نواب البرلمان لـ صدى البلد: مبادرة مستقبل الاستثمار تمنح مصر فرصة ذهبية في جذب شريحة ضخمة من المستثمرين
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
نواب البرلمان عن فوائد مصر من حضور مبادرة مستقبل الاستثمار:يعزز الدور الإقليمي والدولي لمصر تبادل الخبرات وتطوير القطاعات الحيوي تفتح مشاريع جديدة توفر فرص عمل وعملة صعبة
أكد عدد من نواب لجنتي الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة بمجلس النواب علي أهمية مبادرة مستقبل الاستثمار التي شاركت مصر بها متمثلة في رئيس الحكومة في فعاليات النسخة الثامنة من مُؤتمر "مُبادرة مستقبل الاستثمار"، هي واحدة من أهم المبادرات التي ترتكز على الاستثمار العالمي بحضور رؤساء دول، و رجال أعمال، و مستثمرين، وتقنيين، ومبدعين من جميع أنحاء العالم.
موضحين أهمية حضور مصر في مبادرة مستقبل الاستثمار بالسعودية في تبادل الخبرات وتطوير القطاعات الحيوي عن طريق التعلم الدول صاحبة الخبرات في قطاعات مهمة مثل الزراعة الحديثة، الطاقة المستدامة، والصناعة، مما يساهم في تطوّر سياساتها ومشاريعها بشكل يواكب التوجهات العالمية، و يزيد من كفاءة الإنتاج المحلي.
قال محمد بدراوي عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مبادرة مستقبل الاستثمار التي شاركت مصر بها متمثلة في رئيس الحكومة في فعاليات النسخة الثامنة من مُؤتمر "مُبادرة مستقبل الاستثمار"، هي واحدة من أهم المبادرات التي ترتكز على الاستثمار العالمي بحضور رؤساء دول، و رجال أعمال، و مستثمرين، وتقنيين، ومبدعين من جميع أنحاء العالم.
واكد “بدراوي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن من أهم المواضيع التي يتم مناقشتها في المبادرة هي الذكاء الاصطناعي، و التكنولوجيا، والطاقة المتجددة، و الرعاية الصحية، والمزيد من القطاعات المستقبلية الواعدة، وكل عام بترتكز علي مواضيع جديدة تأثر علي الاقتصاد العالمي والقائمين علي المبادرة يسعون في كل نسخة منها بتجميع أكبر عدد من الخبرات الدولية ويبنوا جسور جديدة للاستثمار والتعاون.
واشار عضو مجلس النواب الي أن حضور مصر في مبادرة مستقبل الاستثمار يعزز الدور الإقليمي والدولي لمصر ويساعدها علي تثبيت وجودها كقوة إقليمية في الشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك بمنحها فرصة ان تكون وجهة استثمارية موثوقة التي تسمح لها بالتواصل المباشر مع القادة العالميين وأصحاب القرار.
كما اكد النائب أن حضور مصر لمبادرة مستقبل الاستثمار يعني لها فرصه كبيرة لعرض الاستثمار في مصر و إمكانياتها وقدراتها الاستثمارية امام كبار المستثمرين حول العالم وتستطيع الحكومة والمسؤولين يستعرضوا مشاريع جاهزة للاستثمار أو خطط البنية التحتية اللي محتاجة شراكات، مما يجذب شريحة كبيرة من المستثمرين حول العالم لمصر ويسهم في توفير عملة صعبة للدولة.
ومن جانبه، قال علي الدسوقي عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن مشاركة مصر متمثلة في مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي في مبادرة مستقبل الاستثمار سيكون لها فوائد ومزايا كبيرة للاقتصاد القومي حال استغلالها بالشكل الأمثل.
جذب استثمارات جديدة توفر عملة صعبةوأكد الدسوقي" في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن من أهم مزايا هي جذب استثمارات جديدة حيث أن هناك عدد ضخم من المستثمرين المهتمين بالقطاعات الموجودة بمصر مثل الطاقة المتجددة، البنية التحتية، التكنولوجيا المالية، والسياحة وجود مسؤولين وشركات من مصر في المبادرة يعزز فرص إبرام صفقات وعقود استثمارية تفتح مشاريع جديدة توفر فرص عمل وعملة صعبة.
وأشار عضو مجلس النواب الي أهمية الاستفادة من مبادرة مستقبل الاستثمار في تعزيز التعاون في التكنولوجيا والابتكار حيث أن المبادرة تركز على التكنولوجيا والابتكار، فتسطيع الدولة تستفيد من خلال عقد شراكات مع شركات تقنية عالمية، وتعقد برتوكولات تعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي، التعليم الذكي، والتحول الرقمي، مما يساهم في تطوّر بنيتها التحتية الرقمية وتزيد كفاءة الخدمات الحكومية للدولة المصرية.
اكدت مرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب علي أهمية مبادرة مستقبل الاستثمار التي تم عقدها السعودية ضمن فعاليات النسخة الثامنة من مُؤتمر "مُبادرة مستقبل الاستثمار"في تبادل الخبرات وتطوير القطاعات الحيوي وتطوير السياحة والاستفادة من التجارب الناجحة.
تبادل الخبرات وتطوير القطاعات الحيويوقالت “الكسان” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن مصر تستطيع ان تستفيد من مبادرة
تبادل الخبرات وتطوير القطاعات الحيوي عن طريق التعلم الدول صاحبة الخبرات في قطاعات مهمة مثل الزراعة الحديثة، الطاقة المستدامة، والصناعة، مما يساهم في تطوّر سياساتها ومشاريعها بشكل يواكب التوجهات العالمية، و يزيد من كفاءة الإنتاج المحلي.
