نقيب الأطباء: نشهد خلل شديد جدًا في عدد العيادات بمصر.. 79 ألف عيادة فقط
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
أكد الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء، أن هناك 79 ألف عيادة طبية خاصة من مرسى مطروح لأسوان، موضحًا أن عدد العيادات في مصر ليس معدل طبيعي بالنسبة لعدد العيادات في باقي دول العالم وهو أقل كثير عن العيادات الموجودة بدول العالم، مشددًا على أن هناك خلل شديد جدًا في عدد العيادات في مصر ونحتاج لأضعاف هذا الرقم، منوهًا بأن النظام الصحي في مصر ودور القطاع القطاع لابد أن يكون له دور كبير.
ونوه "عبدالحي"، خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، بأن حجم القطاع الخاص بالكشف العادي يصل لـ70%، موضحًا أن غالبية المرضى يتوجهون لعيادة خاصة أو مستوصف، و30% يتوجهون للمنشآت الطبية الحكومية، منوهًا بأن الحالات الطارئة تتوجه بشكل أكبر للمستشفيات الحكومية وليس العيادات الطبية الخاصة.
وشدد على أن التعامل مع العيادات وتحويلها إلى منشأة إدارية جاء بطريقة عشوائية، معقبًا: "الأطباء لقوا العيادة مقفوله بالشمع الأحمر.. في كل محافظة تم التعامل بطريقة مختلفة عن الأخرى، تنفيذ قرارات المحافظين بتحويل العيادة الخاصة إلى منشأة إدارية اختلف من محافظة لأخرى".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العيادات الأطباء نقيب الأطباء النظام الصحي الدكتور أسامة عبدالحي عدد العیادات
إقرأ أيضاً:
«جباية وهيدفعها المريض».. طلب إحاطة بشأن غلق العيادات للتصالح
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قدم الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، طلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجهًا للحكومة اعتراضًا على قرار المحليات بطلب مبالغ كبيرة من العيادات المرخصة للأطباء بحجة التصالح، والأزمة التي يواجهها الأطباء في عدد من محافظات الوطن.
وقال النائب في طلبه: «فوجئ العديد من الأطباء بتوجيه إنذارات لهم بضرورة القيام بالتصالح على العيادات وتحويلها من سكني إلى إداري أو تجاري، مع التهديد بغلق هذه المنشآت الصحية وقطع المرافق عنها».
وأضاف عضو مجلس النواب: "أن هذا الإجراء يأتي مخالفًا للقانون؛ حيث ينص قانون رقم 153 لسنة 2004 على أن المنشآت الطبية لا يجوز إغلاقها أو تحويلها إلا بترخيص من الجهة المختصة. ويأتي مخالفًا للأعراف القانونية السائدة التي تقتضي أنه في حال ابتدعت الحكومة نظامًا جديدًا، فلا يجوز تطبيقه بأثر رجعي على منشآت تم ترخيصها بالفعل وتعمل طبقًا للقانون".
وتابع:" للأسف نجد الحكومة مرة أخرى تتبع أسلوب الجباية من جيب المواطن! فالجباية من جيب الطبيب هي جباية من جيب المريض، في وقت لا يستطيع لا هذا ولا ذاك أن يتحمل مزيدًا من الأعباء، خصوصًا إذا كانت غير منطقية وغير مبررة وغير قانونية".
وتساءل:" هل تدرك الحكومة أن أطباء القطاع الخاص يتحملون قسمًا كبيرًا من منظومة العلاج التي تعجز الحكومة عن القيام بها؟ هل تدرك الحكومة أن فرض المزيد من القيود قد يضطر الأطباء (وبصفة خاصة شباب الأطباء ومن يعملون في مناطق فقيرة) لغلق عياداتهم مما سيؤثر سلبًا على المواطن؟".
وطالب بتدخل فوري لمنع فرض أعباء إضافية على الأطباء الذين يقدمون خدمة حيوية للمواطنين، في وقت يحتاج فيه المواطنون إلى خدماتهم الطبية، منوهًا بأن أي زيادة في تكلفة العيادة وتشغيلها ستنعكس حتمًا على الأسعار، مما يثقل كاهل المرضى الذين لا يستطيعون الذهاب إلى المستشفيات الحكومية.
وطالب النائب بإحالة هذا الطلب بصفة عاجلة إلى لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لمناقشة هذه الأزمة والبحث عن حلول عاجلة، ضمانًا لاستمرار تقديم الخدمات الطبية ولتحقيق مبدأ العدالة والقانون.
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب