نقيب الأطباء: نشهد خلل شديد جدًا في عدد العيادات بمصر.. 79 ألف عيادة فقط
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
أكد الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء، أن هناك 79 ألف عيادة طبية خاصة من مرسى مطروح لأسوان، موضحًا أن عدد العيادات في مصر ليس معدل طبيعي بالنسبة لعدد العيادات في باقي دول العالم وهو أقل كثير عن العيادات الموجودة بدول العالم، مشددًا على أن هناك خلل شديد جدًا في عدد العيادات في مصر ونحتاج لأضعاف هذا الرقم، منوهًا بأن النظام الصحي في مصر ودور القطاع القطاع لابد أن يكون له دور كبير.
ونوه "عبدالحي"، خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، بأن حجم القطاع الخاص بالكشف العادي يصل لـ70%، موضحًا أن غالبية المرضى يتوجهون لعيادة خاصة أو مستوصف، و30% يتوجهون للمنشآت الطبية الحكومية، منوهًا بأن الحالات الطارئة تتوجه بشكل أكبر للمستشفيات الحكومية وليس العيادات الطبية الخاصة.
وشدد على أن التعامل مع العيادات وتحويلها إلى منشأة إدارية جاء بطريقة عشوائية، معقبًا: "الأطباء لقوا العيادة مقفوله بالشمع الأحمر.. في كل محافظة تم التعامل بطريقة مختلفة عن الأخرى، تنفيذ قرارات المحافظين بتحويل العيادة الخاصة إلى منشأة إدارية اختلف من محافظة لأخرى".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العيادات الأطباء نقيب الأطباء النظام الصحي الدكتور أسامة عبدالحي عدد العیادات
إقرأ أيضاً:
ضوابط الصلح في جرائم الخطأ الطبي.. ماذا ينص قانون المسؤولية الطبية؟
وافق مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على ضوابط الصلح في جرائم الخطأ الطبي، ضمن مناقشات مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض.
ويعد هذا القانون خطوة محورية نحو تعزيز الشفافية في المجال الطبي، وضمان حقوق المرضى، مع مراعاة التحديات التي يواجهها مزاولو المهن الطبية.
وفقًا لما نصت عليه المادة (28) من مشروع القانون، يحق للمجني عليه أو وكيله الخاص، وكذلك لورثته، تقديم طلب إلى جهة التحقيق أو المحكمة المختصة لإثبات الصلح مع المتهم في جرائم الخطأ الطبي. ويترتب على هذا الصلح وقف تنفيذ العقوبة، حتى لو كان الحكم نهائيًا، مما يؤدي إلى انقضاء الدعوى الجنائية، دون أن يؤثر ذلك على الحقوق المدنية للمضرور.
كما يتيح القانون إمكانية الإقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية، التي يتم تشكيلها وفقًا لأحكام القانون، على أن يتم عرضه لاحقًا على الجهات القضائية المختصة لاعتماده. ومن ثم، فإن الصلح يؤدي إلى ذات الآثار القانونية المترتبة على الفقرة السابقة، وهو ما يهدف إلى توفير حلول ودية تقلل من النزاعات القضائية وتحقق العدالة بشكل أكثر سرعة وفعالية.
فلسفة القانون وأهدافهيعتمد مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض على عدة مرتكزات أساسية تهدف إلى تنظيم العلاقة بين مزاولي المهن الطبية ومتلقّي الخدمة، وتحقيق العدالة في حالات الأخطاء الطبية، وأبرز هذه المرتكزات:
تحديد المسؤولية الطبية
يضع القانون إطارًا واضحًا لالتزامات الأطباء والممارسين الصحيين، ويحدد درجة العناية المطلوبة أثناء ممارسة المهنة، لضمان تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية.
حماية حقوق المرضى
يسعى القانون إلى تعزيز الحقوق الأساسية للمرضى، وتنظيمها في شكل تشريعي ملزم يضمن تلقيهم للرعاية الطبية وفقًا لمعايير مهنية دقيقة.
إنشاء اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض
هذه اللجنة ستكون الجهة الاستشارية المتخصصة في بحث الشكاوى المتعلقة بالأخطاء الطبية، وإصدار الأدلة الاسترشادية للتوعية بحقوق المرضى وممارسي المهنة.
تفعيل التسوية الودية
يسهم القانون في وضع آلية فعالة لتسوية النزاعات بين الأطباء والمرضى، مما يقلل من الأعباء القضائية، ويوفر حلولًا سريعة وعادلة لكلا الطرفين.
يأتي مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض ليكون نقطة تحول في ضبط الممارسات الطبية داخل مصر، حيث يوازن بين تحقيق العدالة للمرضى وحماية حقوق الأطباء. ومع إقرار ضوابط الصلح في جرائم الخطأ الطبي، يفتح القانون آفاقًا جديدة لتسوية النزاعات بشكل ودي، مما يسهم في رفع كفاءة المنظومة الصحية ويعزز الثقة بين الأطباء والمرضى.
وزير الصحة ومحافظ المنيا يتفقدان مستشفى سمالوط التخصصي| صور