مندوب مصر بالأمم المتحدة يطالب مجلس الأمن بإقرار هدنة مؤقتة بغزة
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
طالب السفير أسامة عبد الخالق مندوب مصر لدى الأمم المتحدة، مجلس الأمن الدولي بإقرار هدنة مؤقتة والسماح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة.
ودعا السفير أسامة عبد الخالق أمام مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، مجلس الأمن إلى تبني قرارا وفق الفصل السابع يلزم الاحتلال بوقف عدوانه على غزة ولبنان.
وأضاف مندوب مصر أن الاحتلال قتل أكثر من 42 ألفا في قطاع غزة، وهجّر قسريا المدنيين لأكثر من مرة، مشيرا إلى أن الاحتلال ما كان ليواصل جرائمه إلا بضعف المؤسسات الدولية.
وتابع أسامة عبد الخالق: يجب أن نعمل جميعا لوقف محاولات الاحتلال قتل حل الدولتين، ويجب انسحابه من فلسطين ولبنان وإلزامه بتنفيذ قرارات مجلس الأمن.
ونوّه بأن مصر ستستمر في بذل الجهود لدعم الحقوق الفلسطينية المشروعة
اقرأ أيضاًجلسة مجلس الأمن.. مندوب روسيا: لا سلام بالشرق الأوسط دون إقامة الدولة الفلسطينية
مندوبة أمريكا في مجلس الأمن: الاستيطان الإسرائيلي بالضفة الغربية غير متفق مع القانون الدولي وحل الدولتين
مندوب الجزائر لدى مجلس الأمن: النظام الدولي الحالي غير قادر على مواجهة جرائم إسرائيل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الأمن وقف العدوان الإسرائيلي مندوب مصر في الأمم المتحدة مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
المقررة الأممية: الاحتلال الإسرائيلي يستهدف 'الأونروا' لإنهاء الوجود الدولي في فلسطين
قالت المقررة الأممية المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيز، إنّ: الاحتلال الإسرائيلي يهدف إلى تصفية "الأونروا"، باعتبارها رمزا للوجود الدولي في فلسطين؛ وذلك في مقابلة صحفية.
وأكدت ألبانيز، أنّه: "لا يمكن لأحد إنهاء "الأونروا" التي وجدت بموجب قرار دولي ومحمية بقواعد ومواثيق الأمم المتحدة" موضّحة أنّ: "إسرائيل لا تستهدف الأونروا لإنهاء حق العودة للاجئين الفلسطينيين".
"بل تستهدفها لأنها أكبر هيئة تابعة للأمم المتحدة في فلسطين، وبالتالي فإن التخلص منها سيسهل ويسرع التخلص من أي وجود أممي آخر يعارض سياسة تل أبيب القائمة على التطهير العرقي وإخضاع الشعب الفلسطيني" تابعت المقررة الأممية المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية.
وأردفت ألبانيز: "الأونروا لن تختفي لأنها جزء من الأمم المتحدة، وإذا أرادت الدول الأعضاء إنهاء عملها فلا يمكنها فعل ذلك إلا من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وليس من خلال تغيير القوانين أو تجريم الوكالة كما تفعل إسرائيل، ولا عبر قطع التمويل عنها كما فعلت سويسرا وهولندا والولايات المتحدة وغيرها، أما حقوق اللاجئين الفلسطينيين فستظل محفوظة لأن هذه الحقوق منصوص عليها في القانون الدولي".
واسترسلت: "طلب تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة أمر لا ينبغي إهماله لما قامت به إسرائيل من اعتداء على مؤسسات الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
ومضت بالقول: "عندما طالبت بتعليق عضوية إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ركزت على نقطة محددة ألا وهي أنه حتى لو تجاهلنا الاحتلال غير القانوني ونظام الفصل العنصري الذي هو جريمة ضد الإنسانية، وحتى لو تجاهلنا الإبادة الجماعية، فإن تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة واجب على المجتمع الدولي تنفيذه بسبب ما فعلته خلال الـ15 شهرا الماضية ضد الأمم المتحدة".
وأردفت: "خلال 15 شهرا دمرت إسرائيل 70% من مقرات الأمم المتحدة في غزة، واستهدفت مدارس الأونروا التي كانت تؤوي اللاجئين، ورأينا أطفالا قُصفوا أثناء بحثهم عن مأوى في منشآت الأونروا، كما جرّمت إسرائيل الأونروا ووصفتها بالإرهاب، واعتبرتني أنا نفسي والأمين العام للأمم المتحدة شخصيات غير مرغوب بها، واتهمت العديد من مسؤولي الأمم المتحدة بمعاداة السامية وتمجيد الإرهاب".
وخلصت بالقول إنّ: "إسرائيل مزقت ميثاق الأمم المتحدة أمام أعضاء الجمعية العامة، ولذلك، وبسبب عدم احترامها لقوانين الأمم المتحدة، فإنها لا تستحق أن تبقى ضمن عضوية الأمم المتحدة حتى تتراجع وتحترم قواعد وقوانين المنظمة الأممية".
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية