من الحبس للعفو الرئاسي.. انتهاء أزمة ثلاثي الزمالك لقوة العلاقات بين مصر والإمارات
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
أسدل قرار العفو الرئاسي، الذى اصدره الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على قضية ثلاثي الزمالك عبد الواحد السيد مدير الكرة،نبيل عماد دونجا،ومصطفي شلبي ثنائي الفريق وذلك بحبسهم لمدة شهر وتغريم كل فرد منهم 200 ألف درهم إماراتي بعد أزمتهم في مباراة بيراميدز بنصف نهائي كأس السوبر المصري وتعديهم على فرد أمن إماراتي.
وكانت قد قررت محكمة أبو ظبى حبس ثلاثى الزمالك لمدة شهر، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 200 ألف درهم على كل لاعب، على خلفية ما شهدته مباراة الفريق أمام بيراميدز فى نصف نهائى بطولة السوبر المصرى بالإمارات بـ التعدى على أحد أفراد الأمن خلال المباراة.
وأقيمت الخميس الماضى الجلسة الثانية فى قضية ثلاثى الزمالك فى التعدى على أحد أفراد الأمن الإماراتى، بعد خضوع دونجا وشلبى وعبد الواحد إلى جلسة محاكمة عاجلة بالفيديو كونفرانس "أون لاين"، وتم عقد الجلسة الثانية والتى تقرر خلالها تأجيل الحكم إلى اليوم 29 أكتوبر.
وكان من المقرر ان تبدأ عقوبة الحبس شهرا من تاريخ احتجازهم، بدءا من يوم 21 أكتوبر، والتى تنتهى فى 20 نوفمبر المقبل، ما لم يجد جديد فى الاستئناف الذى تقدم به النادى بعد صدور الحكم.
وعلي الفور تقدم مسئولو نادى الزمالك بـ استئناف على قرار محكمة أبو ظبى بحبس ثلاثى الزمالك لمدة شهر بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 200 ألف درهم على كل لاعب، على خلفية ما شهدته مباراة الفريق أمام بيراميدز فى نصف نهائى بطولة السوبر المصرى بالإمارات بالتعدى على أحد أفراد الأمن خلال المباراة.
ومنذ ساعات أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة محمد الشاذلى عن نجاح التنسيق والتواصل الذى جري بين السلطات والمؤسسات المصرية ونظيرتها الإماراتية فى إنهاء أزمة ثلاثى نادي الزمالك المحتجز بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وقال المتحدث فى بيان صحفي: " ومن المنتظر أن يتم خلال الساعات المقبلة الإعلان عن الانتهاء الكامل للأزمة وعودة اللاعبين وذلك فى إطار الاحترام الكامل للأطر القانونية وارتكازا على العلاقات التاريخية التى تربط الدولتين الشقيقتين مصر والإمارات" .
ومنذ قليل أصدر الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أمرا بالعفو عن المتهمين في أحداث مباراة كرة قدم جمعت ناديي الزمالك وبيراميدز، نبيل عماد دونجا ومصطفى شلبي وعبد الواحد السيد والتي أقيمت في أبوظبي 20 أكتوبر الجاري.
ويأتي هذا العفو انطلاقاً من العلاقات الأخوية التي تجمع بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية، وحرصاً من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على تعزيز الروابط الأخوية التي تجمع الشعبين الشقيقين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الامارات الشباب والرياضة محمد بن زايد وزارة الشباب والرياضة الشيخ محمد بن زايد دونجا وزارة الشباب الفيديو كونفرانس رئيس الإمارات عبد الواحد السيد مصر والإمارات
إقرأ أيضاً:
الحبس والغرامة.. ما عقوبة قيام اللاجئ بنشاط يمس الأمن القومي؟
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب.
أهداف مشروع القانون
ويهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.
ويأتي مشروع القانون مستهدفا إصدار قانون لجوء الأجانب والقانون المرافق له؛ ليتضمن أحكامًا لتنظيم إطار حاكم لحقوق اللاجئين المختلفة والتزاماتهم، والتي جاءت في إطار الحقوق والالتزامات التي أقرها الدستور والاتفاقيات التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للمستحقين بالتعاون مع الجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين.
وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة وذلك من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، وتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بـأعدادهم.
ونص مشروع القانون فى المادة ٣٨ منه على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف حكم المادة ٣٩.
وتنص المادة ٢٩
يُحظر على اللاجئ القيام بأى نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي أو جامعة الدول العربية، أو أى منظمة تكون مصر طرفًا فيها، أو ارتكاب أي عمل عدائي ضد دولته الأصلية أو أي دولة أخر
كما نصت المادة 39 من مشروع القانون على:مراعاة أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠١٦، والمادة ٣٢ من هذا القانون، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف المادة ٣١ من هذا القانون
وتنص المادة ٣١ من القانون على: يلتزم كل من دخل إلى جمهورية مصر العربية بطريق غير شرعي، ممن تتوافر فيه الشروط الموضوعية لطالب اللجوء، أن يتقدم طواعية بطلبه للجنة المختصة في موعد أقصاه خمسة وأربعون يوما من تاريخ دخوله.
كما وافق المجلس على المادة ٣٣ من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب، والتي حددت حالات انتهاء اللجوء.
وتنص المادة ٣٣ من مشروع القانون، حسبما وافق عليها مجلس النواب، بأن ينتهي اللجوء في أي من الأحوال التالية:
- إعادة توطين اللاجئ في دولة أخرى، بخلاف التي خرج منها
- تجنس اللاجئ بجنسية جمهورية مصر العربية.
- عودة اللاجئ طواعية إلى الدولة التي يحمل جنسيتها، أو دولة إقامته المعتادة إذا كان لا يحمل جنسيتها.
- استعادة اللاجئ الطوعية للجنسية التي فقدها، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية.
- تذرع اللاجئ الطوعي بحماية الدولة التي يحمل جنسيتها.
- إذا أصبح متعذرًا الاستمرار في رفض حماية دولة الجنسية أو الإقامة بسبب زوال الأسباب التي أدت إلى اللجوء.
- اكتساب اللاجئ جنسية جديدة، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية.
- مغادرة جمهورية مصر العربية لمدة ستة أشهر متصلة دون عذر تقبله اللجنة المختصة.
وتصدر اللجنة المختصة قرارًا بانتهاء اللجوء خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تحقق أي من الأحوال المشار إليها في الفقرة السابقة، وباستثناء الحالتين المنصوص عليهما في البندين ١، ٣ من هذه المادة، تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد اللاجئ خارج البلاد بعد صدور القرار المشار إليه
موعد مباريات دور الثمانية لبطولة دوري الأمم الأوروبية