الوكيل ممثل مصر في اجتماع مجموعة العمل الفنية للبنية التحتية للقوى النووية
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يشارك الدكتور أمجد الوكيل - رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، ممثلاً عن جمهورية مصر العربية، في الاجتماع السنوي الخامس عشر لمجموعة العمل الفنية للبنية التحتية للقوى النووية، والذي تنظمه الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمقرها الرئيسي في فيينا - النمسا، خلال الفترة من 29 أكتوبر إلى 1 نوفمبر 2024.
يأتي الاجتماع في إطار التعاون الدولي بين الدول الأعضاء لتعزيز وتطوير البنية التحتية للطاقة النووية، بهدف دعم الاستخدامات السلمية للطاقة النووية وتحقيق الاستدامة.
يهدف الاجتماع إلى مناقشة المستجدات والتوجهات العالمية في تطوير البنية التحتية للطاقة النووية، ويتناول جدول أعماله مراجعة البرامج الوطنية للدول الأعضاء وتبادل الخبرات، إضافةً إلى تقديم الإرشادات التنظيمية والتقنية التي تساعد في بناء قدرات الدول في هذا المجال. كما يتطرق الاجتماع إلى دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقديم الدعم الفني واللوجستي اللازم لتطوير قدرات الدول في مراحل ما قبل التشغيل لمشاريع الطاقة النووية.
نتضمن فعاليات الاجتماع مشاركة واسعة من كبار الخبراء والمسؤولين من مختلف الدول الأعضاء، ويهدف إلى تبادل التجارب والخبرات بشأن متطلبات التنظيم والتأهيل الفني للمشاريع النووية. وتأتى مشاركة الدكتور / أمجد الوكيل - رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، تأكيداً على التزام مصر بتطوير مشروع محطة الضبعة النووية كجزء من استراتيجيتها لتعزيز الطاقة النظيفة والمستدامة.
وتأتي مشاركة مصر، ممثلة في هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، كجزء من رؤيتها المستقبلية لتعزيز بنيتها التحتية النووية وضمان تحقيق التوازن في مصادر الطاقة، بما يعزز مكانتها كداعم رئيسي للطاقة النووية السلمية على المستوى الإقليمي والدولي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء الوكالة الدولية للطاقة الذرية للطاقة النوویة
إقرأ أيضاً:
اجتماع التحالف الدولي لحل الدولتين يواصل أعماله لليوم الثاني على التوالي
تواصلت، اليوم، في العاصمة الرياض أعمال الاجتماع الأول للتحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، بمشاركة وكيل الوزارة للشؤون الدولية المتعددة والمشرف العام على وكالة الوزارة للشؤون الدبلوماسية العامة الدكتور عبدالرحمن الرسي، وكبار المسؤولين من الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية.
وألقى وكيل الوزارة للشؤون الدولية المتعددة والمشرف العام على وكالة الوزارة للشؤون الدبلوماسية العامة، كلمة أكد خلالها أهمية الاجتماع الأول للتحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين الذي ينعقد في ظل ما يشهده الشعب الفلسطيني الشقيق من معاناة جراء استمرار العدوان الإسرائيلي، وما تحدثه آلة الحرب الإسرائيلية من تدمير يطال المكان والإنسان، وجرأة دولة الاحتلال على انتهاك القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وعجز المجتمع الدولي عن أيقاف وردع العدوان الإسرائيلي، بما في ذلك عدم اضطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته التاريخية ووقوفه أمام الحق الأخلاقي والقانوني للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وبدء عملية جادة لإحلال السلام الشامل، والحيلولة دون توسع رقعة الصراع في المنطقة.
وأشار إلى أهمية انخراط الدول المشاركة في الاجتماع برعاية المسار السياسي متعدد الأطراف بهدف تحقيق السلام القائم على حل الدولتين وإنهاء الاحتلال الاسرائيلي، مستنداً إلى قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وعلى أساس مرجعيات عملية السلام ومبادرة السلام العربية لعام 2002 وفق تسلسلها الطبيعي ومبدأ الأرض مقابل السلام، سيسهم في إنهاء معاناة أبناء الشعب الفلسطيني الممتدة على مدار ثمانية عقود، وستتيح لهم العيش فـي حريـة وكرامـة فـي دولتهم الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف على حدود 1967م.
وجدد دعوة المملكة لجميع الدول المحبة للسلام إلى الانضمام لهذه التحالف، وتثمن في ذات الوقت قرارات عدد من الدول الصديقة مؤخرًا بالاعتراف بدولة فلسطين، وتحث بقية الدول على سرعة اتخاذ هذا القرار لما فيه من دعم للحق الفلسطيني، وتسريعاً لتنفيذ حل الدولتين وإحلال السلام.
وقال: “إن استمرار القوة القائمة بالاحتلال في ارتكاب الجرائم ضد الشعب الفلسطيني، لن يؤدي سوى إلى اتساع رقعة الصراع، والمزيد من تعريض أمن واستقرار الإقليم والعالم للخطر”، مطالباً المجتمع الدولي وبخاصة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن استخدام صلاحياتها في حفظ الأمن والسلم لإرغام إسرائيل على وقف عدوانها، والسماح العاجل بدخول المساعدات الإنسانية دون قيد أو شرط.
اقرأ أيضاًالمملكةالمملكة تجدد دعمها للجهود الدولية الرامية إلى تعزيز استقرار لبنان وسيادته
وأعرب الرسي عن إدانة المملكة بأشد العبارات قرار الكنيست الإسرائيلي حظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى “الأونروا”، وعدته انتهاكاً للقانون الدولي، ويشكل سابقةً خطيرة تتعارض والتزام الدول الأعضاء بميثاق الأمم المتحدة، وتقوّض النظام الدولي متعدد الأطراف، وهي أحدث الإجراءات التي تقوم بها إسرائيل، الدولة القائمة بالاحتلال، لنسف مقومات صمود الشعب الفلسطيني على أرضه، ومحاولة بائسة للتهجير القسري للفلسطينيين.
وجدد تأكيد المملكة رفضها القاطع باستمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلية في استهدافها السياسي والعسكري الممنهج لأجهزة الأمم المتحدة ومنظماتها الإغاثية، وتعريضها المستمر حياة العاملين فيها للخطر، مشدداً على دعم المملكة للأونروا في مهمتها الإنسانية لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين.
وفي ختام الكلمة أعرب عن التطلع بالكثير من الأمل إلى نتائج هذه المبادرة، منوهاً بالإقبال على الانضمام لهذا التحالف؛ الذي يأتي اجتماعه الأول في الرياض كمؤشر لإعادة المصداقية للعمل متعدد الأطراف، ودليلاً على الرغبة الصادقة في إحلال السلام وإيقاف الحرب الغاشمة على غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.
حضر الاجتماع، المستشار في وزارة الخارجية الدكتورة منال رضوان.
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب