قناة عبرية تهاجم المعارضة: مجرد ضعفاء أمام تسلّط نتنياهو
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
مع افتتاح الدورة الشتوية للكنيست، تسود قناعات متزايدة في الأوساط الحزبية الإسرائيلية أنه تم القضاء على روح المعارضة، لأنها غير قادرة على التمسك بمبادئها، بل تبدو "عرجاء" في أدائها البرلماني، وفاشلة في مواجهتها مع حكومة اليمين، ولعل الأصابع تشير مباشرة إلى مسؤولية الثنائي بيني غانتس ويائير لابيد عن هذا الإخفاق، بسبب دورهما الضبابي، وعدم مواجهتهما المباشرة لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.
أفيف بوشينسكي مراسل الشؤون الحزبية لـ"القناة12"، أكد أن "غانتس الذي انضم للحياة الحزبية منذ خمس سنوات، لم يكن مجرد جنرال سابق، بل إن حياته السياسية تشبه إلى حد كبير مسيرة يتسحاق شامير، ولكن بترتيب عكسي، فالأخير كان في البداية عضوًا صغيرًا في الكنيست، وعضوا في لجنة الشؤون الخارجية والأمن، ووزيرًا للخارجية والحرب، ثم رئيسًا للوزراء، لكن غانتس بدأ حياته المهنية كرئيس وزراء "بديل" في حكومة ناشئة استمرت بالكاد عاما واحدا، ثم وزيرا للحرب، فالقضاء، وحتى وقت قريب وزيرا بدون حقيبة، والآن عضوا في لجنة الشؤون الخارجية والأمن، ورغم ذلك فإن حصاد عضوياته الكبيرة هذه ليست ذات قيمة".
وأضاف في مقال ترجمته "عربي21" أنه "إذا أجريت الانتخابات القادمة في موعدها في تشرين الأول/ أكتوبر 2026، فسيضطر غانتس للاستقالة من الكنيست لأنه فشل في الإطاحة بحكومة نتنياهو الحالية كما وعد بذلك، مما يستدعي من المعارضة أن تُظهر بديلاً عنه، لأن السير في الوسط، "لا يميناً ولا يساراً"، لم يثبت نفسه مرة واحدة أمام نتنياهو، وهو ما حصل مع الجنرال السابق رئيس حزب الوسط يتسحاق مردخاي، الذي انسحب من الحياة السياسية والحزبية بعد هزيمته من قبل نتنياهو أواخر تسعينات القرن الماضي".
وأوضح أن "أزمة المعارضة لا تقتصر على غانتس فقط، لأن زعيمها ذاته يائير لابيد يتحمل مسؤولية هو الآخر، فعندما يدعي أن الهجوم الإسرائيلي في إيران كان خدعة، وينتقد الحكومة على سقوط الجنود في ساحات القتال، ويستخدم أرقامًا غير صحيحة، فهذه ليست معارضة، مما يعيد الى الأذهان الأداء اللافت لزعيم المعارضة الأسبق، إيهود باراك، الذي هزم نتنياهو في 1999، وتبنّى الانسحاب من لبنان، رغم أن القرار لم يحظ حينها بشعبية بين الإسرائيليين، لكنه اقتنع، وانتُخب بناءعليه، وأوفى بوعده".
وأكد أن "حصيلة عامين تقريبا من أداء المعارضة أمام حكومة نتنياهو تثبت أن المواجهة النصفية غير كافية، رغم ما تنفقه من أموال على إعلانات أن "بيبي كاذب" و"فقط ليس بيبي"، لكن هذه ليست سياسة، بل العكس هو الصحيح، لأنه سيؤدي لتقوية المعسكر المعارض لنتنياهو ذاته، وهم اليمنيون الفاشيون جدا".
وأشار إلى أن "المعارضة تعاني جملة من نقاط الضعف، لعل أهمها أن الائتلاف الحكومي نما بأربعة مقاعد إضافية بعد عودة غدعون ساعر إلى معسكره السياسي اليميني، أي أن المعارضة خسرت أربعة مقاعد، مما قد يعني أن الحكومة الحالية ستكسر الرقم القياسي ببقائها طوال مدة ولايتها ذات الأربع سنوات، وهو بالمناسبة أمر ليس بالضرورة، لأن نتنياهو يواجه تحديات قد تتحقق، فإعلانه بتحقيق النصر الكامل في غزة، وعودة المخطوفين، قد يواجه مشكلة إذا لم يتم تحقيق واحد منهم، مما يعني منح المعارضة فرصة لاستغلالها".
وأضاف أن "المعارضة لا تفعّل كما ينبغي مطالباتها بتشكيل لجنة تحقيق حكومية عن إخفاق السابع من أكتوبر، كما أنها لا تعمل ما ينبغي للتصدي لقانون التهرب من التجنيد الخاص بالحريديم، الأمر الذي تدفع الأحزاب الدينية لإنجازه قبل انهيار الحكومة لأي سبب كان، لأن هذه الأحزاب تدرك أكثر من غيرها، لاسيما الصهيونية الدينية، أنها قد لا تتجاوز نسبة الحسم في حال إجراء انتخابات مبكرة".
وختم بالقول أن "كل هذه نقاط ماثلة أمام المعارضة تعتبر نقاط قوة لها ونقاط ضعف للحكومة، لكنها لا تستغلها جيدا، مما يجعل من قادتها الذين يفكرون بهذه الطريقة ليس لديهم مستقبل في العملية السياسية، لأنهم في أحسن الأحوال سيبقون مجرد قطع غيار للورثة المحتملين من بعدهم".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية المعارضة لابيد نتنياهو نتنياهو الاحتلال المعارضة لابيد صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
المجلس الدستوري السنغالي يرفض تعديل قانون العفو
في قرار مفصلي يُجسّد توازن القوى في المشهد السياسي السنغالي، أعلن المجلس الدستوري، إبطال التعديل الذي أُدخل مطلع الشهر الجاري على قانون العفو المثير للجدل، والذي تم اعتماده في مارس/آذار 2024 خلال الأيام الأخيرة من حكم الرئيس السابق ماكي سال.
قانون العفونصّ القانون الأصلي على إسقاط الملاحقات القضائية عن جميع الجرائم والجنح المرتكبة بين فبراير/شباط 2021 وفبراير/ شباط 2024، وهي الفترة التي شهدت احتجاجات عنيفة قادتها المعارضة، وأسفرت عما لا يقل عن 65 قتيلًا ومئات المعتقلين، بينهم وجوه بارزة مثل الرئيس الحالي باسيرو ديوماي فاي ورئيس الوزراء عثمان سونكو.
وسعت السلطة الجديدة، إلى تعديل القانون لتضييق نطاقه، بهدف استثناء الجرائم الجسيمة مثل القتل والتعذيب من العفو، مما أثار جدلًا واسعًا ودفع نواب المعارضة إلى الطعن في دستوريته.
وقد أكد المجلس الدستوري في قراره أن العفو عن الجرائم الخطيرة المرتبطة بالحريات العامة يتعارض مع الدستور، مشددًا على أن القتل والاغتيالات تُعد جرائم غير قابلة للتقادم بموجب القانون الدولي، وبالتالي لا يمكن تغطيتها بأي قانون عفو داخلي.
رغم تعارض مواقفهما، عبّرت كل من المعارضة والسلطة عن ارتياحها لقرار المجلس الدستوري، وإن كان كل طرف يجد في الحكم انتصارًا من زاويته الخاصة.
إعلانفالمعارضة رأت فيه صفعة سياسية للحكومة، معتبرة أن رفض التعديل يمثل تكريسًا لدور المؤسسات في التصدي لمحاولات تمرير قوانين على المقاس، ويؤكد مشروعية الطعن الذي تقدمت به.
في المقابل، فسّرت السلطة القرار على أنه تأكيد على مبدأ عدم الإفلات من العقاب، وأنه يكرّس حق الضحايا في اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالإنصاف، لا سيما فيما يتعلق بالجرائم التي لا تسقط بالتقادم.
هكذا وجد الطرفان في قرار واحد أسبابًا مختلفة للشعور بالرضا، في مشهد يعكس تعقيد الساحة السياسية السنغالية وتوازناتها الدقيقة.