ضبط 5 آلاف عبوة أدوية بشرية داخل صيدلية بدون ترخيص في البحيرة
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
شنت إدارة تموين مركز دمنهور حملة تموينية مكبرة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية، لمراقبة السلع بالأسواق والمحال التجارية، وضبط وردع المخالفين.
وأسفرت الحملة التي شنتها الإدارة بإشراف محمد رجب هدية، مدير مديرية التموين بالبحيرة، عن ضبط 5000 عبوة أدوية بشريه بأحد المحال التي تدار كصيدليه دون ترخيص، ضبط كميه قدرها 200 عبوة مستلزمات طبيه مجهولة المصدر بأحد مراكز التجميل الغير مرخصة.
كما أسفرت حملة مماثله شنتها الإدارة عن ضبط 10 مخابز قاموا بإنتاج خبز ناقص الوزن، 8 مخالفات متنوعة ما بين:" عدم الإعلان عن مواعيد العمل و وزن وسعر الرغيف وعدم وجود سجل زيارات بالمخبز وقت المرور وعدم نظافة أدوات العجين بالمخبز
وفي رشيد أسفرت حملة إدارة التموين برئاسة سعيد المهندس، مدير الإدارة، عن ضبط 10 مخابز مخالفة، ما بين إنتاج خبز ناقص الوزن، عدم نظافة أدوات العجين، عدم إعطاء بون للمواطنين.
في مركز إيتاي البارود، أسفرت حملة إدارة التموين عن 16 مخبز مخالف وتمثلت المخالفات في إنتاج خبز ناقص الوزن، توقف أثناء مواعيد العمل الرسمية وجاري الاستعلام عن المبيعات، عدم وجود سجل الزيارات الخاص به، وكذا ضبط 21 مخبز آخرين بنطاق مركز الرحمانية، لتلاعبهم في إنتاج الخبز وعدم نظافة أدوات العجين، وعدم الالتزام بإعطاء المواطنين بون الصرف.
تم التحفظ على المضبوطات، تحررت المحاضر اللازمة، للعرض على النيابة المختصة للتصرف.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المخابز حملة تموينية البحيرة تموين البحيرة الرقابة التموينية حملات تموينية الرقابة التموينية بالبحيرة حملة على المخابز بالبحيرة سلع غير صالحة ضبط أدوية بشرية
إقرأ أيضاً:
إنقضاء دعوى جريمة تشغيل محل بدون ترخيص في هذه الحالة بالقانون
حدد قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 الحالة التي تنقضي فيها دعوى دعوى جريمة تشغيل محل بدون ترخيص ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة.
ونص قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 على عقوبات ضد من يخالف نصوصه تصل إلى الغرامة وفى حالة العودة تصل إلى الحبس.
- يعاقب على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبات المقررة، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر.
- يعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.
ويعاقب بذات العقوبة السابقة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون، دون إخطار مسبق للمركز المختص أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة.
عقوبة تشغيل محل بدون ترخيص- يعاقب كل من خالف أحكام المادة رقم 11 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه خمسين ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.
- يعاقب كل من يتعامل مع المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون بصفته مكتب اعتماد أو يصدر شهادة اعتماد دون أن يكون مرخصا له بذلك من اللجنة، بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.
- يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدراة قد أسهم في وقوع الجريمة. ويكون الشخص الاعتباري مسؤولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.
- فيما عدا الجرائم التي يترتب عليها الإضرار بصحة الإنسان وسلامته، وفي غير حالات العود، يجوز للوزير المختص بالإدارة المحلية أو الوزير المختص بهئية المجتمعات العمرانية الجديدة ومن يفوضه كل منهما، بحسب الأحوال، التصالح مع المخالف في المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون، إذا أزيلت أسباب المخالفة، أو استوفيت الاشتراطات المقرة أو تم توفيق الأوضاع أو تصحيحها وفقا لأحكام هذا القانون، ويكون التصالح فيها مقابل دفع مبلغ يعادل ضعف الحد الأدنى للغرامة.
وتنقضي الدعوى الجنائية بتحرير محضر التصالح أو بسداد الغرامة المحكوم بها.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية