قرار جديد من الرئيس التونسي بعد تصاعد أزمة رغيف الخبز
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
قرر الرئيس التونسي قيس سعيد إقالة بشير الكثيري المدير العام لديوان الحبوب، وتكليف سلوى بن حديد حرم الزواري بمهام الرئيس المدير العام لديوان الحبوب.
وأصدرت رئاسة الجمهورية التونسية، بيانا اليوم الإثنين دعا فيه وزيرة العدل إلى إصدار ملاحقات قضائية ضد كل المحتكرين في مجال توزيع الحبوب وسائر المواد الأخرى التي شهدت ارتفاعا غير مسبوق للأسعار وذلك طبقا لما ينص عليه المرسوم عدد 14 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022 المتعلق بمقاومة المضاربة غير المشروعة.
وشهدت تونس في الآونة الأخيرة أزمة في رغيف الخبز، بسبب نقص إمدادات الحبوب، الناجمة عن تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا الى جانب تراجع الانتاج الوطني بنحو 60 % في 2023 مقارنة بالعام السابق تحت وطأة الجفاف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس التونسي قيس سعيد الجمهورية التونسية توزيع الحبوب
إقرأ أيضاً:
صادرات القمح الروسي إلى المغرب تحقق ارتفاعا قياسيا
شهدت صادرات القمح الروسي إلى المغرب قفزة ملحوظة منذ بداية عام 2025، حيث تم شحن 124,000 طن من القمح إلى المملكة في الفترة الممتدة بين 1 يناير و9 مارس، مقارنة بـ54,300 طن فقط في نفس الفترة من العام الماضي، ما يعكس زيادة ضخمة تقدر بـ130%.
هذه الزيادة الكبيرة تتزامن مع تحديات مناخية واجهت المغرب، مما أدى إلى تراجع إنتاجه المحلي من الحبوب وزيادة اعتماده على واردات القمح.
وتُظهر هذه الأرقام المتزايدة بوضوح تعزيز التبادل التجاري بين الرباط وموسكو في المجال الزراعي، حيث تمثل روسيا أحد اللاعبين الرئيسيين في أسواق الحبوب العالمية. وعلى الرغم من الصعوبات التي تواجهها العديد من دول المنطقة، فإن روسيا تمكنت من تحقيق إنتاج قياسي في الحبوب خلال السنوات الأخيرة، ما يساهم في تعزيز مكانتها كمورد رئيسي للقمح إلى العديد من الدول، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وفي وقت تزداد فيه حدة المنافسة على أسواق الحبوب العالمية، سجلت روسيا أيضًا زيادات في صادراتها إلى دول مثل نيجيريا ولبنان والكاميرون، حيث تم تصدير كميات ضخمة من القمح خلال الشهور الماضية، في خطوة تعكس التوسع الكبير للصادرات الروسية في هذه الأسواق الحيوية.
وفي سياق هذا النمو الكبير في صادرات القمح، تسعى روسيا إلى تحقيق أهداف طموحة لمستقبل القطاع الزراعي، حيث تتطلع إلى زيادة إنتاجها من الحبوب إلى 170 مليون طن سنويًا بحلول عام 2030، مع زيادة قدرتها التصديرية إلى 80 مليون طن. هذا التوجه يعكس نية روسيا الجادة في تعزيز دورها كمصدر رئيسي للقمح في الأسواق العالمية، الأمر الذي قد يغير بشكل كبير هيكل التجارة الزراعية الدولية.
وكانت وزارة الاقتصاد والفلاحة، قد أعلنت عن دعم جزافي للقمح اللين المستورد خلال الفترة من 1 يناير إلى 30 أبريل 2025، وذلك في مسعى لتخفيف الأعباء المالية على شركات الطحن وضمان توافر القمح بأسعار معقولة للمستهلكين.
هذا القرار يأتي في وقت حساس بالنسبة للقطاع الزراعي المغربي، الذي يعاني من تقلبات المناخ والطلب المتزايد على الحبوب.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية