71.5% قفزة بأعداد المسافرين عبر مطارات السلطنة إلى 5.2 مليون راكب
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
مسقط- العُمانية
ارتفع عدد المسافرين عبر مطارات سلطنة عُمان بنهاية شهر مايو 2023م بنسبة 71.5 بالمائة مُسجِّلًا 5 ملايين و223 ألفًا و992 مسافرًا مقارنةً مع 3 ملايين و45 ألفًا و519 مسافرًا بنهاية شهر مايو 2022م وفق ما بيّنت الإحصاءات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وأشارت الإحصاءات إلى أن عدد المسافرين عبر مطار مسقط الدولي بلغ بنهاية شهر مايو الماضي نحو 4 ملايين و718 ألفًا و497 مسافرًا بارتفاع نسبته 79.
وبلغ عدد المسافرين عبر مطار صلالة 470 ألفًا و950 مسافرًا بارتفاع نسبته 32.7 بالمائة سافروا على متن 3 آلاف و468 رحلة بارتفاع في عدد الرحلات نسبته 26.4 بالمائة، فيما بلغ عدد المسافرين عبر مطار صحار 6 آلاف و999 مسافرًا على متن 110 رحلات، في حين بلغ عدد المسافرين عبر مطار الدقم 27 ألفًا و546 مسافرًا على متن 258 رحلة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
35 مليون ريال أذون خزانة
مسقط- العُمانية
بلغ إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصصة لهذا الأسبوع 35 مليون ريال عُماني، حيث بلغت قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق تبلغ 28 يوماً نحو 10 ملايين ريال عُماني، بمتوسط سعر مقبول بلغ 685ر99 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول 685ر99 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 10625ر4 بالمائة، ومتوسط العائد 11923ر4 بالمائة.
في حين بلغت قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق تبلغ 91 يوماً نحو 25 مليون ريال عُماني بمتوسط سعر مقبول بلغ 900ر98 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول 900ر98 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 41209ر4 بالمائة، ومتوسط العائد 46116ر4 بالمائة.
وتعد أذون الخزانة أداة مالية مضمونة لفترة قصيرة الأجل تصدرها وزارة المالية لتوفير منافذ استثمارية للبنوك التجارية المرخصة، حيث يقوم البنك المركزي العُماني بدور مدير الإصدار لهذه الأذون.
وأشار البيان إلى أنَّ سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع البنك المركزي العُماني (الريبو) على هذه الأذون هو 25ر5 بالمائة، بينما يبلغ سعر الخصم مع البنك المركزي على تسهيلات أذون الخزانة 75ر5 بالمائة.
وتتمتع أذون الخزانة بخاصية تسييل سريع عن طريق خصمها مع البنك المركزي العُماني، وعن طريق إجراء صفقات إعادة الشراء (الريبو) مع البنك المركزي أيضًا، كما يُمكن للبنوك التجارية المرخصة أن تجري عمليات الريبو فيما بينها على أذون الخزانة في سوق ما بين البنوك، إضافة إلى أنَّ هذه الأداة تُسهم في إيجاد مؤشر استرشادي لأسعار الفائدة قصيرة الأجل للسوق المالي المحلي، ويمكن للحكومة أن تلجأ إليها في تمويل بعض من المصروفات بشكل سلس ومرن.