وأشارت عضو مجلس النواب الي أهمية استغلال مبادرة مستقبل الاستثمار في تطوير السياحة والاستفادة من التجارب الناجحة، حيث أن مبادرة مستقبل الاستثمار تجمع دول ومؤسسات تمتلك تجارب ناجحة في السياحة، وذلك يسمح لمصر بتبادل الأفكار مع هذه الدول لجذب استثمارات جديدة في قطاع السياحة والتعاون مع شركات كبرى لتحسين البنية التحتية السياحية.
ولفتت النائبة ايضا الي أهمية الاستفادة من مبادرة مستقبل الاستثمار في دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال وذلك عن طريق خلق فرص لمشاريع ريادية تجذب مستثمرين أو شركاء استراتيجيين بالاضافة ان تمتلك دعم كبير للأفكار الجديدة فالشركات الناشئة المصرية تقدر تستفيد من هذه البيئة وتوسع أعمالها خارج الحدود.
رئيس الحكومة يصل الرياضة للمشاركة في مبادرة مستقبل الاستثماروصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى الرياض بالمملكة العربية السعودية؛ للمُشاركة نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في فعاليات النسخة الثامنة من مُؤتمر "مُبادرة مستقبل الاستثمار"، الذي ينطلق اليوم، تحت شعار "أفق لا متناهٍ.. الاستثمار اليوم لصياغة الغد".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فی مبادرة مستقبل الاستثمار الاستثمار فی بمجلس النواب مجلس النواب صدى البلد من أهم
إقرأ أيضاً:
رئيس إسكان النواب يكشف مصير مناقشة قانون الايجار القديم داخل البرلمان
كشف النائب محمد الفيومي ، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب عن مصير مناقشة قانون الايجار القديم داخل مجلس النواب.
وأشار الفيومي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه إذا أرسلت الحكومة مشروع قانون الإيجار القديم فإننا سنرحب بذلك ، وإذا لم تتقدم بمشروع قانون للإيجار القديم فإن مجلس النواب عليه مسئولية دستورية يمارسها بأن يعد مشروع قانون للإيجار القديم.
وتابع رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب: مجلس النواب سيعد تشريع يتم دراسة أبعاده بشكل جيد والأثر التشريعي له ، والاعتاد على إحصاءات دقيقة صحيحة وإصدار التشريع بعد ذلك.
وأضاف: البرلمان في بيانه ذكر أنه سيتصدر مسئوليته الدستورية في إصدار التشريع المناسب سواء من الحكومة أو مجلس النواب.
واختتم: كما أن قانون الإيجار القديم على أجندة لجنة الإسكان بمجلس النواب ، وكنا نعمل عليه منذ عام ونصف ، وكانت هناك دارسات بشأن ذلك ، ومن الوارد أن اتقدم بمشروع قانون للإيجار القديم.
كانت المحكمة الدستورية العليا، أصدرت برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية المنظورة أمامها، جاء من بينها أن ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، يخالف أحكام الدستور، ووجوب تدخل المشرع لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية.
وقضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وشيدت المحكمة قضائها على سند من أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على خصيصتين: أولاهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، مما يوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال - قيمة الأرض والمباني - بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.
وأضافت المحكمة أن النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7% من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وهو ما مؤداه ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، وهو ما يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.
وأعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة (49) من قانونها وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها؛ وذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.
وفي رد فعل سريع أصدر مجلس النواب "بياناً" بشأن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم (24) لسنة 20 قضائية دستورية بتاريخ 9 نوفمبر 2024.
وجاء نص البيان الصادر كالتالي:
"تابع مجلس النواب وبكل اهتمام حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر اليوم السبت 9 نوفمبر 2024 والمتضمن: "عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (1) و(2) من القانون رقم (136) لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون".
وقد استندت المحكمة في قضائها إلى أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى تنطوي على قاعدتين: أولهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية.
وأكد مجلس النواب اهتمامه الخاص بالقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمعروفة بـ"قوانين الإيجار القديم"، بحسبانها تمس العديد من الأسر المصرية، سيَّما وأنه كانت هناك محاولات سابقة لتناولها إلا أنها تعثرت لظروف عديدة؛ لذا كلف مكتب المجلس، خلال دور الانعقاد العادي الرابع، لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بإعداد دراسة مستفيضة عن ملف قوانين "الإيجار القديم"، بما في ذلك تقييم أثرها التشريعي، على أن يتم ذلك وفق محددات أقرها مكتب المجلس- من أهمها : دراسة الخلفية التاريخية للتشريعات الخاصة، وكذلك الاطلاع على أحكام المحكمة الدستورية العليا المتعلقة بهذا الشأن كافة، مع دراسة وتحليل كل البيانات الإحصائية التي تسهم في وضع صياغة تضمن التوصل إلى أفضل البدائل الممكنة التي تتوافق مع المعايير الدولية والدستورية بشأن الحق في المسكن الملائم والعدالة الاجتماعية.
من جانبها، أعدت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بالمجلس تقريرًا مبدئيًا عن الموضوع المشار إليه؛ بذات الضوابط والمحددات التي أقرها مكتب المجلس في هذا الشأن، ومن المقرر عرضه على المجلس خلال الجلسات العامة القادمة.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي