قالت تقدم علي لسان زعيمها إنها جماعة مدنية لا تهمها مصادر التسليح الخارجي للجنجويد. ثم رفضت تقدم علي لسان جعفر، المتحدث بإسمها، تصنيف الجنجويد كمنظمة إرهابية لان ذلك لا يخدم هدف إيقاف الحرب.

ومع ذلك هددت تقدم، علي لسان نفس المتحدث بإسمها، هددت برصد “دعاة الحرب” في قوائم بغرض محاسبتهم.

وبخصوص ذلك التهديد نلاحظ أولا أن تقدم تطلق علي أي مخالف لخطها لقب كوز أو مغفل داعية حرب وهذا تصنيف سياسي يفتقد الحياد ويصدر من خصم سياسي لا من جهة قانونية.

لا يمكن لتقدم أن تكون الخصم والحكم وممثل الإتهام إلا إذا كانت تقرأ من رواية أورويل “١٩٨٤”.

ثانيا، لم تحدد تقدم الجهة التي سترفع لها الشكوي ضد دعاة الحرب بما إن تقدم جهة لا تمثل دولة ولا تملك جهازا عدليا ولا صفة رسمية.

ثالثا، نتمني أن تحدد تقدم هوية الكفيل الذي ستشتكى له مواطنيها السودانيين المختلفين مع فكرها. ونتمني أيضا أن تحدد معايير تصنيف أي فرد متهم منها بالدعوة للحرب وايضا معايير تتيح له الدفاع عن النفس واستئناف تصنيف تقدم له عند جهة عدلية أعلي ومحايدة حتي لا تذبح العدالة قربانا لحماية تقدم من الرأي العام.

هذه ليست أول مرة تهدد تقدم خصومها الفكريين ولكن التهديد ياتي هذه المرة باسم متحدثها الرسمي.
ولا ننسي تهديد السيد التعايشي، أيام الحكومة الإنتقالية، بمحاكمة أي إنسان يصف قوات الدعم السريع بانها جنجويد.

كما أعرب كبار رجال تقدم حينها ، أيام الحكومة الإنتقالية، عن ضيقهم بحرية الراي المتاحة في السوشيال ميديا وقد كان من بين الضائقين بحرية الراي قادة عملها الإعلامي.
من الثابت والمعروف في دراسات الميديا أن مثل هذه التهديدات تدخل الرعب في قلوب المواطنين وتشجع بعضهم علي السكوت بغرض حماية النفس والاهل من إنتقام الجهة المهددة وهكذا يتم قمع الراي الاخر ومصادرة حرية التعبير.

التعدي علي حرية التعبير ليس ببدعة تبدأها تقدم فقد مارست ذلك النظم والجماعات ولكن الفرق أن تقدم تدعي إنها ممثل العناية الكفيلية لتحقيق المدنية الديمقراطية التي لا تكون إلا بحماية حرية التعبير.

الفرق الثاني أن تقدم تثير الرثاء حين تهدد إذ تبدو كدون كيشوت ولكن حتي لا نقع ضحية إستلاب ثقافي لإسبانيا، أرض ثيربانتس، دعنا نقول أن تقدم تبدو مثل ود طهور لبسوهو بدلة عسكرية وودوهو أستوديو فارتى للتصوير واعطوهو بندقية بلاستيك مستوردة من الصين بربع جنيه فصدق أنه فريق أول جد جد فبدا في صرف التهديد والفرمانات .
يبدو أن السنسرة وقمع حرية التعبير هو من أول آخر ما أتي من جعبة تقدم.

معتصم أقرع

إنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر: موقع النيلين

كلمات دلالية: حریة التعبیر أن تقدم

إقرأ أيضاً:

WP: محاولات إدارة ترامب ترحيل محمود خليل تهديد لحرية التعبير المكفولة بالدستور

قالت صحيفة "واشنطن بوست"، إن اعتقال الناشط الفلسطيني محمود خليل بسبب آرائه هو تهديد للتعديل الأول من الدستور الأمريكي، حيث يحاول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ترحيل مواطن يقيم بطريقة شرعية في أمريكا بسبب مواقفه، متسائلة: من سيعاقب بعد ذلك بسبب ممارسته حرية التعبير.

وقالت الصحيفة في افتتاحية ترجمتها "عربي21"، إن محمود خليل يحمل البطاقة الخضراء (غرين كارد) وناشط طلابي اعتقلته قوات الهجرة والجمارك يوم السبت بدون أن يرتكب أي نشاط إجرامي ولكن بسبب أمور قالها.

و"لو أفلت دونالد ترامب وقام بترحيله، كما يرغب، فالخطر هو معاقبة مقيمين شرعيين وربما مواطنين أمريكيين لممارستهم حرياتهم التي يكفلها التعديل الأول في الدستور"، حسب الصحيفة.

خليل هو فلسطيني يبلغ من العمر 30 عاما نشأ في سوريا، جاء إلى الولايات المتحدة بتأشيرة طالب في عام 2022 لمتابعة درجة الماجستير في الإدارة العامة في جامعة كولومبيا.


أصبح قائدا بارزا للحركة المؤيدة للفلسطينيين والمناهضة للحرب في الحرم الجامعي، وأثار غضب النشطاء المؤيدين لإسرائيل، الذين دعا بعضهم إلى ترحيله الأسبوع الماضي.

والاثنين، تفاخر ترامب، الذي شن حملة ضد الاحتجاجات الجامعية مثل تلك التي اجتاحت جامعة كولومبيا في الربيع الماضي، باعتقال خليل، محذرا على موقع "تروث سوشيال" من أن "هذا هو أول اعتقال من بين العديد من الاعتقالات القادمة".

وأضافت الصحيفة أن خليل لم توجه إليه اتهامات بارتكاب جريمة، ولا توجد أدلة تقترح أنه متصل بالإرهاب. وبدلا من ذلك، فهو في زنزانة بالسجن، لأن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قرر، حسب ملفات المحكمة بأن وجود خليل "سيترك تداعيات خطيرة على السياسة الخارجية للولايات المتحدة".

ولم يكشف روبيو عن الطريقة التي توصل فيها إلى هذا القرار، ولم يشر إلى طبيعة التهديد الذي يمثله خليل لو ظل في أمريكا، وبناء على القانون فإن قاضي هجرة لا يمكن تصديقه بناء على كلامه، أي روبيو.

وعندما سئل يوم الأربعاء لم يتهم روبيو خليل بارتكاب جريمة محددة، لكنه تجاهل السؤال حول التعديل الأول للدستور، قائلا "هذه لا علاقة لها بحرية التعبير"، ثم وصف طبيعة الاحتجاجات التي نظمها خليل والتي اعتبرتها المحكمة أشكالا من التعبير المحمية بالقانون.

وقال روبيو: "تدفعون كل هذه الأموال في رسوم جامعية باهظة والتي من المفترض أن تكون مرموقة، ولكنكم لا تستطيعون الذهاب إلى الحصص الدراسية، وأنتم خائفون من الذهاب إلى الفصول الدراسية لأن هؤلاء المجانين الذين يتجولون ووجوههم مغطاة ويصرخون بكلام مرعب".

وأضاف "لو أخبرتنا أنك تنوي فعل هذا عندما ستصل إلى أمريكا، لكنا منعناك، ولو فعلت هذا حالة دخولك لطردناك".

وفي اليوم السابق، قالت كارولين ليفيت، السكرتيرة الصحافية للبيت الأبيض، إن خليل وزع "دعاية مؤيدة لحماس" في التجمعات، و"منشورات تحمل شعار حماس"، مع أنها لم تقدم أي وثائق تثبت هذا، وفقا للصحيفة.


وقبل إكمال دراسته في كانون الأول/ ديسمبر، عاقبت جامعة كولومبيا خليل لمشاركته المحتملة في "مسيرة غير مرخصة" والتي احتفلت  بهجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 والذي نفذته حماس. ويقول منتقدوه إن منشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي حول الصهيونية معادية للسامية. لكن مؤيديه يرفضون هذا الكلام ، قائلين إنه يدافع عن حقوق الإنسان للفلسطينيين.

وتقول الصحيفة "مهما كان توصيف الكلام الذي قاله، فإنه يظل خطابا، لكن لا شيء في هذه القضية يبدو عاديا فقد نقل خليل إلى مركز للهجرة في نيوجيرسي، ثم نقل بسرعة مسافة 1,300 ميلا إلى مركز احتجاز لاسال بالقرب من جينا، لويزيانا، وهو منشأة سيئة السمعة أدرجها الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية في تحقيق عام 2024 في نظام احتجاز المهاجرين في لويزيانا، بعنوان داخل الثقب الأسود".

ويمكن لسلطات الهجرة نقل المحتجزين لديها إلى هناك، لكنها لم تشرح قرار نقله بعيدا عن عائلته ومحاميه. وفي جلسة استماع إجرائية في نيويورك يوم الأربعاء، حكم قاض بأن السلطات يمكن أن تبقيه في لويزيانا. وقال أحد محامي خليل إنهم لم يتمكنوا من الوصول إلى موكلهم منذ اعتقاله.

وتعلق الصحيفة أنه في حالة مضت الحكومة في الإجراءات القانونية وتقدم فريق المحامين باستئناف، فأنه سيذهب إلى محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الخامسة، المؤيدة لترامب، والتي يطلق عليها دعاة الهجرة اسم "خط أنابيب مكافحة الهجرة". وفي نيويورك، سينتهي الأمر بالاستئناف في الدائرة الثانية الأكثر ليبرالية.

وعلى الرغم من الدعاية التي حظيت بها القضية إلا أن الحكومة التزمت بالغموض بشأن تفاصيلها. وبينما لا تعتبر إجراءات الهجرة علنية كالقضايا المدنية أو الجنائية، تخطط إدارة ترامب لاستخدام خليل كنموذج لعمليات الترحيل المستقبلية.

وأوضحت الصحيفة أنه من حق الجمهور أن يعرف ما تخطط له، وإذا كان بإمكان وزير الخارجية ترحيل مقيم قانوني لمجرد أنه لا يعجبه رأيه، فمن الذي سيأتي عليه الدور ويحرم من حقوقه بموجب التعديل الأول؟

مقالات مشابهة

  • زيارة الشيباني إلى العراق تطوي صفحة التهديد والوعيد.. هذه أبرز المباحثات
  • WP: محاولات إدارة ترامب ترحيل محمود خليل تهديد لحرية التعبير المكفولة بالدستور
  • واشنطن بوست: قضية خليل تهديد لحقوق التعبير الدستورية
  • د ياسر يوسف: حرية التعبير.. جدل السياس والقانون
  • البرلمان الأوروبي: روسيا التهديد الأكثر أهمية للاتحاد
  • 5 من نجوم ريال مدريد وأنشيلوتي «تحت التهديد»!
  • تهديد الجامعات ومنع الحوار.. هكذا تبدو حرية التعبير في عهد ترامب
  • جامعة السلطان قابوس تُحقّق تقدمًا في تصنيف "كيو إس" العالمي بتخصصي هندسة النفط والتمريض
  • الأمن القومي الإسرائيلي: التهديد الحوثي مرتبط بالحرب في غزة
  • الرئيس الايراني مخاطباً ترامب: لا تفاوض تحت التهديد وافعل ما شئت