الإمارات والطريق الثالث في العلاقات الدولية
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
الإمارات والطريق الثالث في العلاقات الدولية
أضاف أحد القراء على مقالي الأخير في موقع “العين الإخبارية” في منصة “إكس” تويتر سابقاً بتعليقه حول مدى أهمية وجود دولة الإمارات في “بريكس” بعد إعلان انضمامها إلى هذا التجمع في قمة قازان بموسكو بعض الأفكار المهمة في الموضوع نفسه.
وجاءت المداخلة في نقطتين اثنتين.
والنقطة الثانية التي جاءت في التعليق: أن طريق أعضاء “بريكس” مليء بالتحديات والصعوبات المجهولة، وفي هذه النقطة الكثير يمكن قوله من منطلق أن كل التجارب الجديدة معرضة للتحديات، ولكن الأمر يعتمد على مدى إيمان أصحابها بالفكرة وأظن دولة الإمارات خير مثال لمواجهة التحديات منذ نشأتها حتى بدت واحدة من القوى المؤثرة في النظام الدولي، فما بالك وتجمع “بريكس” يمثل فكرة جديدة تأتي لمواجهة نظام اقتصادي عالمي مسيطر وبالتالي من الطبيعي ألا يقبل الطرف المسيطر بظهور منافس وهذا أمر معروف في العلاقات الدولية.
هناك نظرية في العلاقات الدولية وضعها المفكر الإنجليزي أنتوني جيدينز تسمى المسار أو الطريق الثالث، فكرتها أنه عندما تحتد التعقيدات السياسية وتتأزم بالدرجة التي تنبي باحتمالية الصراع والحرب باعتباره المخرج الوحيد يكون هنا لا بد من وجود دبلوماسية تستطيع من خلالها اختراق تلك التعقيدات لتحقيق نتائج إيجابية لمصلحة الجميع وأعتقد أن دولة الإمارات واحدة من هذه الدول.
وعادة ما تسعى هذه الدبلوماسية إلى تحقيق هدفين بقدر الإمكان الأول ممارسة دبلوماسية عالية الذكاء في التقريب بين الأطراف المتنافسة من أجل تهدئة حالة الشحن أثناء ظهور القوى الجديدة وتراجع مكانة القوى القديمة وتتم هذه الممارسة الدبلوماسية من خلال المنظمات الدولية، والهدف الثاني هو أن مثل هذه اللحظات التي تسمى “الضبابية” في العلاقات الدولية تكون هناك مساحة تستطيع من خلالها دول معينة من تحقيق استفادة وطنية ولو مؤقتة لحين استقرار النظام الدولي أو الإقليمي وثباته.
لا شك أن العالم بدأ يُعاد تشكيله وفق صياغات جديدة ليس فقط من قبل الدول، ولكن حتى من خلال المؤسسات الدولية ومنها: تجمع “بريكس” الذي يظنه البعض جاء نتيجة لشكوى هيمنة الغرب الشمالي “الولايات المتحدة وأوروبا الغربية” على منظمتي صندوق النقد والبنك الدوليين، وما يمارسانه من ضغوط على دول الجنوب. ومع أن تجمع “بريكس” بدأ يرسخ أقدامه بثبات فإن ما يتمناه الجميع أن تتم هذه الصياغة الجديدة بعيداً عن الصراع المسلح بين الدول الصاعدة في النظام الدولي مثل الصين وروسيا والدول المسيطرة والمقصود هنا الولايات المتحدة، لأن توسعة عضوية تجمع “بريكس” الذي أصبح يضم 9 دول وهناك قائمة من 27 دولة ترغب في الانضمام إليه مؤشر على خلق كيان اقتصادي دولي قوي خاصة وأن حصته الآن 30% من الاقتصاد العالمي بلا شك مؤشر لا يريح الولايات المتحدة القطب الأوحد منذ سقوط الاتحاد السوفيتي في التسعينيات من القرن الماضي.
النقطة الواضحة فيما يحدث في عالمنا أن دولة الإمارات اختارت عدم البقاء في مقعد المنتظرين لما سيحدث بين المتنافسين على النفوذ سواء على المستوى الإقليمي أو العالمي فتحركت بالمبادرات الإيجابية كي تقلل من حدة الاحتكاكات السياسية عن طريق تعزيز التعاون وفتح شراكات استراتيجية باعتبارها الأسس التي دائماً تغير من الموقف المتصلبة وتفتح مسارات أو طرق جديدة للتفاهم والتقارب. وبالنظر إلى هذه التحركات الإماراتية فهي ليست فقط لتحقيق المصالح الوطنية مع أنها حق طبيعي لكل دولة وإنما تبين للعالم رؤيتها للنظام العالمي القادم.
بهذا النهج بات يُنظر إلى الإمارات كدولة محورية في تقريب وجهات النظر بين المتنافسين والمتصارعين واكتسبت ثقة الجميع الدولي، وليس أدل من هذا إلا نجاح المساعي الدبلوماسية التي بذلتها بين روسيا وأوكرانيا في مسألة تبادل الأسرى لتسع مرات خلال عام 2024 فقط.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: فی العلاقات الدولیة دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
الإمارات تؤكد التزامها باستقرار سوق النفط والامتثال للتعديلات الطوعية التي أقرتها أوبك+
وافقت الدول الثماني الأعضاء في "أوبك+" على خطة تطبيق الزيادة التدريجية لإنتاج الإمارات المقررة في الاجتماع الوزاري السابق بمقدار 300 ألف برميل يوميًا وذلك بدءًا من أبريل 2025 حتى نهاية سبتمبر 2026 ليصل إجمالي إنتاج الإمارات بعد الزيادة التدريجية إلى 3,375 مليون برميل يوميا.
جاء ذلك خلال الاجتماع الافتراضي اليوم للدول الثماني الأعضاء في "أوبك+" والتي أعلنت سابقًا عن تعديلات طوعية إضافية في أبريل ونوفمبر 2023، وهي الإمارات والمملكة العربية السعودية وروسيا والعراق والكويت وكازاخستان والجزائر وعمان، لمراجعة ظروف السوق العالمية والتوقعات المستقبلية.
وأكدت دولة الإمارات التزامها باستقرار سوق النفط والامتثال للتعديلات الطوعية الإضافية التي من شأنها أن تعزز التوازن بين العرض والطلب.
وجددت الدول الثماني التزامها الجماعي بالامتثال الكامل للتعديلات الطوعية الإضافية للإنتاج كما تم الاتفاق عليها في اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج الثالث والخمسين في 3 أبريل 2024.
كما أكدت الإمارات والدول المجتمعة، اليوم، عزمها على التعويض الكامل عن أي كميات زائدة في الإنتاج منذ يناير 2024، وفقًا لخطط التعويض المقدمة إلى أمانة أوبك، مع ضمان استكمال جميع التعويضات بحلول يونيو 2026.
مع الأخذ في الاعتبار أساسيات السوق الصحية والتوقعات الإيجابية للسوق، أعادوا تأكيد قرارهم المتفق عليه في 5 ديسمبر 2024، بالمضي قدمًا في العودة التدريجية والمرنة للتعديلات الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يوميًا بدءًا من الأول من أبريل 2025، مع الحفاظ على القدرة على التكيف مع الظروف المتطورة. وعليه، يمكن إيقاف هذه الزيادة التدريجية مؤقتًا أو عكسها وفقًا لظروف السوق فيما ستسمح هذه المرونة للمجموعة بمواصلة دعم استقرار سوق النفط.
ووافقت الدول، التي لديها كميات زائدة في الإنتاج، على تقديم خطط التعويض الخاصة بها مسبقًا، بحيث يتم تعويض المزيد من الكميات الزائدة الإنتاج في الأشهر الأولى من فترة التعويض، وستقدم جداول التعويض المحدثة الخاصة بها إلى أمانة أوبك بحلول 17 مارس الجاري.