأكيد على التزام المصلحة بتقديم الدعم الكامل للممولين وتيسير إجراءات الامتثال الضريبي، مشددة على أنّ الحزمة الأولى ما هي إلا خطوة أولى ضمن خطة شاملة تستهدف تحسين العلاقة بين المصلحة والممولين وتعزيز العدالة الضريبية.
وأشارت إلى أنّ البرامج لا تقتصر على تطوير المهارات الفنية والإدارية فقط، بل تشمل التوعية بأهمية التغيير الثقافي والفكري لتعزيز قيم الشفافية والتعاون، مضيفة أنّ الهدف هو الاتفاق على نهج موحد في التعامل مع الممولين، يكون أساسه التيسير والتسهيل، وتقديم الدعم والمساعدة، بما يضمن توفير تجربة أكثر إيجابية وفعالية للممولين.
وأكدت أنّ المصلحة تعمل على بناء فرق عمل تمتلك القدرة على التفاعل مع تطورات الاقتصاد الرقمي وتحديات السوق المتغيرة، لضمان تحقيق التوازن بين تحقيق العدالة الضريبية ودعم الممولين في الوفاء بالتزاماتهم بسهولة، موضحة أنّ الاهتمام بالعنصر البشري استثمار طويل الأمد في استدامة نجاح المشروعات الضريبية، خاصة التي تستهدف تحسين العلاقة بين المصلحة والمجتمع الضريبي.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر