سورية تطالب بالرفع الفوري للإجراءات القسرية المفروضة عليها وعلى كوبا ودول أخرى
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
نيويورك-سانا
أكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير قصي الضحاك أن حال سورية كحال كوبا وعدد من الدول، ما تزال هدفاً لإجراءات قسرية تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي خارج إطار الأمم المتحدة والشرعية الدولية، مجدداً مطالبة سورية بالرفع الفوري والكامل وغير المشروط لهذه الإجراءات عن جميع الدول التي تعاني منها، ووضع حد لسياسات فرضها على شعوب العالم.
وقال السفير الضحاك في بيان اليوم أمام الجمعية العامة حول ضرورة إنهاء الحصار الاقتصادي والمالي الذي تفرضه الولايات المتحدة على كوبا: نجدد التأكيد على دعم الجمهورية العربية السورية الثابت والمستمر لكوبا الصديقة قيادةً وشعباً، ولصمودها في مواجهة الحصار الأمريكي الجائر وغير الشرعي المفروض عليها منذ عام 1962، كما نثمن مواقف الأشقاء في كوبا الداعمة لبلادي حيال ما تتعرض له من حرب إرهابية ووجود عسكري غير شرعي، واعتداءات إسرائيلية متكررة وإجراءات قسرية غير إنسانية.
وشدد السفير الضحاك على التزام سورية الكامل ودعمها القوي لقرارات الأمم المتحدة الداعية إلى الإنهاء الفوري للحصار الظالم المفروض على كوبا، لكونه يشكل خرقاً فاضحاً لمبادئ القانون الدولي وصكوك حقوق الإنسان وقرارات الشرعية الدولية، مؤكداً أن سورية ستواصل التصويت لصالح مشروع القرار المطروح أمام الجمعية العامة انطلاقاً من إيمانها بعدالة الموقف الكوبي، والظلم والعقاب الجماعي غير المقبول الذي يتعرض له الشعب الكوبي الصديق.
وأوضح مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة أن التقارير الدورية للأمين العام وللوفد الكوبي تشكل دليلاً دامغاً على مدى معاناة الشعب الكوبي من تلك الإجراءات القسرية، حيث تبين بالأرقام حجم الأضرار والخسائر التي تتكبدها نتيجة هذا الحصار الخانق، وهي أضرار لا يمكن قبول استمرارها بحق شعب لطالما وقف إلى جانب القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقيم الحق والعدالة والمساواة.
وشدد السفير الضحاك على أن الحصار الأمريكي كان ولا يزال العقبة الأساسية أمام تطوير القطاعات الاقتصادية وتحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة 2030، وأن الأسوأ هو إدراج الإدارة الأمريكية كوبا على ما تسميه زوراً “قائمة الدول الراعية للإرهاب”، وهي قائمة تعبر بحد ذاتها عن انتهاك الإدارة الأمريكية للقانون الدولي ومبدأ المساواة في السيادة بين الدول ومبادئ العلاقات الودية والتعاون بين الدول، وينبغي إلغاؤها بشكل فوري وغير مشروط.
وبين السفير الضحاك أن حال سورية كحال كوبا وعدد من الدول، ما تزال حتى اليوم هدفاً لإجراءات قسرية أحادية الجانب تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشكل منفرد وغير قانوني، وخارج إطار الأمم المتحدة والشرعية الدولية، وتمثل إرهاباً اقتصادياً مكملاً للإرهاب الذي مارسته وتمارسه تنظيمات “داعش” والنصرة والكيانات المرتبطة بهما، وهو إرهاب يطال كل سوري في حياته اليومية.
وجدد السفير الضحاك مطالبة سورية بالرفع الفوري والكامل وغير المشروط للإجراءات القسرية عن جميع الدول التي تعاني منها، ووضع حد لسياسات فرضها على شعوب العالم، وتأكيدها على وجوب تعزيز الجهود الدولية لإعلاء مبادئ الميثاق، وإنهاء سياسات العزل والعقاب الجماعي للشعوب، واحترام سيادة الدول وإرادة شعوبها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الأمم المتحدة السفیر الضحاک
إقرأ أيضاً:
124 دولة ستعتقل نتنياهو وجالانت بموجب قرار «الجنائية الدولية»
بعد صدور قرار المحكمة الجنائية الدولية الخميس الماضي، باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت بسبب تنفيذ جرائم إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، يتجدد الحديث حول الدول التي يمكن اعتقال نتنياهو فيها حال سافر إليها.
عدد الدول الأطرافبحسب بيانات الجنائية الدولية عبر موقعها الإلكتروني على الإنترنت، توجد 33 دولة في إفريقيا و28 دولة في الأمريكتيين و25 دولة في أوروبا الغربية و19 دولة في آسيا والمحيط الهادئ، و19 دولة في أوروبا الشرقية وجميعهم موقع ومصدق على قرارات المحكمة.
دول عربية موقعةوحول الدول العربية فإنّ دول الأردن وفلسطين وجيبوتي وجزر القمر موقعة عليها وتسعى لتنفيذ القرارات الصادرة عن الجنائية الدولية.
دول غير الأطرافوفي الوقت الذي توقع عدد كبير من الدول على الميثاق، هناك دولة بارزة لم توقع أو وقعت فقط ولم تصدق على القرار، وهي الولايات المتحدة التي وقعت، فضلا عن إسرائيل التي وقعت ولم تصدق، أما دولتي الصين وروسيا الاتحادية فلم توقعا من الأساس.
الفرق بين الجنائية الدولية والعدل الدوليةيذكر أنّ الجنائية الدولية هيئة مستقلة عن الأمم المتحدة ولكن عبرت دولة عدة عن دعمها لها وهي مختلفة تماما عن محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة وهي المحكمة التي رفعت أمامها دولة جنوب إفريقيا دعوى تتهم إسرائيل بتنفيذ إبادة جماعية، حيث تختص الجنائية الدولية بالنظر في التهم الموجهة للأفراد أما الجنائية الدولية فتنظر في التهم الموجهة للدول.