حلمي النمنم: وزير التموين اعترض على حرب أكتوبر لهذا السبب
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
قال الدكتور حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، إن الرئيس عبد الناصر قام بإعداد بيان 30 مارس الذي شمل عودة الأحزاب السياسية وتفعيل الديمقراطية من خلال انتخاب رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أن التجربة الديمقراطية للرئيس أنور السادات كانت إعمالاً لبيان 30 مارس الذي أطلقه "عبد الناصر"، ولكنه لم يفعل فقرة إنتخاب الرئيس، وظل مجيء الرئيس بالاستفتاء.
وتابع "النمنم"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على القناة العاشرة المصرية"ten"، مساء الثلاثاء، أن النكسة أدت لعودة العلاقات المصرية العربية، وحدثت المصالحة الشهيرة بين الزعيم عبد الناصر والملك فيصل بن عبد العزيز، ولذلك استطاعت مصر تجاوز الهزيمة بعد تحقيق نصر أكتوبر.
وأضاف أن الرئيس الراحل أنور السادات، عندما تحدث على نية القاهرة للدخول الحرب بعد النكسة، بدون أن يعلن عن التوقيت المحدد، اعترض وزير التموين على مقترح الرئيس السادات لدخول الحرب، لأن مخزون مصر من القمح لا يكفي المصريين سوى 40 يومًا، بينما وزارة المالية تحدثت على أن الاحتياطي من النقد الاجنبي يكفي لعمليات الجيش لمدة يومين أو ثلاثة فقط.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حرب اكتوبر حلمي النمنم انتخاب عبد الناصر نصر اكتوبر حلمی النمنم
إقرأ أيضاً:
رئيس كوريا الجنوبية يعلن فرض الأحكام العرفية لهذا السبب
أعلن رئيس كوريا الجنوبية يون سيوك يول، فرض الأحكام العرفية في البلاد، مؤكداً أن هذه الخطوة تهدف إلى إعادة بناء بلد حر وديمقراطي.
وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، قال الرئيس يون في خطاب مفاجئ، اليوم الثلاثاء، إنه لم يكن لديه خيار سوى اللجوء إلى مثل هذا الإجراء من أجل حماية النظام الحر والدستوري.
تطبيق الأحكام العرفية يأتي في إطار جهود الحكومة للتعامل مع التحديات الراهنة وضمان استقرار الأمن الوطني.
وأضاف أن هذه الإجراءات مؤقتة وتصب في مصلحة الحفاظ على النظام وتعزيز الديمقراطية في البلاد، لافتًا إلى أن الحكومة أصيبت بالشلل بسبب تصرفات المعارضة.
وأوضح أن أحزاب المعارضة أخذت العملية البرلمانية رهينة لإلقاء البلاد في أزمة.
ولم يذكر في الخطاب التدابير المحددة التي سيتم اتخاذها، لكنه استشهد باقتراح قدمه حزب المعارضة الديمقراطي، الذي يتمتع بأغلبية في البرلمان، هذا الأسبوع لعزل بعض كبار المدعين العامين في البلاد ورفضه لمقترح ميزانية الحكومة.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري