تجديد حبس متهمين بغسل 65 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
جددت جهات التحقيق المختصة، حبس متهمين بغسل قرابة 65 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في المواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في القضية.
وكشفت المعلومات أن المتهمين استخدما الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربحا وجمعا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها.
وتبين أن المتهمين استخدما عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها عقارات - سيارات ، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 65 مليون جنية
وألقي القبض علي متهمين بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى الإتجار بالمخدرات وتربحهما وجمعهما مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي عن طريق قيامه (بشراء العقارات والسيارات) فضلاً عن إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ 65 مليون جنيه تقريباً)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: كيان تعليمي وهمي غسل اموال اتجار بالمخدرات غسيل اموال تجارة العملة النيابه العامة
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بقيمة 50 مليون جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظة القليوبية) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية- شراء العقارات والسيارات).
وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (50 مليون جنيه تقريبًا).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم..