تحذير أممي من تبعات منع إسرائيل لولاية «الأونروا»
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
حذر المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، من قانونين إسرائيليين جديدين سيدخلان حيز التنفيذ خلال تسعين يوماً اعتباراً من أمس، ويمنعان وكالة «الأونروا» من أداء مهمتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويهددان بتقويض خدماتها الأساسية والإنسانية للاجئين الفلسطينيين.
جاء ذلك خلال إحاطته الإعلامية التي قدمها اليوم «الثلاثاء» إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي، وأشار خلالها إلى أن حقوق اللاجئين الفلسطينيين تم تحديدها في قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي أنشأت الوكالة، مؤكداً ضررة تجنب الخطوات أحادية الجانب، التي لا تسعى إلى تقويض العمل الذي أوكلته الأمم المتحدة فحسب، بل تهدد أيضاً بإعاقة الحل السياسي للصراع على أساس قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي.
وشدد المسؤول الأممي على الحاجة الملحة، إلى أن يبذل مجلس الأمن الدولي كل جهوده الممكنة لتهدئة الوضع في قطاع غزة وتأسيس مسار مختلف نحو مزيد من السلام والاستقرار في المنطقة، داعياً جميع المعنيين إلى أن يبذلوا كل ما في وسعهم لرسم مسار نحو سلام عادل ودائم من شأنه أن يؤسس لحل الدولتين. أخبار ذات صلة الإمارات تدين قرار الكنيست بحظر نشاط «الأونروا» الكنيست الإسرائيلي يقر مشروع قانون يحظر أنشطة «الأونروا» المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الأونروا الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن الدولي يصوت على مشروع قرار بشأن غزة
يصوت مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء على مشروع قرار يدعو إلى وقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، إلى جانب المطالبة بالإفراج عن جميع الأسرى.
ويهدف المشروع -الذي صاغه الأعضاء العشرة غير الدائمين في المجلس- إلى الضغط على إسرائيل لوقف الحرب، لكن الموقف الأميركي قد يعقّد فرص تمريره، حسب دبلوماسيين.
وانتقد السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون مشروع القرار ووصفه بـ"المعيب"، مشددا على أن إسرائيل "لن تتوقف عن القتال حتى تعيد جميع المخطوفين".
من جهته، أشار روبرت وود نائب السفير الأميركي إلى ضرورة وجود ترابط بين وقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى، مؤكدا أن هذا الموقف ثابت منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
صعوبات التنفيذويتزامن التصويت مع استمرار الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة، إذ يدعو المشروع إلى إدخال آمن ودون عوائق للمساعدات الإنسانية، كما يطالب بوقف محاولات تجويع الفلسطينيين، وسط اتهامات لإسرائيل باستخدام الحصار وسيلة للضغط.
ورغم ذلك فإن النص يفتقر إلى أي إشارات إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يمنح المجلس صلاحيات لفرض قراراته من خلال عقوبات أو تدابير أخرى.
بدوره، وصف السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور الوضع في غزة بأنه "كارثة إنسانية ستطارد العالم لأجيال".
وحث منصور المجلس على تبني قرار صارم وملزم يدعو إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.
ويظل الموقف الأميركي من مشروع القرار غامضا، وسط مخاوف من استخدام واشنطن حق النقض (الفيتو) لمنع تمريره، وهو ما قد يعكس استمرار الانقسام الدولي حيال حرب الإبادة الجماعية في غزة.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 يشن الجيش الإسرائيلي حملة عسكرية واسعة في القطاع تسببت في استشهاد وإصابة أكثر من 144 ألف فلسطيني -معظمهم من الأطفال والنساء- ونزوح أغلبية سكان القطاع البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة.