سورية تطالب بالرفع الفوري للإجراءات القسرية المفروضة عليها وعلى كوبا ودول أخرى
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
نيويورك-سانا
أكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير قصي الضحاك أن حال سورية كحال كوبا وعدد من الدول، ما تزال هدفاً لإجراءات قسرية تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي خارج إطار الأمم المتحدة والشرعية الدولية، مجدداً مطالبة سورية بالرفع الفوري والكامل وغير المشروط لهذه الإجراءات عن جميع الدول التي تعاني منها، ووضع حد لسياسات فرضها على شعوب العالم.
وقال السفير الضحاك في بيان اليوم أمام الجمعية العامة حول ضرورة إنهاء الحصار الاقتصادي والمالي الذي تفرضه الولايات المتحدة على كوبا: نجدد التأكيد على دعم الجمهورية العربية السورية الثابت والمستمر لكوبا الصديقة قيادةً وشعباً، ولصمودها في مواجهة الحصار الأمريكي الجائر وغير الشرعي المفروض عليها منذ عام 1962، كما نثمن مواقف الأشقاء في كوبا الداعمة لبلادي حيال ما تتعرض له من حرب إرهابية ووجود عسكري غير شرعي، واعتداءات إسرائيلية متكررة وإجراءات قسرية غير إنسانية.
وشدد السفير الضحاك على التزام سورية الكامل ودعمها القوي لقرارات الأمم المتحدة الداعية إلى الإنهاء الفوري للحصار الظالم المفروض على كوبا، لكونه يشكل خرقاً فاضحاً لمبادئ القانون الدولي وصكوك حقوق الإنسان وقرارات الشرعية الدولية، مؤكداً أن سورية ستواصل التصويت لصالح مشروع القرار المطروح أمام الجمعية العامة انطلاقاً من إيمانها بعدالة الموقف الكوبي، والظلم والعقاب الجماعي غير المقبول الذي يتعرض له الشعب الكوبي الصديق.
وأوضح مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة أن التقارير الدورية للأمين العام وللوفد الكوبي تشكل دليلاً دامغاً على مدى معاناة الشعب الكوبي من تلك الإجراءات القسرية، حيث تبين بالأرقام حجم الأضرار والخسائر التي تتكبدها نتيجة هذا الحصار الخانق، وهي أضرار لا يمكن قبول استمرارها بحق شعب لطالما وقف إلى جانب القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقيم الحق والعدالة والمساواة.
وشدد السفير الضحاك على أن الحصار الأمريكي كان ولا يزال العقبة الأساسية أمام تطوير القطاعات الاقتصادية وتحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة 2030، وأن الأسوأ هو إدراج الإدارة الأمريكية كوبا على ما تسميه زوراً “قائمة الدول الراعية للإرهاب”، وهي قائمة تعبر بحد ذاتها عن انتهاك الإدارة الأمريكية للقانون الدولي ومبدأ المساواة في السيادة بين الدول ومبادئ العلاقات الودية والتعاون بين الدول، وينبغي إلغاؤها بشكل فوري وغير مشروط.
وبين السفير الضحاك أن حال سورية كحال كوبا وعدد من الدول، ما تزال حتى اليوم هدفاً لإجراءات قسرية أحادية الجانب تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشكل منفرد وغير قانوني، وخارج إطار الأمم المتحدة والشرعية الدولية، وتمثل إرهاباً اقتصادياً مكملاً للإرهاب الذي مارسته وتمارسه تنظيمات “داعش” والنصرة والكيانات المرتبطة بهما، وهو إرهاب يطال كل سوري في حياته اليومية.
وجدد السفير الضحاك مطالبة سورية بالرفع الفوري والكامل وغير المشروط للإجراءات القسرية عن جميع الدول التي تعاني منها، ووضع حد لسياسات فرضها على شعوب العالم، وتأكيدها على وجوب تعزيز الجهود الدولية لإعلاء مبادئ الميثاق، وإنهاء سياسات العزل والعقاب الجماعي للشعوب، واحترام سيادة الدول وإرادة شعوبها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الأمم المتحدة السفیر الضحاک
إقرأ أيضاً:
العنف يهدد بحرب إقليمية في الكونغو الديمقراطية
أحمد شعبان (كينشاسا، القاهرة)
أخبار ذات صلةحذر خبراء في الشأن الأفريقي والإرهاب الدولي، من اندلاع حرب إقليمية في جمهورية الكونغو الديمقراطية بعد تصاعد الاشتباكات بين الجيش وحركة «إم 23» المسلحة، كما حذرت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، من تفاقم الأزمة الإنسانية، مع عدم القدرة على الوصول إلى النازحين وتوفير المساعدات للمحتاجين. وكشفت الأمم المتحدة عن أن أعمال العنف في شرق الكونغو دفعت نحو 42 ألف شخص، غالبيتهم من النساء والأطفال، إلى اللجوء إلى بوروندي خلال أسبوعين، وتتوقع وصول 58 ألف شخص خلال ثلاثة أشهر.
وأوضح الباحث في شؤون التنظيمات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، أن أغلب الجماعات المسلحة في أفريقيا قوية وتلقى دعماً خارجياً، فضلاً عن أن الدولة المركزية في أغلب العواصم تبدو ضعيفة سياسياً وعسكرياً واقتصادياً في مواجهة التنظيمات الإرهابية، والكونغو الديمقراطية إحدى هذه الدول.
وأشار أديب في تصريح لـ«الاتحاد»، إلى أن الجماعات المتمردة موجودة منذ فترة طويلة ما أدى إلى عدم استقرار سياسي في كثير من دول القارة السمراء، وبالتالي فإن حركة «إم 23» المسلحة تظل تقاتل في الكونغو نتيجة ضعف الدولة أمام الجماعة المدعومة من دول أخرى في الجوار.
وحذر من خطورة بعض الجماعات المسلحة في الكونغو والتي أخذت صبغة دينية متطرفة، وهي في الأصل ميليشيات عسكرية تنتمي لتنظيم «القاعدة» أو «داعش» أو غيرها من التنظيمات الإرهابية المحلية والإقليمية داخل القارة الأفريقية وتقاتل هذه الدول.
ويرى أديب أن الاتحاد الأفريقي والمؤسسات في القارة السمراء تتحمل مسؤولية دعم الدول المركزية ومنها الكونغو، وتتحمل جزءاً من ضعف هذه الدول في مواجهة التنظيمات المتطرفة، خاصة أنها لم تبحث عن طرق وحلول مؤثرة في المواجهة العسكرية والفكرية مع هذه الجماعات. وتتنافس أكثر من 100 جماعة مسلحة للسيطرة على المنطقة الشرقية الغنية بالمعادن في الكونغو الديمقراطية خلال الصراع المستمر منذ عقود، والذي أسفر عن إحدى أكبر الأزمات الإنسانية في العالم.
من جهته، أوضح نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية، السفير الدكتور صلاح حليمة، أن المشكلة الرئيسة في الكونغو تكمن في أن حركة «إم 23» الجناح المسلح لإثنية التوتسي، وهناك صراع على الثروة والسلطة خاصة في منطقة «غوما» التي استولت عليها الحركة المتمردة.
ولفت السفير حليمة في تصريح لـ«الاتحاد»، إلى وجود حركة إثنية أخرى في الكونغو من «الهوتو»، وهي جماعة متطرفة تدخل في إطار الصراع الأيديولوجي، وتميل لتأييد الحكومة، وفي نفس الوقت لها رؤية تتعلق بشكل وطبيعة النظام السياسي للكونغو، وبالتالي فإن الصراع ليس حرباً داخلية فقط، إنما هناك أدوار إقليمية داعمة لحركة التمرد من جانب دول أخرى.
وذكر أن هناك محاولات كثيرة لإنهاء الصراع في الكونغو من جانب كينيا وتانزانيا، والتجمعات الإقليمية مثل «مجموعة شرق أفريقيا»، ومجموعة «تنمية الجنوب الأفريقي السدك»، لكن لم تنجح، كما أن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة أو القوات الشرطية لم تستطع أن تسيطر أو تحول دون إنقاذ الموقف.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا