متحدث الوزراء: أسعار الوقود لن ترتفع لفترة لا تقل عن 6 أشهر
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
كتبت -داليا الظنيني:
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن تحريك أسعار الوقود خلال الأيام الماضية كان أمرًا ضروريًا بهدف استعادة التوازن مرة أخرى في أسعار المواد البترولية والدعم المقدم من الدولة.
وأضاف الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع على قناة "TEN" المصرية، مساء السبت، أن مصر وصلت إلى التوازن في أسعار المواد البترولية في عام 2024، لكن الأوضاع الدولية أدت إلى اختلال هذا التوازن، وتعمل الدولة على استئناف برنامج الإصلاح الاقتصادي وترشيد الدعم من خلال عملية رفع تدريجي لأسعار الوقود حتى نهاية عام 2025، بهدف تمكين المواطنين من استيعاب الزيادات تدريجيًا.
وأكد أن رئيس مجلس الوزراء أوضح أن الدولة لن ترفع أسعار الوقود لمدة لا تقل عن 6 أشهر، مما من شأنه أن يساهم في خفض معدل التضخم خلال الفترة المقبلة إلى أقل من 10%.
المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء أسعار الوقود أسعار المواد البترولية برنامج الإصلاح الاقتصادي معدل التضخمتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مهرجان الجونة السينمائي حسن يوسف ثلاثي الزمالك أسعار البنزين سعر الدولار أسعار الذهب الطقس الهجوم الإيراني يحيى السنوار طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي التصالح في مخالفات البناء فانتازي المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء أسعار الوقود أسعار المواد البترولية برنامج الإصلاح الاقتصادي معدل التضخم أسعار الوقود
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: استثمارات صناديق التأمين ترتفع لـ24.5 مليار جينه خلال 11 شهرا
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية،عن ارتفاع قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة في مصر خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2024 بنسبة 8.9% على أساس سنوي.
وأوضحت هيئة الرقابة المالية في تقرير حديث لها، أن حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة بلغ 24.5 مليار جنيه خلال الـ11 أشهر الأولى من العام 2024 مقابل 22.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023 بمعدل نمو 8.9%.
وأشارت هيئة الرقابة المالية إلى أن هذه الاستثمارات تنوعت ما بين شهادات استثمار البنك الأهلي المصري أ، ب - ودائع - وثائق صناديق استثمار، أذون خزانة - سندات حكومية، وفقا للأحكام المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون 54 لسنة 1975.
وكشفت الهيئة عن وجود 39 شركة تأمين تخضع لرقابة وإشراف الهيئة بنهاية 2024، وتشمل 17 شركة للتأمين على الحياة، و22 شركة للتأمين على الممتلكات، بالإضافة إلى وجود 96 شركة وساطة تأمين و31 شركة لكشف وتقدير الأضرار، علاوة على 9 شركات للاستشارات.
وتستهدف الهيئة تعزيز مساهمة التأمين في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة قاعدة المستفيدين من خلال التأمينات الإجبارية، حيث استحدث قانون التأمين الموحد الجديد العديد من التأمينات الإجبارية، وسمح لمجلس إدارة الهيئة اقتراح مجموعة من التأمينات الإلزامية المناسبة للسوق المصرية وفقاً لدراسات فنية متخصصة ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء وقد أفرد القانون أنواع من تلك التغطيات منها التأمين على الأصول الحكومية، والتأمين ضد مخاطر الطلاق، والتأمين ضد المخاطر الإلكترونية السيبرانية، وكذلك بعض وثائق المسؤوليات المهنية.
وأعلن الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية أنه جاري حالياً دراسة تلك التأمينات الإجبارية من أجل العمل على تطبيقها تدريجيا في المستقبل بالشكل الذي يخدم كافة الأطراف المعنية.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة