الوكيل ممثل مصر في اجتماع مجموعة العمل الفنية للبنية التحتية للقوى النووية
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يشارك الدكتور أمجد الوكيل - رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، ممثلاً عن جمهورية مصر العربية، في الاجتماع السنوي الخامس عشر لمجموعة العمل الفنية للبنية التحتية للقوى النووية، والذي تنظمه الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمقرها الرئيسي في فيينا - النمسا، خلال الفترة من 29 أكتوبر إلى 1 نوفمبر 2024.
يأتي الاجتماع في إطار التعاون الدولي بين الدول الأعضاء لتعزيز وتطوير البنية التحتية للطاقة النووية، بهدف دعم الاستخدامات السلمية للطاقة النووية وتحقيق الاستدامة.
يهدف الاجتماع إلى مناقشة المستجدات والتوجهات العالمية في تطوير البنية التحتية للطاقة النووية، ويتناول جدول أعماله مراجعة البرامج الوطنية للدول الأعضاء وتبادل الخبرات، إضافةً إلى تقديم الإرشادات التنظيمية والتقنية التي تساعد في بناء قدرات الدول في هذا المجال. كما يتطرق الاجتماع إلى دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقديم الدعم الفني واللوجستي اللازم لتطوير قدرات الدول في مراحل ما قبل التشغيل لمشاريع الطاقة النووية.
نتضمن فعاليات الاجتماع مشاركة واسعة من كبار الخبراء والمسؤولين من مختلف الدول الأعضاء، ويهدف إلى تبادل التجارب والخبرات بشأن متطلبات التنظيم والتأهيل الفني للمشاريع النووية. وتأتى مشاركة الدكتور / أمجد الوكيل - رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، تأكيداً على التزام مصر بتطوير مشروع محطة الضبعة النووية كجزء من استراتيجيتها لتعزيز الطاقة النظيفة والمستدامة.
وتأتي مشاركة مصر، ممثلة في هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، كجزء من رؤيتها المستقبلية لتعزيز بنيتها التحتية النووية وضمان تحقيق التوازن في مصادر الطاقة، بما يعزز مكانتها كداعم رئيسي للطاقة النووية السلمية على المستوى الإقليمي والدولي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء الوكالة الدولية للطاقة الذرية للطاقة النوویة
إقرأ أيضاً:
"ماعت" تطلق مؤشرًا متخصصًا في تقييم أداء الدول الأعضاء بمجلس حقوق الإنسان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أطلقت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان مؤشرًا متخصصًا لتقييم أداء الدول الأعضاء في المجلس، هذا المؤشر هو الأول من نوعه ويعتمد على قياس مدى التزام الدول الأعضاء بالتعهدات الطوعية التي قدموها للجمعية العامة أثناء ترشحهم لعضوية المجلس، وجاء إطلاق هذا المؤشر على هامش مشاركة المؤسسة في الدورة الـ48 لآلية الاستعراض الدوري الشامل.
ويعتمد المؤشر على منهجية شاملة تتضمن خمسة مؤشرات فرعية تهدف إلى قياس فعالية الدول الأعضاء في المجلس في مجالات متعددة، مثل رعاية القرارات خلال دورات المجلس، والمشاركة الفعالة، بالإضافة إلى التزام الدول بتعهداتها الطوعية، كما يتناول المؤشر مساهمة الدول في الميزانية العادية للأمم المتحدة، وقياس مدى التزامها بتعزيز حقوق الإنسان وفقًا لقرار الجمعية العامة رقم 251/60 الذي أنشأ مجلس حقوق الإنسان.
وأظهرت نتائج المؤشر لعام 2024 تباينًا في أداء الدول الأعضاء، حيث تم تحديد تفاوتات ملحوظة بين الدول بحسب المجموعات الجغرافية، وأشار المؤشر إلى أن البند العاشر الخاص بالمساعدة التقنية وبناء القدرات كان الأكثر توافقًا بين الدول الأعضاء في هذا العام. كما أبرزت النتائج أن معظم الدول الأعضاء طالبت بضرورة أن يُمثل المجلس عبر المفوضية السامية لحقوق الإنسان لتقديم المساعدة الفنية بناءً على احتياجات الدول.
ومن جهة أخرى، أظهرت النتائج أن 40 دولة من الأعضاء قد ساهمت بنحو 51% من الميزانية العادية للأمم المتحدة في عام 2024. ورغم هذه المساهمات، يظل نقص التمويل والعقبات المالية من التحديات الكبرى التي تعرقل أداء المجلس.
وفي تعليقه على إطلاق المؤشر، قال أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت أن هذا المؤشر يهدف إلى تقديم أداة دقيقة لقياس أداء الدول الأعضاء وتحديد نقاط القوة والضعف في عمل المجلس، كما أن هدفنا هو تحسين كفاءة المجلس من خلال تقديم توصيات عملية تساهم في تعزيز عمله وتوجيهه نحو تحقيق أهداف حقوق الإنسان بشكل أكثر فعالية.
وأضاف عقيل أن المؤشر جاء نتيجة نقاشات معمقة استمرت لمدة ثلاثة أسابيع مع الخبراء في المجال، وأن مؤسسة ماعت حرصت على تطبيق نفس المعايير على جميع الدول الأعضاء لضمان حيادية النتائج، وتطرق عقيل إلى التحديات التي يواجهها المجلس، بما في ذلك تسيس التداخلات والازدواجية في المعايير؛ ما أثر على كفاءة عمل المجلس وأدى إلى تعطيل العديد من عملياته.
وأشارت مؤسسة ماعت إلى أن 42 دولة من الأعضاء في المجلس قدمت تعهدات طوعية أثناء ترشحها، فيما لم تقدم خمس دول من المجموعة الأفريقية أي تعهدات، كما لفتت المؤسسة إلى الاستعراض المزمع لمجلس حقوق الإنسان قبل نهاية عام 2026، والذي سيحدد ما إذا كان سيظل هيئة فرعية للجمعية العامة أم سيُحول إلى هيئة مستقلة، واعتبرت المؤسسة أن هذا الاستعراض يعد فرصة حاسمة للاعتراف بمجلس حقوق الإنسان كهيئة مستقلة ذات ولاية منفصلة.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية