«زراعة الشيوخ» تناقش دراسة عن صناعة زيت الزيتون.. «200 معصرة في مصر»
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
واصلت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلي، مناقشة الدراسة المقدمة من النائب أحمد القناوي بشأن أهمية صناعة زيت الزيتون كنموذج لدور التصنيع الزراعي في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
تعظيم الاستفادة من الموارد والإمكانيات في الزراعةوأكد النائب عبد السلام الجبلي، أن اللجنة تحرص على فتح مثل تلك الملفات والموضوعات وتسليط الضوء عليها لتعظيم الاستفادة من الموارد والإمكانيات المصرية في قطاع الزراعة، مثل المناخ المصري والتربة والمياه، مشيرا إلى أهمية دور البحث العلمي في عمل قيمة مضافة حقيقية لتلك الموارد.
واستشهد «الجبلي» بزراعة الزيتون وتصدير زيت الزيتون وتربية النحل وصناعة العسل، وكذلك ملف التمور، مشيرا إلى أن مثل تلك الملفات والمحاصيل لا تقل أهمية عن باقي المحاصيل الأخرى، ويمكنها أن تنقل مصر نقلة كبيرة في مجال التصنيع الزراعي والتصدير، لا سيما أن هناك طلب عالمي كبير على تلك المنتجات، والاستثمار الزراعي حاليا، يمثل فرصة حقيقية، علينا استغلالها جيدا وتعظيم الاستفادة من مواردنا.
أهمية العائد من زيت الزيتونواستعرض النائب أحمد القناوي، محاور الدراسة، مؤكدا أهمية العائد من زيت الزيتون، ودعا إلى أهمية إعادة النظر في مجال زراعة الزيتون في مصر، وصناعة زيت الزيتون ومدى تنافسيته بالأسواق العالمية، مشيرا إلى أهمية وجود استراتيجية واضحة لزراعة الزيتون لتحقيق الاستفادة الكاملة منه.
فيما أكد النائب محمد السباعي، وكيل لجنة الزراعة، أهمية استكمال مناقشة محاور الدراسة في حضور الأطراف كافة، من بينها القطاع الخاص، بهدف الوصول إلى توصيات قابلة واقعية تحقق الهدف من الدراسة وهو الاهتمام بصناعة زيت الزيتون وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
أبحاث عن الزيتونوأكد الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، أهمية ما تقوم به لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ من دور في مناقشة تلك الملفات، مشيرا إلى أن وجود القطاع الخاص في المناقشات، لاكتمال الرؤية علي أرض الواقع، مشيرا إلى استعداد المركز تقديم ما لديه من دراسات وأبحاث عن الزيتون وغيره من المحاصيل.
وقال محمد حرك، صاحب إحدى شركات القطاع الخاص، إن زراعة أشجار الزيتون يعد من الأولويات، داعيا لإعداد خطة للتوسع فيه، تتضمن تحديد المناطق المناسبة لزراعته وخريطة مائية واستحداث أصناف جديدة، وإنشاء مزرعة إرشادية بنظام الزراعة المكثفة، واعتماد الزراعة العضوية، ومواجهة مظاهر الغش التجاري.
وقال محمد هلال، صاحب إحدى الشركات، إن القيمة المضافة على الزيتون فرصة كبيرة جدا، تشجعنا على التوسع في صناعة زيت الزيتون، مشيرا إلى أنه لدينا نحو 460 ألف فدان زيتون تقريبا، و60% منها يمكن أن نستخرج منها زيت زيتون، فيما اقترح حسام عربي، ممثل إحدى الشركات، تشجيع المزارعين على زراعة أشجار الزيتون من خلال تطبيق الزراعة التعاقدية، وكذلك التشجيع على إنشاء عصارات.
وأكد الدكتور محمد الأمير، ممثل أكاديمية البحث العلمي، أهمية التوسع في زراعة أشجار الزيتون، مستعرضا خطوات البحث العلمي في حملات الزراعة بالوادي الجديد والمغرة وغرب المنيا.
200 معصرة زيتون في مصرفيما استعرض شاكر عرفات مدير معهد تكنولوجيا الأغذية، أشكال زراعة وأصناف الزيتون في مصر، قائلا: «لدينا مشاتل للزيتون، ونحتاج التوسع فيها، ولدينا 200 معصرة تعد كافية»، داعيا إلى التوصية بإنشاء مصانع لزيت الزيتون في مناطق الزراعة.
وقال اللواء عصام النجار رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، إن الأرقام تكشف عن ارتفاع حجم التصدير من زيت الزيتون خلال العامين الأخيرين، حيث بلغ نحو 100 ألف طن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: زراعة الزيتون الزيتون زيت الزيتون الاقتصاد المصري زیت الزیتون مشیرا إلى فی مصر
إقرأ أيضاً:
صناعة النواب تناقش الأثر التشريعي لقانونى تراخيص المنشآت الصناعية
عقدت لجنة الصناعة بمجلس النواب اجتماعا، اليوم برئاسة النائب محمد السلاب، رئيس اللجنة لمناقشة دراسة الأثر التشريعي لتطبيق القانون رقم ١٥ لسنة ۲۰۱۷ الخاص بتيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية والقانون رقم ۱۹ لسنة ۲۰۲۳ الخاص بتقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، ومدى تحقيق الأهداف المبتغاة منهما.
وفي بداية الاجتماع أكد النائب محمد السلاب، رئيس اللجنة، أهمية دور القانون الخاص بتيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية والقانون الخاص بتقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، في دعم القطاع الصناعى وزيادة حجم الإنتاج الصناعى وتنفيذ خطة الدولة حاليا نحو التوسع في القطاعات الإنتاجية وفي مقدمتها القطاع الصناعى.
وأشار إلي ضرورة الوقوف علي مستوى التطبيق علي أرض الواقع وتحقيق أهداف القانونين.
وأشار إلي أن الفترة الأخيرة تشهد اهتماما كبيرا بقطاع الصناعة.
وشهد الاجتماع إعلان عدد من النواب، عن وجود معوقات تتعلق بالتراخيص وتخصيص الأراضي الصناعية
ومن جانبها قالت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن هناك حركة عمل غير مسبوقة في الهيئة والقطاع الصناعى بشكل عام، منذ تولي الفريق كامل الوزير مسئولية الوزارة.
وأوضحت أن ملف التراخيص من أهم الملفات لدى الهيئة، و يتم حل المشكلات المتعلقة بها حاليا، مستشهدة بمشكلات تتعلق بالسلامة والصحة المهنية والشهادات الصحية والتموين والبيئة، وما كانت تتسبب فيه من إصدار قرارات إغلاق إدارى للمصانع.
وتابعت، أيضا ملف الحماية المدنية، يتم حله الآن من خلال عمل كود موحد.
وعقبت هدى المرغني ممثل اتحاد الصناعات، موضحة تم بالفعل عمل تيسيرات في إجراءات الحماية المدنية.
وأشاد النائب محمد السلاب بتلك التيسيرات.
وتساءل السلاب، عن حجم التراخيص التى صدرت مؤخرا مقارنة بالفترة الماضية.
وردت رئيس هيئة التنمية الصناعية، ان هناك تطور كبير في عدد الرخص الصادرة مؤخرا، حيث بلغ نحو ١٥ ألف رخصة جديدة، وأن عدد الرخص في عام ٢٠٢٤ يتعدى ٥ آلاف رخصة، بالإضافة إلي تعديل نحو ١٣ ألف رخصة، وإصدار نحو ٣ آلاف رخصة في القطاع غير الرسمى.
وتابعت، فيما يتعلق بالسجل الصناعى، يبلع حجم ما تم إصداره في العام الحالي أكثر من ١١ ألف سجل.
وفيما يتعلق بقطاع الأراضي، سأل النائب محمد السلاب، عن مصير الأراضي التى ينطبق عليها قواعد وإجراءات السحب.
وردت رئيس الهيئة، أن الهيئة ليست هى المسئولة عن سحب الأراضي، وإنما جهات الولاية، مشيرة إلي أن الهيئة تعد جدول زمنى وتوصي بسحب الأراضي في حالات مخالفة القواعد والضوابط.