مع افتتاح الدورة الشتوية للكنيست، تسود قناعات متزايدة في الأوساط الحزبية الإسرائيلية أنه تم القضاء على روح المعارضة، لأنها غير قادرة على التمسك بمبادئها، بل تبدو "عرجاء" في أدائها البرلماني، وفاشلة في مواجهتها مع حكومة اليمين، ولعل الأصابع تشير مباشرة إلى مسؤولية الثنائي بيني غانتس ويائير لابيد عن هذا الإخفاق، بسبب دورهما الضبابي، وعدم مواجهتهما المباشرة لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.



أفيف بوشينسكي مراسل الشؤون الحزبية لـ"القناة12"، أكد أن "غانتس الذي انضم للحياة الحزبية منذ خمس سنوات، لم يكن مجرد جنرال سابق، بل إن حياته السياسية تشبه إلى حد كبير مسيرة يتسحاق شامير، ولكن بترتيب عكسي، فالأخير كان في البداية عضوًا صغيرًا في الكنيست، وعضوا في لجنة الشؤون الخارجية والأمن، ووزيرًا للخارجية والحرب، ثم رئيسًا للوزراء، لكن غانتس بدأ حياته المهنية كرئيس وزراء "بديل" في حكومة ناشئة استمرت بالكاد عاما واحدا، ثم وزيرا للحرب، فالقضاء، وحتى وقت قريب وزيرا بدون حقيبة، والآن عضوا في لجنة الشؤون الخارجية والأمن، ورغم ذلك فإن حصاد عضوياته الكبيرة هذه ليست ذات قيمة".


وأضاف في مقال ترجمته "عربي21" أنه "إذا أجريت الانتخابات القادمة في موعدها في تشرين الأول/ أكتوبر 2026، فسيضطر غانتس للاستقالة من الكنيست لأنه فشل في الإطاحة بحكومة نتنياهو الحالية كما وعد بذلك، مما يستدعي من المعارضة أن تُظهر بديلاً عنه، لأن السير في الوسط، "لا يميناً ولا يساراً"، لم يثبت نفسه مرة واحدة أمام نتنياهو، وهو ما حصل مع الجنرال السابق رئيس حزب الوسط يتسحاق مردخاي، الذي انسحب من الحياة السياسية والحزبية بعد هزيمته من قبل نتنياهو أواخر تسعينات القرن الماضي".

وأوضح أن "أزمة المعارضة لا تقتصر على غانتس فقط، لأن زعيمها ذاته يائير لابيد يتحمل مسؤولية هو الآخر، فعندما يدعي أن الهجوم الإسرائيلي في إيران كان خدعة، وينتقد الحكومة على سقوط الجنود في ساحات القتال، ويستخدم أرقامًا غير صحيحة، فهذه ليست معارضة، مما يعيد الى الأذهان الأداء اللافت لزعيم المعارضة الأسبق، إيهود باراك، الذي هزم نتنياهو في 1999، وتبنّى الانسحاب من لبنان، رغم أن القرار لم يحظ حينها بشعبية بين الإسرائيليين، لكنه اقتنع، وانتُخب بناءعليه، وأوفى بوعده".

وأكد أن "حصيلة عامين تقريبا من أداء المعارضة أمام حكومة نتنياهو تثبت أن المواجهة النصفية غير كافية، رغم ما تنفقه من أموال على إعلانات أن "بيبي كاذب" و"فقط ليس بيبي"، لكن هذه ليست سياسة، بل العكس هو الصحيح، لأنه سيؤدي لتقوية المعسكر المعارض لنتنياهو ذاته، وهم اليمنيون الفاشيون جدا".

وأشار إلى أن "المعارضة تعاني جملة من نقاط الضعف، لعل أهمها أن الائتلاف الحكومي نما بأربعة مقاعد إضافية بعد عودة غدعون ساعر إلى معسكره السياسي اليميني، أي أن المعارضة خسرت أربعة مقاعد، مما قد يعني أن الحكومة الحالية ستكسر الرقم القياسي ببقائها طوال مدة ولايتها ذات الأربع سنوات، وهو بالمناسبة أمر ليس بالضرورة، لأن نتنياهو يواجه تحديات قد تتحقق، فإعلانه بتحقيق النصر الكامل في غزة، وعودة المخطوفين، قد يواجه مشكلة إذا لم يتم تحقيق واحد منهم، مما يعني منح المعارضة فرصة لاستغلالها".


وأضاف أن "المعارضة لا تفعّل كما ينبغي مطالباتها بتشكيل لجنة تحقيق حكومية عن إخفاق السابع من أكتوبر، كما أنها لا تعمل ما ينبغي للتصدي لقانون التهرب من التجنيد الخاص بالحريديم، الأمر الذي تدفع الأحزاب الدينية لإنجازه قبل انهيار الحكومة لأي سبب كان، لأن هذه الأحزاب تدرك أكثر من غيرها، لاسيما الصهيونية الدينية، أنها قد لا تتجاوز نسبة الحسم في حال إجراء انتخابات مبكرة".

وختم بالقول أن "كل هذه نقاط ماثلة أمام المعارضة تعتبر نقاط قوة لها ونقاط ضعف للحكومة، لكنها لا تستغلها جيدا، مما يجعل من قادتها الذين يفكرون بهذه الطريقة ليس لديهم مستقبل في العملية السياسية، لأنهم في أحسن الأحوال سيبقون مجرد قطع غيار للورثة المحتملين من بعدهم".

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية المعارضة لابيد نتنياهو نتنياهو الاحتلال المعارضة لابيد صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة

إقرأ أيضاً:

تحدّيات الترسيم البرّي للحدود الجنوبيّة والشرقيّة أمام الحكومة

كتبت دوللي بشعلاني في "الديار":     لم تبدأ انطلاقة حكومة الرئيس نوّاف سلام بعد نيلها ثقة مجلس النوّاب الأربعاء الفائت، بجلسة وزارية وبجدول أعمال، إنّما من الجنوب اللبناني الذي تعرّض ولا يزال الى التدمير على يد العدو الإسرائيلي، رغم اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، الذي دخل حيّز التنفيذ في 27 تشرين الثاني الفائت.     وجال سلام الجمعة الفائت برفقة وزراء الطاقة والمياه جو الصدّي، والبيئة تمارا الزين، والأشغال العامّة فايز رسامني لمعاينة المناطق المدمّرة، ولرؤية بأمّ العين ما الذي تستلزمه مسألة إعادة الإعمار.     ولكن قبل الحصول على أي تمويل خارجي لإعادة إعمار الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية، ثمّة تحديات أمام حكومة سلام أوّلها تحرير الأراضي المحتلّة وتثبيت وترسيم الحدود. فالنقاط الجديدة التي يحتلّها العدو "الإسرائيلي" والتي ضمنت الولايات المتحدة انسحابه منها، تطبيقاً لاتفاق وقف النار وللقرار 1701، لا يزال فيها، ولا يبدو أنّه سينسحب منها قريباً.     وأكّد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الخميس أنّ "قوّاته ستبقى في المنطقة العازلة على الحدود مع لبنان الى أجلٍ غير مسمّى"، وذلك "بعد الحصول على ضوء أخضر أميركي"، مشيراً الى أنّ "الأمر يعتمد على الوضع لا على الوقت"، الأمر الذي من شأنه عرقلة انطلاقة الحكومة في حماية السيادة اللبنانية، والقيام بمشاريع إستثمارية في البلوكات البحرية الجنوبية، والحفاظ على الأمن والإستقرار في البلاد.   وإذا كان تثبيت الحدود البرية الجنوبية مع العدو الإسرائيلي قد تعقّد الآن، في ظلّ استمرار إحتلاله لسبع نقاط أو تلال جديدة، فإنّ سياسة الأرض المحروقة المتبعة في مناطق حدودية مختلفة، على ما يقول السفير بسّام النعماني المتابع لقضايا الحدود لـ "الديار"، قد جعلت من الصعب تحديد إذا كانت هنالك نقاط أخرى لم تتخلّى عنها "إسرائيل" بعد. فالعدو لم يسمح للسكان بالعودة إلى العديد من القرى والبلدات، كما أنّ الجيش اللبناني لم يتمكّن من التقدّم لأسباب لوجستية وتقنية إلى حافة الخط الأزرق أو إلى خط الإنسحاب أو إلى الحدود الدولية في العديد من النقاط، لكي يتمكّن من التثبّت من إنسحاب أو عدم إنسحاب قوّات جيش العدو.     وثمّة مشكلة مستحدثة، على ما أضاف النعماني، فضلاً عن النقاط الـ 13 التي تحفّظ عليها لبنان على الخط الأزرق الذي رسمته الأمم المتحدة، تتمثّل بتمدّد بلدة الغجر الشمالية إلى داخل الأراض اللبنانية، وإقرار هوية مزارع شبعا النهائية مع السلطة السورية الجديدة، وتحديد حدود المزارع العقارية ، التي ستصبح متوافقة ومتلازمة مع الحدود الدولية الشرقية الجنوبية "المفترضة" بين لبنان وسوريا. وهي "مفترضة" لأنها حالياً قابعة تحت الإحتلال الإسرائيلي.     وبالتالي، يقول النعماني إنّ أي إتفاق بين السلطات اللبنانية والسورية حول هذه المسألة لا يمكن معالجتها إلا بتدخلات إضافية من الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، و"الأندوف"، وطبعاً العدو "الإسرائيلي" نفسه. وقد تعقدت الأمور أكثر مع دخول الجيش "الإسرائيلي" إلى المنطقة المنزوعة السلاح الفاصلة بين الإحتلال والجولان السوري المحرّر ، وإلى نقاط متفرقة من جبل الشيخ.     وحتى الآن، لا نعرف إذا كان العدو قد تجاوز هذه النقاط ودخل إلى المناطق اللبنانية في جبل الشيخ. لكن رئيس وزراء العدو قد أضاف إلى هذه المنطقة المنزوعة السلاح مطالب بنزع السلاح من محافظات القنيطرة والسويداء ودرعا، كما أعلن حمايته للطائفة الدرزية في مناطق لم يحددها، ولكن يستتبع من كلامه بأنها مناطق تتجاوز المحافظات المذكورة.     وتزداد عملية الترسيم البرّي تعقيداً وصعوبة مع المطالبات في القرارات الدولية السابقة بـ "ترسيم الحدود اللبنانية - السورية"، على ما يلفت السفير النعماني، بناءً على رغبات متكرّرة علنية من الجانب اللبناني. فإذا كانت التقديرات بأنّ المسافة الإجمالية لحدود لبنان البرية بين رأس الناقورة وجبل الشيخ تبلغ نحو 140 كيلومتراً، فإنّ المسافة الإجمالية من جبل الشيخ إلى نقطة العريضة تبلغ الضعفين، أي أكثر من 300 كيلومتر على وجه التحديد.     ونشرت مديرية الشؤون الجغرافية في الجيش اللبناني خريطة في العام 1975 تُحدّد نحو 36 نقطة على طول الحدود، فيها إختلافات بين سوريا ولبنان حول ترسيمها في الخرائط.     واشار الى ان أسباب هذا التنازع هو أنّ المنطقة بأسرها أصبحت مرتعاً لتهريب البضائع، والنازحين، والأسلحة، والمقاتلين من كل الفصائل المختلفة.     وبالتالي، فإن الترسيم البرّي سيُواجه بمعارضة شديدة من كلّ مَن سوّلت نفسه الإنخراط في عمليات التهريب المتنوعة، أو خوض المعارك بين فصيل وآخر والتي لا تزال تجري حالياً، عدا عن أنّ معالم المنطقة الجغرفية قد جرى تغييرها جراء الدشم والمنشآت والطرق التي تمّ شقّها لتسهيل عمليات التهريب.     أمّا الخرائط التي ترسم الحدود اللبنانية - السورية فتُظهر تباينات كبيرة في التفاصيل، فقرية دير العشاير (غرب دمشق)، هي مثال على الأراضي التي يطالب بها البلدان، فتارة يتمّ ضمّها للبنان وتارة أخرى تُعتبر ضمن الأراضي السورية والأمر نفسه بالنسبة الى مزارع شبعا.   في الخلاصة، يرى السفير النعماني أنّ تحديات الترسيم البرّي التي يواجههالبنان مع سوريا ومع فلسطين المحتلّة، ليست بهذه السهولة التي يتصوّرها البعض.     والأمر الشائك أيضاً يتعلّق بالمعابر الحدودية الرئيسية المعروفة بين البلدين وهي: المعبر الحدودي الساحلي في العريضة، معبر الدبّوسية، معبر تلكلخ، معبر الجوسيه، معبر حمرا، ومعبر المصنع الحدودي على الطريق بين دمشق وبيروت، وسواها من المعابر غير الشرعية.   

مقالات مشابهة

  • قناة عبرية: الأسبوع المقبل حاسم.. واحتمال ضئيل للذهاب إلى صفقة
  • الدور المصري الذي لا غنى عنه
  • نتنياهو : نستعد للمرحلة المقبلة من معركة الجبهات السبع
  • جنبلاط: يريدون جرّ بعض ضعفاء النفوس الى حرب أهلية لا أدري كيف ستنتهي
  • وزير الكهرباء يكشف أمام مجلس الشيوخ خطة الحكومة لتخفيف الأحمال
  • فريدة سيف النصر تهاجم صناع “العتاولة” وتفجّر غضبها!
  • عبير في دعوى خلع: زوجي لا يعرف البيت إلا للنوم
  • بعد الخسارة أمام بيتيس.. جماهير ريال مدريد تهاجم الحافلة والفريق
  • قناة “إم بي سي” تسخر من نتنياهو وزوجته في مشهد تمثيلي / شاهد
  • تحدّيات الترسيم البرّي للحدود الجنوبيّة والشرقيّة أمام الحكومة