بمساحة 108 أمتار.. امتلك شقة بـ100 ألف جنيه كاملة التشطيب بالإسكان المتميز
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
بدأت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية حجز شقق الإسكان المتميز، والذي بدأ يوم 27-10-2024 حيث يستمر الحجز حتى 26 ديسمبر.
ويأتي هذا الطرح ضمن أضخم برامج الإسكان الذي يتضمن 6575 وحدة سكنية موزعة في 15 مدينة جديدة، مما يعكس الجهود المبذولة لتلبية احتياجات المواطنين.
تفاصيل الطرح الجديدويتمثل هذا الطرح في مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية التي تتناسب مع مختلف الفئات، حيث تشمل الوحدات المطروحة عدة مدن، منها مدينة بدر، دمياط الجديدة، والمنصورة الجديدة.
في مدينة بدر، تم طرح 1500 وحدة سكنية في عمارات الحي السادس بمساحة 90 م² لكل وحدة.
و سجل سعر الشقة الواحدة 659,000 جنيه.
و يتميز نظام الدفع بالمرونة، حيث يبدأ الحجز بمقدم 100,000 جنيه، يليها سداد 20% من ثمن الوحدة، أي 41,000 جنيه،وعند الاستلام، يُطلب دفع 10% من ثمن الوحدة، وهو 66,000 جنيه.
وبذلك، يكون المبلغ المدفوع حتى الآن 30% من ثمن الوحدة، ويتبقى 70%، والتي تقدر بـ 461,000 جنيه.
أما القسط الشهري لهذه الوحدات لمدة 7 سنوات سيكون حوالي 12,000 جنيه.
2. مدينة دمياط الجديدةوفي دمياط الجديدة، فقد تم طرح 83 وحدة إسكان متميز بمساحات تتراوح بين 104 م² و108 م². سجلت الشقة بمساحة 94 م² سعرًا يصل إلى 1,060,000 جنيه.
و يبدأ الحجز بمقدم 100,000 جنيه، يليه سداد 20% من ثمن الوحدة، أي 128,000 جنيه وعند الاستلام، يُطلب دفع 10%، وهو 106,000 جنيه. وبذلك، يكون المبلغ المدفوع 30% من ثمن الوحدة، ويتبقى 70%، والتي تعادل 742,000 جنيه. سيكون القسط الشهري لمدة 7 سنوات حوالي 19,500 جنيه.
3. مدينة المنصورة الجديدةفي المنصورة الجديدة، تم طرح 890 وحدة سكنية بمساحات تتراوح بين 95 م² و99 م²،وسجل سعر الشقة بمساحة 98 م² 851,000 جنيه.
ويبدأ الحجز بمقدم 100,000 جنيه، تليه سداد 20% من ثمن الوحدة، أي 82,000 جنيه، و10% عند الاستلام وهو 85,000 جنيه.
وبالتالي، يكون المبلغ المدفوع حتى الآن 30% من ثمن الوحدة، ويتبقى 70% والتي تقدر بـ 595,000 جنيه، سيكون القسط الشهري لمدة 7 سنوات حوالي 14,600 جنيه.
ويهدف هذا الطرح إلى تلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية، خاصةً في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها العديد من الأسر كما يسعى إلى توفير مسكن متميز وبأسعار معقولة، مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وزيادة نسبة التملك بين المواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شقق الإسكان المتميز أسعار شقق الإسكان المتميز شقق الإسكان المتميز 2024 إسكان متميز من ثمن الوحدة 000 جنیه
إقرأ أيضاً:
رئيس خطة النواب: سنطالب بزيادة مخصصات الصحة والتعليم في الموازنة الجديدة إلى 1.8 تريليون جنيه
قال النائب فخري الفقي ، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إن هناك 3 قطاعات سنطالب بزيادة مخصصاتها في الموازنة الجديدة للدولة لعام 2025 – 2026 وهي التعليم والصحة وبرامج الحماية الاجتماعية ، وننتظر إرسال الموازنة الجديدة إلى مجلس النواب في شهر إبريل القادم.
وتابع الفقي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد " : بالنسبة لموازنة التعليم في الموازنة الحالية سواء كان التعليم قبل الجامعي والتعليم الجامعي والبحث العلمي ، فإذا كان تم تخصيص تريليون ونصف جنيه لقطاعي التعليم والصحة في الموازنة الحالية، ومنهم تريليلون للتعليم ونصف تريليون للصحة ، فإنه لكي نحافظ على الاستحقاق الدستوري الذي ينص على أن تكون النسبة 10 % كحد أدنى من الناتج المحلي الإجمالي ، حيث وصلت النسبة الحالية إلى 10.7 % في الموازنة الحالية لقطاع التعليم والصحة ، فإنه لا يجب أن تقل في الموازنة الجديدة عن نسبة الـ 10.7 % ، بحيث تصل إلى 11 % من الناتج المحلي الإجمالي .
واستطرد رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ::وبالتالي على الأقل يجب أن تكون مخصصات الصحة والتعليم في الموازنة الجديدة 1.8 تريليون جنيه ، حتى تكون النسبة أكبر من الحد الأدنى للاستحقاق الدستوري ، بحد أدنى 11 % يتم إنفاقه على قطاع التعليم والصحة.
وقال : أما بالنسبة لبرامج الحماية الاجتماعية في الباب الرابع المتعلق بالدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في الموازنة الحالية قيمته 636 مليار جنيه لكل أنواع الحماية الاجتماعية ، بما فيها مساهمة الموازنة في تمويل المعاشات ، وكانت قيمتها العام الماضي 530 مليار جنيه ، فلابد أن تتضمن الموازنة الجديدة زيادة في المرتبات والمعاشات ومعاش تكافل وكرامة وزيادة الحد الأدنى للأجور وزيادة حد الإعفاء الضريبي ، و لابد من إضافة 150 مليار جنيه على 636 مليار جنيه قيمة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية في الموازنة الجديدة بما يصل إلى 786 مليار جنيه.
وكان قد وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه ؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالي الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، وقرر إحالته إلى مجلس النواب.
وخلال الاجتماع، استعرض/ أحمد كجوك، وزير المالية، أهم ملامح مشروع الموازنة الجديدة، مشيراً إلى أن الإيرادات تُقدَّر بنحو ٣,١ تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي ١٩٪، والمصروفات تصل إلى ٤,٦ تريليون جنيه بزيادة ١٨٪، لافتًا إلى استهداف تحقيق فائض أولى ٧٩٥ مليار جنيه بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى ٨٢,٩٪.
وأكد الوزير، خلال حديثه، العمل على تنفيذ التوجيهات الرئاسية بزيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ومساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية، موضحًا أنه تم استيفاء الاستحقاق الدستوري المقرر للإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي، وتخصيص ٦٧٩,١ مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة بنمو سنوي ١٨,١٪ لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة في أول يوليو المقبل.
وأضاف: تم تخصيص ٢٢ مليار جنيه للأدوية و١٢,٤ مليار جنيه للمواد الخام و١١ مليار جنيه للمستلزمات الطبية و٢,٨ مليار جنيه لصيانة الأجهزة الطبية و٥ مليارات جنيه للأدوية العلاجية وألبان الأطفال، و١٥,١ مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة لمن ليس لديهم تغطية تأمينية من المواطنين محدودي الدخل، و٥,٩ مليار جنيه للتأمين الصحي على الطلاب والمرأة المعيلة والأطفال و"التأمين الصحي الشامل".
وأشار/ أحمد كجوك إلى أنه تم تخصيص ٧٣٢,٦ مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بزيادة ١٥,٢٪ لتخفيف الأعباء عن المواطنين، واستهداف الفئات الأولى بالرعاية، لافتًا إلى تخصيص ١٦٠ مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف الخبز بنمو سنوي ٢٠٪، وهناك ٣٥٪ زيادة في معاش الضمان الاجتماعي "تكافل وكرامة" ليصل إلى ٥٤ مليار جنيه ولاستيعاب رفع المساندة النقدية الشهرية بنسبة ٢٥٪ من أبريل المقبل، وتخصيص ٧٥ مليار جنيه لدعم المواد البترولية ونحو ٧٥ مليار جنيه إضافية لدعم الكهرباء، و٣,٥ مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.
وأكد الوزير، زيادة مخصصات مساهمة الخزانة العامة للدولة في صناديق المعاشات لتصل إلى ٢٢٧,١ مليار جنيه، مشيرًا إلى تخصيص ٥,٢ مليار جنيه لدعم السكة الحديد و١,٨ مليار جنيه لاشتراكات الطلبة بالقطارات ومترو الأنفاق و٢,٥ مليار جنيه لدعم نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية.
وأوضح الوزير أنه تم تخصيص ٧٨,١ مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية والسياحية ودفع النمو وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، وهو ما يمثل زيادة قدرها ٣ أضعاف مخصصات الأعوام السابقة، لافتا إلى أنه تم تخصيص ٨,٣ مليار جنيه لمبادرة دعم القطاع السياحي و٥ مليارات جنيه للأنشطة الصناعية ذات الأولوية، و٣ مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، ومن ٣ إلى ٥ مليارات جنيه حوافز نقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومليار جنيه لمبادرة توفير سيارات تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي وسيارات ربع نقل وطرحها للشباب.
وأشار/ أحمد كجوك إلى أنه تم تقديم موازنة الحكومة العامة "الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية" بإيرادات متوقعة ٧,٢ تريليون جنيه ومصروفات ٨,٥ تريليون جنيه، لافتًا إلى أننا نستهدف تحقيق فائض أولى أعلى للحكومة العامة، ونعمل على خفض مديونية الحكومة العامة إلى أقل من ٩٢٪ من الناتج المحلي الإجمالي.