مستشار علاقات دولية: اختيار نعيم قاسم في هذا التوقيت يعني أن حزب الله استكمل عافيته
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
قال الدكتور علي يحيى، الصحفي والمستشار في العلاقات الدولية، إن اختيار نعيم قاسم أمينًا عامًا لـ حزب الله هو استكمال لمرحلة الترميم وصولاً حتى رأس الهرم وهذا يعني استكمال مرحلة التعافي لحزب الله سواء على مستوى استبدال القادة الذي استشهدوا في الصف الجهادي أو استبدال القادة من اعضاء مجلس الشورى والذين استشهدوا وصولاً للامين العام لحزب الله الجديد، والذي يعني اختياره في هذا التوقيت ان الحزب قد استكمل عافيته، وهو اليوم يعلن مرحلة جديدة.
وأضاف يحيى، خلال مداخلة عبر زووم من بيروت، لـ «برنامج مصر جديدة»، مع الإعلامية إنجي أنور، المذاع على قناة etc، ان يوآف جالانت وزير الدفاع الاسرائيلي، ومن معه نجحوا في تنفيذ العديد من عمليات الاغتيال التي عملوا عليها مع حلفائهم في واشنطن ولندن منذ 2006 ونجحوا في اعطاء جرعات من الدوبامين لجماهيرهم، لكن هذا النجاح لن يؤثر على قدرات حزب الله وفي القيادة والسيطرة لدى حزب الله، لان الحزب استطاع ترميم منظومة القيادة والسيطرة، وانتقل من مرحلة الصدمة للمبادرة، فتصريحات جالانت بحاجة الى جرعات جديدة من الدومامين لجمهوره، لكنه يعلم أنه كذاب لانه ذكر أن ما تبقى من قدرات حزب الله فقط 20 %، لكن ما تم تدميره هو أقل من 20% من قدرات الحزب.
وأوضح يحيي، انه ليس كل من تم إعلان اغتيالهم من قيادات المقاومة قد استشهدوا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: علي يحيي حزب الله اعضاء مجلس الشورى الحزب الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت حزب الله
إقرأ أيضاً:
بين الانقسام والانتقام.. سوريا تدخل مرحلة اضطرابات جديدة
تحدث الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع مراراً عن ضرورة دمج الجماعات المسلحة العديدة التي حاربت للإطاحة بالرئيس بشار الأسد في جيش وطني موحد.
لم تظهر أي أدلة مباشرة تربط هذه الفظائع بكبار المسؤولين في الحكومة الجديدة
إلا أن صحيفة "نيويورك تايمز" لفتت إلى أن موجة العنف التي اندلعت هذا الشهر في شمال غرب سوريا، والتي أودت بحياة مئات المدنيين، أوضحت مدى بُعد هذا الهدف، بل أظهرت افتقار الحكومة إلى السيطرة على القوات الخاضعة لقيادتها، وعجزها عن مراقبة الجماعات المسلحة الأخرى، وفقاً لخبراء.
وبدأت موجة العنف عندما هاجم متمردون من فلول الأسد القوات الحكومية في 6 مارس (آذار) في مواقع مختلفة عبر محافظتين ساحليتين تُعتبران معقل الأقلية العلوية في سوريا. وردّت الحكومة بتعبئة واسعة النطاق لقواتها الأمنية، انضمت إليها جماعات مسلحة أخرى ومدنيون مسلحون، وفقاً لشهود عيان ومنظمات حقوق إنسان ومحللين تابعوا أحداث العنف.
صورة الأحداثوانتشر هؤلاء المقاتلين، في محافظتي طرطوس واللاذقية، حيث قاتلوا المتمردين المعارضين للسلطات الجديدة، وفقاً لمنظمات حقوق الإنسان. لكنهم قصفوا أيضاً أحياءً سكنية، وأحرقوا ونهبوا منازل، ونفذوا عمليات قتل طائفية، وفقاً لمنظمات حقوق الإنسان.
Syria's new leadership faces Kurdish protests and growing unrest, UN demands accountability as sectarian violence kills hundreds@ShivanChanana brings you this report pic.twitter.com/mjcdWBLPab
— WION (@WIONews) March 16, 2025وتقول الصحيفة إن الأمر سيستغرق بعض الوقت لتوضيح صورة الأحداث، نظراً لانتشارها الجغرافي، وعدد المقاتلين والضحايا المتورطين، وصعوبة تحديد هويتهم وانتماءاتهم، لكن العنف على الساحل مثّل الأيام الأكثر دموية في سوريا منذ الإطاحة بالأسد في ديسمبر (كانون الأول)، مما يُظهر الفوضى السائدة بين الجماعات المسلحة في البلاد.
وقالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وهي منظمة ترصد الصراعات، في تقرير لها الأسبوع الماضي إن الميليشيات والمقاتلين الأجانب التابعين للحكومة الجديدة، ولكن غير المندمجين فيها، هم المسؤولون الرئيسيون عن عمليات القتل الجماعي ذات الدوافع الطائفية والانتقامية هذا الشهر.
وذكر التقرير أن ضعف سيطرة الحكومة على قواتها والمقاتلين التابعين لها، وعدم التزام تلك القوات باللوائح القانونية، كانا "عاملين رئيسيين في تزايد نطاق الانتهاكات ضد المدنيين".
وأضاف أنه مع تصاعد العنف "سرعان ما تحولت بعض هذه العمليات إلى أعمال انتقام واسعة النطاق، مصحوبة بعمليات قتل جماعي ونهب نفذتها جماعات مسلحة غير منضبطة".
لجنة تقصي حقائقويوم السبت، رفعت الشبكة عدد عمليات القتل التي وثقتها منذ 6 مارس (آذار) إلى أكثر من 1000 شخص، كثير منهم مدنيون.
وقدّر المرصد السوري لحقوق الإنسان، إجمالي عدد القتلى بـ 1500، معظمهم من المدنيين العلويين.
Syria’s Struggle to Unify Military Was Evident in Outburst of Violence https://t.co/0TSZNIb76A
— Caleb McMurtrey (@CalebBMcMurtrey) March 17, 2025ولم تظهر أي أدلة مباشرة تربط هذه الفظائع بكبار المسؤولين في الحكومة الجديدة، بقيادة الرئيس المؤقت أحمد الشرع.
وأعلنت الحكومة أنها شكلت لجنة لتقصي الحقائق للتحقيق في أعمال العنف، وتعهدت بمحاسبة كل من ارتكب انتهاكات ضد المدنيين.
وقال الشرع في مقابلة مع "رويترز" نُشرت الأسبوع الماضي: "سوريا دولة قانون. سيأخذ القانون مجراه على الجميع".
واتهم الشرع المتمردين المرتبطين بعائلة الأسد والمدعومين من قوة أجنبية لم يُسمَها، بإثارة العنف، لكنه أقرّ بأن "أطرافاً عديدة دخلت الساحل السوري، ووقعت انتهاكات عديدة". وقال إن القتال أصبح "فرصة للانتقام" بعد الحرب الأهلية الطويلة والمريرة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية