غوتيريش يحتج على حظر إسرائيل للأونروا والنرويج تخاطب العدل الدولية
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
وجه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للاحتجاج على حظر إسرائيل لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، في حين طلبت النرويج من محكمة العدل الدولية توضيح واجبات إسرائيل حيال الفلسطينيين في ما يتعلّق بالمساعدات.
وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام إن "القانون كما نفهمه يمنح 90 يوما قبل أن يدخل حيز التنفيذ.
ورغم القلق الدولي، صوّت النواب الإسرائيليون بغالبية ساحقة لصالح حظر أنشطة الوكالة في إسرائيل والقدس الشرقية.
وعلى مدى أكثر من 7 عقود، قدّمت الأونروا مساعدات حيوية بالنسبة للاجئين الفلسطينيين. واتهمت إسرائيل نحو 10 موظفين في الأونروا بالضلوع في هجوم طوفان الأقصى، وهو اتهام لم تقدّم عليه دليلا، كما نفته الوكالة مرارا.
طلب من العدل الدوليةمن جانب آخر، قال رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستور -في بيان- إن بلاده "تطلب من محكمة العدل الدولية بأن تصدر توضيحا بشأن واجبات إسرائيل في ما يتعلّق بتسهيل المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني، التي توصلها منظمات دولية بينها الأمم المتحدة، والدول".
وأشار إلى أن النرويج ستقدّم مشروع قرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة يطلب من محكمة العدل تقديم رأي استشاري في هذا الخصوص.
وقال وزير الخارجية إسبن بارث إيدي -في البيان نفسه- إن "سياسة الحكومة الإسرائيلية تزيد من صعوبة وصول الفلسطينيين إلى المساعدات التي تنقذ حياتهم والخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم".
وأضاف أن من شأن حظر الأونروا أن "يحمل عواقب شديدة بالنسبة لملايين المدنيين الذين يعيشون في ظل أخطر الظروف"، مشيرا إلى أن الخطوة أيضا "تقوّض الاستقرار في الشرق الأوسط برمته".
وأكد أن "سلوك إسرائيل يتناقض مع القانون الدولي ويقوّض جهود تأسيس دولة فلسطينية قابلة للحياة وحل الدولتين".
وأثارت النرويج غضب إسرائيل في مايو/أيار عندما اعترفت -إلى جانب إيرلندا وإسبانيا- بدولة فلسطين، كما زادت مساعداتها للأونروا في يونيو/حزيران الماضي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الجامعات العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
النرويج تتجه إلى محكمة العدل الدولية بعد حظر دولة الاحتلال وكالة الأونروا
طلبت النروج الثلاثاء من محكمة العدل الدولية توضيح واجبات دولة الاحتلال الإسرائيلي، حيال الفلسطينيين في ما يتعلّق بالمساعدات، غداة حظر تل أبيب وكالة غوث وتشغيل اللائجين الفلسطينيين "الأونروا".
وقال رئيس الوزراء النروجي يوناس غار ستور في بيان إن بلاده "تطلب من محكمة العدل الدولية بأن تصدر توضيحا بشأن واجبات إسرائيل في ما يتعلّق بتسهيل المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني، التي توصلها منظمات دولية بينها الأمم المتحدة، والدول".
الاثنين، أقر الكنيست الإسرائيلي بشكل نهائي، حظر نشاط وكالة (أونروا) في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "صادقت الهيئة العامة للكنيست، بالقراءتين الثانية والثالثة، على قانونين يقضيان بوقف أنشطة الأونروا في إسرائيل.
ويتطلب أي مشروع قانون التصويت عليه من الكنيست بثلاث قراءات ليصبح قانونا نافدا.
و"صوّت 92 نائبا من أصل 120 بالكنيست لصالح مشروع قانون لحظر أنشطة الأونروا بإسرائيل مقابل 10 عارضوهما"، وفق المصدر ذاته.
وفقا لمشروع القانون الذي قدمه أعضاء الكنيست بوعز بسموت و شارين هاسكل وإيلي دلال ونواب آخرون "لن يكون للأونروا أي تمثيل، ولن تقدم أي خدمة ولن تقوم بأي نشاط، بشكل مباشر أو غير مباشر، في الأراضي السيادية لدولة إسرائيل"
ووفق مشروع القانون "سيتم إيقاف نشاط الأونروا في القدس الشرقية، وسيتم نقل صلاحياتها إلى مسؤولية وسيطرة إسرائيل".
حظر وإلغاء مزايا
وينص مشروع القانون الثاني الذي قدمه أعضاء الكنيست رون كاتس، ويوليا مالينوفسكي، ودان إيلوز على أن "إسرائيل ستقطع جميع علاقاتها مع الأونروا، ولن تتعاون السلطات معها ولن يحق لها الحصول على الامتيازات التي تمتعت بها حتى الآن"، وفق يديعوت أحرونوت.
وبناء على القانون الثاني "الذي تمت الموافقة عليه بأغلبية 88 عضوا بالكنيست"، سيتم "إلغاء اتفاقية عام 1967 التي سمحت للأونروا بالعمل في إسرائيل، وبالتالي ستتوقف أنشطة الوكالة في البلاد والأراضي الفلسطينية المحتلة، وسيتم حظر أي اتصال بين المسؤولين الإسرائيليين وموظفيها".
كما ينص القانون على عدم منح تأشيرات دبلوماسية لموظفي الأونروا، وفق المصدر ذاته.
وبتمرير القانونين لن تتمكن وزارتا الخارجية والداخلية الإسرائيليتان من إصدار تأشيرات دخول لموظفي الأونروا، ولن يتمكن موظفو الجمارك الإسرائيليين من التعامل مع البضائع التي تستوردها الوكالة.
كما سيتم إلغاء المزايا الضريبية للأونروا، وستفقد الوكالة الوضع الدبلوماسي والحصانة الدبلوماسية التي كانت تتمتع بها منذ عام 1967، وفق "يديعوت أحرونوت".
وفي 22 يوليو/ تموز الماضي، صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة الأولى على حظر عمل الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة وسلب الحصانة الممنوحة لموظفيها.
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب