«زراعة الشيوخ» تناقش دراسة عن صناعة زيت الزيتون.. «200 معصرة في مصر»
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
واصلت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلي، مناقشة الدراسة المقدمة من النائب أحمد القناوي بشأن أهمية صناعة زيت الزيتون كنموذج لدور التصنيع الزراعي في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
تعظيم الاستفادة من الموارد والإمكانيات في الزراعةوأكد النائب عبد السلام الجبلي، أن اللجنة تحرص على فتح مثل تلك الملفات والموضوعات وتسليط الضوء عليها لتعظيم الاستفادة من الموارد والإمكانيات المصرية في قطاع الزراعة، مثل المناخ المصري والتربة والمياه، مشيرا إلى أهمية دور البحث العلمي في عمل قيمة مضافة حقيقية لتلك الموارد.
واستشهد «الجبلي» بزراعة الزيتون وتصدير زيت الزيتون وتربية النحل وصناعة العسل، وكذلك ملف التمور، مشيرا إلى أن مثل تلك الملفات والمحاصيل لا تقل أهمية عن باقي المحاصيل الأخرى، ويمكنها أن تنقل مصر نقلة كبيرة في مجال التصنيع الزراعي والتصدير، لا سيما أن هناك طلب عالمي كبير على تلك المنتجات، والاستثمار الزراعي حاليا، يمثل فرصة حقيقية، علينا استغلالها جيدا وتعظيم الاستفادة من مواردنا.
أهمية العائد من زيت الزيتونواستعرض النائب أحمد القناوي، محاور الدراسة، مؤكدا أهمية العائد من زيت الزيتون، ودعا إلى أهمية إعادة النظر في مجال زراعة الزيتون في مصر، وصناعة زيت الزيتون ومدى تنافسيته بالأسواق العالمية، مشيرا إلى أهمية وجود استراتيجية واضحة لزراعة الزيتون لتحقيق الاستفادة الكاملة منه.
فيما أكد النائب محمد السباعي، وكيل لجنة الزراعة، أهمية استكمال مناقشة محاور الدراسة في حضور الأطراف كافة، من بينها القطاع الخاص، بهدف الوصول إلى توصيات قابلة واقعية تحقق الهدف من الدراسة وهو الاهتمام بصناعة زيت الزيتون وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
أبحاث عن الزيتونوأكد الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، أهمية ما تقوم به لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ من دور في مناقشة تلك الملفات، مشيرا إلى أن وجود القطاع الخاص في المناقشات، لاكتمال الرؤية علي أرض الواقع، مشيرا إلى استعداد المركز تقديم ما لديه من دراسات وأبحاث عن الزيتون وغيره من المحاصيل.
وقال محمد حرك، صاحب إحدى شركات القطاع الخاص، إن زراعة أشجار الزيتون يعد من الأولويات، داعيا لإعداد خطة للتوسع فيه، تتضمن تحديد المناطق المناسبة لزراعته وخريطة مائية واستحداث أصناف جديدة، وإنشاء مزرعة إرشادية بنظام الزراعة المكثفة، واعتماد الزراعة العضوية، ومواجهة مظاهر الغش التجاري.
وقال محمد هلال، صاحب إحدى الشركات، إن القيمة المضافة على الزيتون فرصة كبيرة جدا، تشجعنا على التوسع في صناعة زيت الزيتون، مشيرا إلى أنه لدينا نحو 460 ألف فدان زيتون تقريبا، و60% منها يمكن أن نستخرج منها زيت زيتون، فيما اقترح حسام عربي، ممثل إحدى الشركات، تشجيع المزارعين على زراعة أشجار الزيتون من خلال تطبيق الزراعة التعاقدية، وكذلك التشجيع على إنشاء عصارات.
وأكد الدكتور محمد الأمير، ممثل أكاديمية البحث العلمي، أهمية التوسع في زراعة أشجار الزيتون، مستعرضا خطوات البحث العلمي في حملات الزراعة بالوادي الجديد والمغرة وغرب المنيا.
200 معصرة زيتون في مصرفيما استعرض شاكر عرفات مدير معهد تكنولوجيا الأغذية، أشكال زراعة وأصناف الزيتون في مصر، قائلا: «لدينا مشاتل للزيتون، ونحتاج التوسع فيها، ولدينا 200 معصرة تعد كافية»، داعيا إلى التوصية بإنشاء مصانع لزيت الزيتون في مناطق الزراعة.
وقال اللواء عصام النجار رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، إن الأرقام تكشف عن ارتفاع حجم التصدير من زيت الزيتون خلال العامين الأخيرين، حيث بلغ نحو 100 ألف طن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: زراعة الزيتون الزيتون زيت الزيتون الاقتصاد المصري زیت الزیتون مشیرا إلى فی مصر
إقرأ أيضاً:
بحوث القطن: مصنع «غزل 1» جزء من خطة شاملة لتطوير صناعة الغزل والنسيج في مصر
أكد المتحدث باسم معهد بحوث القطن، مصطفي عمارة، اليوم الخميس أن مصنع «غزل 1» التابع لشركة مصر للغزل والنسيج في المحلة الكبري، يضم أحدث ماكينات الغزل والنسيج وفقا للمواصفات العالمية، كما يمتلك قدرة إنتاجية كبيرة من خلال تطبيق الوسائل التكنولوجية الحديثة في صناعة الغزل، لافتا إلى أنه من المقرر افتتاحه رسميا في مستهل عام 2025.
وقال عمارة في مداخلة لقناة «النيل» للأخبار: «إن المصنع جزء صغير من خطة شاملة كبيرة لتطوير صناعة الغزل والنسيج في مصر، وتحديدا لتطوير ملف القطن في محاور الزراعة والتجارة والصناعة"، لافتا إلى أن الدولة تنتهج خطة لتطوير مصانع الغزل والنسيج الذى يصل عددها إلى 65 مصنعا علي مستوى الجمهورية تابع لشركات مصر للغزل والنسيج بالمحلة وصباغي البيضا بكفر الدوار والدقهلية والوجه القبلي وحلوان وشبين الكوم والنوبارية».
وأضاف أن الدولة بدأت في هذا المشروع منذ عام 2016 بضم 32 شركة فى 9 شركات، وإنشاء 8 مصانع جديدة وشركة لتداول القطن والغزل والنسيج، ودمج 24 محلج في 12 محلج، وتطوير المحالج القائمة، لافتا إلى أن التكلفة الإجمالية للمشروع كانت في البداية 21 مليار جنيه، وزادت إلى 60 مليار بعد عملية تحرير سعر الصرف وارتفاع تكاليف المعدات.
وأشار إلى أن مصنع «غزل 1» سيستهدف إنتاج بكمية تصل إلى 188 ألف بدلا من 35 ألف طن، وانتاج نسيج بحوالي 198 مليون متر بدلا من 50 مليون متر، وإنتاج وبريات بحوالي 15 ألف طن بدلا من إنتاج طن واحد سنويا، كما ستحدث طفرة في صناعة الملابس، ليكون المستهدف هو الوصول إلى 50 مليون قطعة بدلا من 8 ملايين قطعة.
وأوضح أن مصنع غزل المحلة يستهدف 30 طنا يوميا من الغزول السميكة والرفيعة، بالإضافة إلى مصانع "غزل 4" التي تنتج 15 طنا يوميا، والذي بدأ تشغيله التجريبي منذ شهر ودخل فى الإنتاج الفعلي وتم حجز إنتاجه لنهاية عام 2025.
وأكد أن الطفرة في صناعة الغزل والنسيج في مصر ستؤدى إلى تصدير 70% من المنتجات، ووضع 30% للاستهلاك المحلي، من أجل زيادة العائد الدولاري وخفض تكاليف الاستيراد من خلال التصنيع المحلي ووضع قيمة مضافة للقطن المصري المطلوب دوليا علي مستوي العالم، حيث تمثل قيمة تصديره 40% من الاقتصاد القومي المصري.
يذكر أن مشروع التطوير يشمل مرحلة الزراعة إلى الصناعة، ويبدأ من مرحلة جني القطن وتوفير ما يلزم من مهمات لضمان الحفاظ على نقاء المحصول مرورا بالتداول وصولا إلى المنتج النهائي لإنتاج غزول رفيعة لم يتم إنتاجها محليا من قبل لتوفير احتياجات السوق المحلية اللازمة لمصانع النسيج والتي كان يتم استيرادها من الخارج.
اقرأ أيضاًوزيرا الزراعة والتعليم يبحثان سبل تطوير المدارس الفنية الزراعية
الزراعة تواصل تسيير قوافل المنافذ المتحركة في المحافظات
وزير الزراعة يفتتح ورشة العمل الإقليمية لمشروع الاستراتيجيات الجماعية للتكيف مع التغيرات المناخية