السعودية: حظر الأونروا في الأراضي الفلسطينية انتهاك صارخ للقانون الدولي
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
وصفت المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء إقدام الكنيست على إقرار مشاريع قوانين تحظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في الأراضي الفلسطينية المحتلة بأنه “انتهاك صارخ للقانون الدولي ومساس مباشرا بقواعد الشرعية الدولية”.
وأعربت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها اليوم الثلاثاء “عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها بأشد العبارات إقدام الكنيست على إقرار مشاريع قوانين تحظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي ومساسا مباشرا بقواعد الشرعية الدولية، في ظل الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق”.
وأكدت المملكة رفضها القاطع لممارسات سلطات الاحتلال المتواصلة والممنهجة في الاستهداف السياسي والعسكري لأجهزة الأمم المتحدة ومنظماتها الإغاثية، والتي تشكل جزءا من إمعانها في ارتكاب جرائم التطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني ومحو الهوية الفلسطينية، ووأد جهود تحقيق السلام الشامل والعادل.
وجددت المملكة دعمها وتضامنها مع الأونروا في مهمتها الإنسانية لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في المجالات كافة، خاصة وأن الوكالة تعد أحد نتائج قرار مجلس الأمن (194) لعام 1948 الذي يعد أحد الثوابت القانونية والمادية لدعم حق العودة للاجئين الفلسطينيين.
ووافق الكنيست، أمس الاثنين، على مشروع قانون يحظر على أونروا العمل في الأراضي المحتلة، على الرغم من اعتراض أمريكا والأمم المتحدة.
المصدر د ب أ الوسومالاحتلال الإسرائيلي السعودية فلسطينالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائيلي السعودية فلسطين فی الأراضی
إقرأ أيضاً:
“أونروا”: تعمد إضرام النار بمقرنا في القدس يأتي ضمن تحريض مستمر
الثورة نت/..
قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، الاثنين، إن مقرها في القدس الشرقية المحتلة تعرض لإضرام متعمد للنيران في ظل التحريض الإسرائيلي “المنهجي والمستمر” ضدها منذ أشهر.
وأضافت الأونروا في بيان، أن مقرها في القدس الشرقية “تعرّض مجددا (الاثنين) لحريق متعمد آخر”.
وأوضحت أن “هذا العمل المدان يأتي في سياق تحريض منهجي مستمر ضدها منذ أشهر”.
وحذرت من أن موظفي الأمم المتحدة ومرافقها في الضفة الغربية “يواجهون تهديدات متزايدة”.
وذكرت أن موظفي الأمم المتحدة أجبروا في يناير2025 على إخلاء المقر “مع بدء تنفيذ القوانين “الإسرائيلية” التي تستهدف عمل الأونروا، تزامنا مع تكرار الاعتداءات والمضايقات والتهديدات”.
وشددت على أن هذه المقرات تقدم “خدمات إنسانية للاجئي فلسطين الأكثر ضعفا، ويجب ألا أن تكون هدفا”.
بدوره، طالب مدير شؤون الأونروا بالضفة رولاند فريدريك وفق ما نقله البيان، “إسرائيل” بصفتها دولة عضو في المنظمة الأممية وطرفا في اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة بـ”الالتزام بحماية موظفي ومرافق الأمم المتحدة في جميع الأوقات”.
وفي 30 يناير الماضي، دخل قرار حكومة العدو الإسرائيلي حظر عمل “الأونروا” في القدس الشرقية حيز التنفيذ، حيث أخلت الوكالة الأممية في حينه هذا المقر الواقع في حي الشيخ جراح الذي تتواجد فيه منذ العام 1951 وعيادة بالبلدة القديمة في المدينة ومدارس في المدينة بما فيها مركز تدريب مهني.
وفي 28 أكتوبر2024، صدّق الكنيست على قانونين يمنعان الأونروا من ممارسة أي أنشطة داخل مناطق العدو، كما يقضي بسحب الامتيازات والتسهيلات المقدمة لها ومنع أي اتصال رسمي بها.
فيما قرر العدو في 10 أكتوبر2024، مصادرة هذا المقر لإقامة 1440 وحدة استيطانية على أنقاضه.