تحذير أممي من تبعات منع إسرائيل لولاية «الأونروا»
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
حذر المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، من قانونين إسرائيليين جديدين سيدخلان حيز التنفيذ خلال تسعين يوماً اعتباراً من أمس، ويمنعان وكالة «الأونروا» من أداء مهمتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويهددان بتقويض خدماتها الأساسية والإنسانية للاجئين الفلسطينيين.
جاء ذلك خلال إحاطته الإعلامية التي قدمها اليوم «الثلاثاء» إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي، وأشار خلالها إلى أن حقوق اللاجئين الفلسطينيين تم تحديدها في قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي أنشأت الوكالة، مؤكداً ضررة تجنب الخطوات أحادية الجانب، التي لا تسعى إلى تقويض العمل الذي أوكلته الأمم المتحدة فحسب، بل تهدد أيضاً بإعاقة الحل السياسي للصراع على أساس قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي.
وشدد المسؤول الأممي على الحاجة الملحة، إلى أن يبذل مجلس الأمن الدولي كل جهوده الممكنة لتهدئة الوضع في قطاع غزة وتأسيس مسار مختلف نحو مزيد من السلام والاستقرار في المنطقة، داعياً جميع المعنيين إلى أن يبذلوا كل ما في وسعهم لرسم مسار نحو سلام عادل ودائم من شأنه أن يؤسس لحل الدولتين. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الأونروا الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: حظر وكالة الأونروا سيكون له عواقب على الفلسطينيين
قال أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، إن تطبيق قانون يحظر على وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" العمل في إسرائيل، قد يكون له عواقب مدمرة على اللاجئين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو أمر غير مقبول.
بريطانيا تُدين إقرار الكنيست الإسرائيلي حظر أنشطة الأونروا الولايات المتحدة تدعو الكنيست بوقف تنفيذ قرار حظر"الأونروا"
ووفقًا لـ"وفا"، أضاف جوتيريش في بيان صحفي، "لا يوجد بديل للأونروا، إن تطبيق هذه القوانين سيكون مضرا بحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني والسلام والأمن في المنطقة ككل، وكما قلت من قبل، فإن الأونروا لا غنى عنها".
وأشار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إلى أنه سيعرض الأمر على الجمعية العامة للأمم المتحدة المكونة من 193 عضوا.
وأقرت "الكنيست" الإسرائيلية، الليلة الماضية، بشكل نهائي، بالقراءتين الثانية والثالثة، قانونا يحظر نشاط وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، داخل إسرائيل، وذلك رغم التحذيرات الأممية والدولية من خطورة هذا التشريع الذي ينتهك المواثيق والقوانين الأممية والدولية.
ويهدف القانون إلى "منع أي نشاط لأونروا في أراضي دولة إسرائيل"، وينصّ القانون على "ألّا تقوم أونروا بتشغيل أي مكتب تمثيليّ، ولن تقدم أيّ خدمة، ولن تقوم بأي نشاط، بشكل مباشر أو غير مباشر، في أراضي دولة إسرائيل".
وبموجب القانون تُلغى اتفاقية عام 1967 التي سمحت للأونروا بالعمل في إسرائيل وبالتالي تتوقف أنشطة الوكالة في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، ويحظر أي اتصال بين المسؤولين الإسرائيليين وموظفيها.
وتأسست الأونروا بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة.
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب