مناقشة أداء اللجنة التنسيقية للمنظومة العدلية في المحويت
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
الثورة نت|
ناقشت اللجنة التنسيقية للمنظومة العدلية بمحافظة المحويت، اليوم برئاسة المحافظ حنين محمد قطينة، المواضيع المتصلة بقضايا أراضي الأوقاف في المحافظة.
وأقر الاجتماع الذي ضم وكيل أول المحافظة عزيز الهطفي ورئيس محكمة استئناف المحويت القاضي أحمد يحيى شرف الدين، تشكيل لجنة فرعية لتصحيح أوضاع أراضي وعقارات الأوقاف لدى الجهات الرسمية.
وفي الاجتماع أشاد المحافظ قطينة، بجهود المنظومة العدلية في معالجة الاختلالات في العمل القضائي وتحقيق مؤشرات إيجابية في متابعة البت في القضايا بما يترجم توجيهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى للارتقاء بأداء أجهزة السلطة القضائية.
وحث على تعزيز التنسيق بين الأجهزة القضائية والأمنية وتكامل جهود أعضاء اللجنة في تنفيذ المهام المنوطة بها لتحقيق نقلة نوعية، في تحقيق العدالة التي ينشدها المواطن.
وأكد المجتمعون، أهمية اضطلاع السلطة المحلية والجهات ذات العلاقة بدورها في الحفاظ على أراضي الدولة والأوقاف.
وشدد الاجتماع على الالتزام بالمخططات العمرانية ووحدات الجوار، وإلزام هيئة الأراضي ومكتب الأشغال للعمل بموجبها، ومعالجة وضع المخططات الخالية، والحد من التلاعب بها للحفاظ على الأراضي.
وأقر الاجتماع إلزام الجهات المعنية بتطبيق الإجراءات القانونية للحفاظ على أراضي الدولة وممتلكات الأوقاف، وتفعيل الإجراءات الإدارية والقانونية المستعجلة لحماية المصلحة العامة.
كما أكد الاجتماع، أهمية تعزيز التنسيق بين أجهزة المنظومة العدلية والارتقاء بأدائها، خاصة المتعلقة بالضبط وجمع الاستدلالات وتنفيذ القرارات والأحكام القضائية، وكل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار وترسيخ العدالة.
حضر الاجتماع وكلاء المحافظة حسين عركاض وعبد السلام الذماري ومدير أمن المحافظة العميد علي حسين دبيش ومدراء مكاتب هيئتي الأوقاف بالمحافظة عبدالله شايم والأراضي مقبل جعامل والأشغال يحيى القاضي.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: المحويت
إقرأ أيضاً:
لماذا أجلت لجنة القوى العاملة بـ النواب مناقشة مواد العقوبات بقانون العمل الجديد؟
ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، حيث قررت اللجنة خلال اجتماعها، تأجيل مناقشة الباب الأخير من القانون والخاص بالعقوبات، الذي يبدأ من المادة 279، وذلك بعد خلاف حول المادة 181 الخاصة بمعاقبة من يخالف القانون أو القرارات الوزارية، لوجود شبهة عدم دستورية.
من جانبه وطقال عادل عبد الفضيل، رئيس اللجنة: سنقوم بعرض العشر مواد الخاصة بالعقوبات على رئيس المجلس باعتباره قامة دستورية وسنرجع له حتى يعطينا الرأي النهائي دستوريًا.
بينما شهدت المادة الرابعة جدلًا حول موقف عمال الخدمة المنزلية، حيث نصت المادة على استبعادهم، وألا يسري عليهم قانون العمل الجديد، وقال النائب عادل عبد الفضيل: «إن المادة حذفت عمال الخدمة المنزلية؛ فبأي قانون ستتم معاملتهم؟».
وعلق المستشار محمد عبد الصبور، المستشار القانوني للأمانة العامة لمجلس النواب، قائلًا: «هناك قانون جديد يتم إعداده حاليًا للخدمة المنزلية».
فيما تساءل «عبد الفضيل»: «الخدمة المنزلية تضم السائق والحارس والعاملين بالمنزل، فما هو القانون الذي سيطبق عليهم حتى صدور القانون الجديد الخاص بهم؟».
وعلق إيهاب عبد العاطي، مستشار وزارة العمل، قائلًا: «يطبق عليهم القانون المدني حتى يصدر قانون عمالة الخدمة المنزلية، وهناك عقد عمل لهم استرشادي نموذجي يتم توقيعه حتى يصدر القانون».
وتساءل النائب إيهاب منصور، وكيل اللجنة، عن جملة «ومن في حكمهم الموجودة بعد عمال الخدمة المنزلية»، ورد المستشار محمد أبو بكر، مستشار وزارة الشؤون النيابية، قائلًا: «النص موجود في القانون الحالي ولم يثير أي إشكاليات».
وقال عادل عبد الفضيل، رئيس اللجنة، «إنه لا يعني وجود نص سابق أني ملتزم به، هو إحنا بنعدل ليه؟»، ليرد «أبو بكر»، قائلًا: «أعدل ما فيه إشكاليات».
وقال «عبد الفضيل»، إنه «لست مرتبط بما فيه عدم دستورية في القانون السابق، إحنا بنعدل لأن هناك أنماط عمل جديدة وأوضاع دولية مختلفة عن السابق».
وأوضح المستشار شريف الدياسطي، ممثل وزارة العدل، أنه «من ضمن قواعد قانون العمل إجراء التفتيش على العمالة، ووضع عمال الخدمة المنزلية في القانون سيلزم وزارة العلم بالتفتيش عليهم وهذا سيخالف حرمة المنازل المنصوص عليها في الدستور».
وأضاف: «رأينا أن من في حكم العمالة المنزلية يتم تنظيم خاص لهم لمعالجة المشكلات التي تواجههم في قانون العمل، وكان هناك أكثر من محاولة لإصدار قانون الخدمة المنزلية وأتمنى أن تكلل بالنجاح».
وعلق رئيس لجنة القوى العاملة، قائلًا: «هناك إشكالية في إصدار قانون الخدمة المنزلية منذ عام 2003».
فيما قال المستشار محمد عبدالصبور، إنه «هناك إشكالية دستورية في تفتيش المنازل وأتمنى أن يصدر القانون قريبًا، خاصة أن قطر والإمارات لديهما قوانين ويتم تطبيقها منذ عدة سنوات».
وقال إيهاب عبد العاطي، مستشار وزارة العمل، «إنه لو أرادت اللجنة أن تضيف نصًا للقانون يؤكد خضوع العمالة الأجنبية أيضًا والمهاجرين، نكون قد أخذنا بملاحظة مجلس الدولة في عدم النص على عدم خضوع العمالة الأجنبية للتأكيد على خضوعهم»، مشيرًا إلى أن هذا سيكون توضيحًا مفيدًا دوليًا.
واقترح عبد الصبور: نصًا يتم وضعه في المادة الأولى من مواد الإصدار وينص على أنه «تسري أحكامه على العمال الأجانب داخل جمهورية مصر العربية، وذلك فيما لم يرد به نص خاص بعقود العمل الفردية أو اتفاقيات العمل الجماعية أو القانون المرافق» وهو ما وافقت عليه اللجنة.
ترامب لـ«نتنياهو»: مصر والأردن لم يوافقا على تهجير الفلسطينيين من غزة