الاتحاد الأوروبي يفرض رسوما جمركية على السيارات الكهربائية الصينية
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم، الثلاثاء، عن فرض رسوم جمركية تصل إلى 45% على المركبات الكهربائية الواردة من الصين، مما يزيد من حدة التوترات التجارية بين القوى التصديرية الرائدة في العالم.
ومن المقرر نشر القرار في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي يوم غد، الأربعاء، على أن يدخل حيز التنفيذ في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
وتأتي أحدث موجة من الرسوم الجمركية وسط مخاوف الغرب من أن الصين على وشك الهيمنة العالمية على صناعة السيارات الكهربائية على حساب المنافسين الأمريكيين والأوروبيين بسبب أنّ قطاع السيارات الكهربائية في الصين يستفيد من دعم غير عادل يشكّل تهديداً بإلحاق أضرار اقتصادية بالمنتجين الأوروبيين.
والرسوم الجديدة جاءت بعد أشهر من المفاوضات والتهديدات ومناشدات صناع السيارات لتجنب التصعيد، حيث تعد انتكاسة كبيرة للمنتجين الصينيين بعد استبعادهم بالفعل من الأسوق الكبيرة في الولايات المتحدة.
ونددت بكين "بالممارسات الحمائية غير العادلة وغير المعقولة" بعد الضوء الأخضر الذي أعطته الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لفرض الرسوم الإضافية التي اقترحتها المفوضية الأوروبية.
وتخشى صناعة السيارات الأوروبية التي تعدّ رائدة في صناعة محرّكات البنزين والديزل، من تدهور صناعاتها بسبب اختراق السيارات المصنعة في الصين والتي تتمتّع بتقدّم واضح في مجال السيارات الكهربائية الأسواق الأوروبية والأمريكية.
ومع ذلك، مارست شركات صناعة السيارات الأوروبية الكبرى مثل مرسيدس بنز جروب فولكس فاجن إيه جي وبي إم دبليو الألمانية ضغوطًا ضد الرسوم الجمركية بسبب مخاوف من أن النزاع سيضر بمبيعاتها في الصين.
ويواصل الاتحاد الأوروبي وشريكه التجاري الصيني المناقشات الرامية إلى البحث عن حلول بديلة حتى بعد سريان الرسوم الجمركية، بهدف تخفيض حدة التوتر في حجم تجارة تقدر قيمتها بنحو 739 مليار يورو (799 مليار دولار) من السلع الثنائية في عام 2023.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي السيارات الكهربائية الصين الاتحاد الأوروبي جمارك السيارات الكهربائية السیارات الکهربائیة الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
«شعبة السيارات»: توطين الصناعة يدعم الاقتصاد ويساهم في زيادة الصادرات
تشهد مصر تحولًا كبيرًا في مجال صناعة السيارات، إذ تبذل الحكومة جهودًا حثيثة لتوطين هذه الصناعة وتشجيع الاستثمارات الأجنبية، وقد أثمرت هذه الجهود عن افتتاح العديد من المصانع العالمية للعلامات التجارية الشهيرة على الأراضي المصرية، مما يؤثر بالتبعية على زيادة المعروض وتوفير العملة الصعبة.
توطين صناعة السيارات في مصروقال منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إنّ نجاح توطين صناعة السيارات في مصر يرجع إلى عدد من الأسباب، أهمها الدعم الحكومي للشركات المصنعة للسيارات، وتسهيلات الإجراءات، فضلًا عن توفير الأراضي الصناعية بأسعار تنافسية إلى جانب البنية التحتية، إذ شهدت مصر تطويرًا كبيرًا في البنية التحتية، بما في ذلك شبكات الطرق والمواني.
وأوضح زيتون في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك أسبابًا أخرى، حيث تتمتع مصر بسوق واعدة، ويزداد الطلب على السيارات بشكل مستمر في ظل النمو الاقتصادي، بجانب العمالة المدربة، وتتوفر في مصر قوة عاملة شابة ومدربة قادرة على العمل في صناعة السيارات، وأيضا تمتعها باستراتيجي في قلب الشرق الأوسط وإفريقيا، مما يمثل نقطة انطلاق مثالية لتصدير السيارات إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
زيادة الصادرات المصريةوأشار إلى أن توطين صناعة السيارات يؤثر بشكل إيجابي على الاقتصاد المصري، من خلال توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، ورفع مساهمة الصناعة في الاقتصاد، كما يساهم في تطوير الصناعات المغذية لصناعة السيارات، مثل صناعة قطع الغيار والمكونات، بجانب تحسين التكنولوجيا، ورفع مستوى الكفاءة الإنتاجية، ويؤدي كل ذلك في النهاية إلى وزيادة الصادرات المصرية من السيارات وقطع الغيار.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”