قضية كازينو السعدي تعود إلى الواجهة مجددا بعد سنوات من الجمود
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
أدرجت محكمة النقض، الملف الشهير « كازينو السعدي » بجلسة 27 نونبر المقبل، وبذلك يكون الملف قد وصل إلى نهايته وأصبح جاهزا للنطق به، بعدما عمر لأزيد من 15 عاما أمام القضاء.
وهو الملف الذي أدين فيه منتخبون قياديون في بعض الأحزاب، تقلدوا مسؤوليات عمومية محليا بمراكش، ووطنيا، إلى جانب موظفين ومنعشين عقاريين، أدينوا من طرف غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش بعقوبات تصل إلى خمس سنوات حبسا نافذا، وهو الحكم الذي تم تأييده من طرف غرفة الجنايات الاستئنافية من أجل تبديد واختلاس أموال عمومية والرشوة والتزوير كل حسب المنسوب إليه.
إلى ذلك، قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن هذه الأخيرة بفرع مراكش، كانت قد أثارت الموضوع قبل تأسيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، حين قدمت شكاية في الموضوع.
وعلى إثر ذلك، يضيف الغلوسي في تدوينة له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « فايسبوك »، أجرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أبحاثها، وبقي لدى الفرقة الوطنية لمدة تقارب سبع سنوات دون أن يتحرك.
كما سبق للجمعية ذاتها، حسب رئيس جمعية حماية المال العام، أن قدمت شكايات إلى رئيس النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية حول هدر الزمن القضائي، لأن الملف لما عرض على القضاء عرف تأخيرات كثيرة لأسباب غير مفهومة.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: كازينو السعدي محكمة النقض
إقرأ أيضاً:
حبس رجل الأعمال المتهم بالنصب على أفشة 3 سنوات في قضية أخرى
أصدرت محكمة جنح القاهرة الجديدة، حكمها بحبس رجل أعمال 3 سنوات في اتهامه بتبديد الأمانة بالقاهرة الجديدة.
و رجل الأعمال الصادر في حقه الحكم،متهم أيضا بالنصب على لاعب النادي الأهلي مجدي قفشة في مبلغ 13 مليون جنيه حيث تنظر القضية أمام محكمة الجنح بالقاهرة الجديدة.
زيارات للمستشفيات ودور المسنين.. الداخلية تشارك المواطنين احتفالات عيد الشرطة| صوربالزي الأبيض.. بدء محاكمة رجل الأعمال المتهم بالنصب على مجدي قفشةوكشفت أوراق القضية، أن النيابة العامة نسبت للمتهم انه بدائرة قسم القاهرة الجديدة أصدر شيكا بنكيا للمجنى عليه دون رصيد.
وطالبت النيابة بمعاقبته بالمواد : ١٢٤ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩، وبعد الإطلاع وسماع المرافعة اتهمت النيابة العامة المتهم أنه أصدر الشيك المبين بالأوراق لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك وطلبت معاقبته بالمادة ١٥٣٤ فقرة (أ) من قانون التجارة .
وتداولت المحكمة نظر الدعوى بمحاضر جلساتها، وبالجلسة المحددة لنظر الدعوى على المتهم تبين أنه لم يمثل بشخصه أو بوكيل عنه رغم إعلانه إعلانا قانونيا صحيحا ، من ثم يجوز للمحكمة القضاء في غيبته عملا بنص المادة ۱/۲۳۸ من قانون الاجراءات جنائية .