ضوابط حصول الموظفين على الإجازات المرضية بمشروع قانون العمل
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
نظم مشروع قانون العمل الجديد ضوابط استفادة الموظفين من الإجازات، ضمانا لأخذ حقوقه كاملة التي كفلها لها القانون.
شهدت الأيام الماضية موافقة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، من حيث المبدأ على مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، تمهيدا لمناقشة مواده وإرساله للمجلس.
ونص مشروع قانون العمل على أن يستفيد من متجمد إجازاته السنوية إلى جانب ما يستحقه من إجازة مرضية، كما له أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية إذا كان له رصيد يسمح بذلك.
وتحدد اتفاقات العمل الجماعية أو لوائح العمل بالمنشأة الشروط والأوضاع الخاصة بالإجازات الدراسية مدفوعة الأجر التي تمنح للعمال.
وأعطى القانون الحق للعامل في تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدماً لأداء الامتحان في إحدى مراحل التعليم بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالإجازة بخمسة عشر يوماً.
وتوقفت مناقشات لجنة القوى العاملة عند المادة 48 على أن تستكمل مناقشة باقي مواد مشروع قانون العمل في اجتماعاتها القادمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مشروع قانون العمل قانون العمل الإجازات الموظفين لجنة القوى العاملة النواب مشروع قانون العمل
إقرأ أيضاً:
«حزب التجمع» يشيد بجهود إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
وجه النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، الشكر للجنة الفرعية على جهودها المبذولة في إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مشيدا بمشاركة الجهات ذات الصلة في اللجنة الفرعية، مثمنا تعقيب مجلس النواب على ملاحظات العديد من الجهات، مما فتح الباب أمام الجميع للمشاركة.
وأشاد بحرص المجلس على مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بالجلسات العامة على مدار أسبوعين من حيث المبدأ، مما اعتبره تأكيدا على حرص المجلس على اتساع دائرة الحوار المجتمعي حول مشروع القانون.
اجتماع لعرض ملامح مشروع القانونمن جهته، قال رئيس المجلس إنه سبق دعوة رؤساء الأحزاب السياسية بما فيها الأحزاب غير الممثلة، لحضور اجتماع لعرض ملامح وفلسفة مشروع القانون في حوار مجتمعي رفيع المستوى، حضره رؤساء الأحزاب وعدد من النشطاء السياسيين والقانونيين، وثمنوا جميعاً مشروع القانون، مؤكداً أن هذا المشروع حظي بمناقشات وحوار مجتمعي لم يحظ به أي قانون من قبل.
تفعيل الحوار المجتمعيوثمن النائب دعوة رئيس المجلس لرؤساء الأحزاب السياسية خلال شهر أغسطس الماضي، لعرض فلسفة مشروع القانون، مما يؤكد حرص المجلس على تفعيل الحوار المجتمعي.