نصف عام من الجهود الاقتصادية| انخفاض ملحوظ في الدين الخارجي لمصر بنسبة 9.9%.. إشارات على مسار متوازن
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
في خطوة إيجابية، شهد الدين العام الخارجي لمصر انخفاضًا ملحوظًا وفقًا للمؤشرات الأخيرة، حيث تراجع بأكثر من 15 مليار دولار، أي بنسبة 9.9% خلال النصف الأول من العام الجاري (يناير - يونيو) مقارنة بنهاية ديسمبر الماضي، حسب تصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
الدين العام الخارجي لمصرمن جانبه، أوضح خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، أن مصر نجحت في التعامل مع الدين الخارجي رغم التحديات، لا سيما بعد أزمة خروج رؤوس الأموال الساخنة في 2024، وسعت لتنويع مصادر التمويل، مع التأكيد على ضرورة تمديد فترة الدين الخارجي وزيادة موارد العملة الصعبة.
وأشار الشافعي لـ “صدى البلد”، أن تراجع الدين الخارجي لمصر إلى 152.9 مليار دولار بنهاية يونيو 2024، بعد أن كان 168.034 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023، يعكس توجه الاقتصاد المصري نحو المسار الصحيح ويعزز الجهود لخفض نسبة الدين إلى 88% من الناتج المحلي الإجمالي، مؤكدا أن تنويع مصادر التمويل يسهم في تقليل تكلفة الاقتراض، من خلال اللجوء إلى أدوات تمويل أقل تكلفة مثل السندات المقومة بالعملات الأجنبية لتلبية احتياجات الموازنة وسد العجز.
وأضاف أن هناك تجاوبًا من الأسواق الدولية مع السندات المصرية المختلفة، بما فيها السندات الخضراء وسندات الساموراي والباندا، مما يعكس ثقة المؤسسات المالية الدولية في الاقتصاد المصري رغم التحديات العالمية التي تواجه الدول الناشئة، مشددا على أن تغطية السندات المصرية، وسط الانتقادات المتعلقة بمدى الالتزام بسداد الديون، تؤكد عودة الاقتصاد المصري للريادة وتثبت جهود الحكومة في التوسع بالسوق الدولية، حيث إن مكانة مصر الدولية تتيح لها جذب التمويلات من مؤسسات متنوعة.
وأكد الخبير الاقتصادي، أن تراجع الدين العام ليس مجرد رقم، بل يعكس تحسنًا في مؤشرات الاقتصاد وإثباتًا لاستقرار الوضع الاقتصادي، ما يعزز ثقة المستثمرين ويجذب استثمارات جديدة للسوق المصرية، وهذا الانخفاض القوي في الدين الخارجي يطمئن المؤسسات الدولية والمستثمرين بقدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية في مواعيدها، ما يؤكد استمرارية مصر في الالتزام، حتى في ظل الأزمات الداخلية والخارجية.
صندوق النقد الدوليوقد تراجع الدين الخارجي الإجمالي إلى 152.885 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، مقارنة بـ 168.034 مليار دولار في ديسمبر، بينما ارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 46.6 مليار دولار بنهاية أغسطس 2024، بزيادة قدرها 11.2 مليار دولار خلال ستة أشهر.
وكان أشار صندوق النقد الدولي إلى توقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.1% في العام المالي المقبل 2025-2026، مرتفعًا عن التوقعات الحالية البالغة 4.1% للعام المالي 2024-2025، مع احتمال وصول النمو إلى 5.6% بحلول 2028-2029.
هذا وقد اتفقت مصر مع صندوق النقد في مطلع العام على زيادة التمويلات ضمن برنامج ممتد حتى 2026 من 3 مليارات إلى 8 مليارات دولار، وتم تفعيل البرنامج رغم الاضطرابات الإقليمية التي أثرت على إيرادات قناة السويس، مما دفع الحكومة إلى إعادة تقييم أولويات الإصلاح الاقتصادي.
وتأتي هذه التحسينات في المؤشرات المالية ضمن إطار حزمة سياسات تهدف إلى تعزيز النشاط الاقتصادي، تحقيق الاستقرار المالي، وإجراء إصلاحات هيكلية في الإنفاق العام، وتوسيع القاعدة الضريبية، مع الاستثمار في التعليم وتحسين خدمات الصحة العامة، ودعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وتستهدف الحكومة خفض إجمالي الدين العام إلى 80% بنهاية العام المالي 2026-2027 وفق برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي بنحو 8 مليارات دولار.
جدير بالذكر أن البنك المركزي المصري أعلن عن ارتفاع صافي الاحتياطات الدولية من النقد الأجنبي خلال سبتمبر الماضى إلى نحو لـ46.737 مليار دولار، مقارنة بنحو 46.597 مليار دولار في نهاية أغسطس، بزيادة بنحو 140 مليون دولار.
وتتكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولى البنك المركزى المصرى.
وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات، إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم فى دعم الاحتياطى فى بعض الشهور.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدين دولار الدين الخارجي العملة الصعبة الديون صندوق النقد ملیار دولار بنهایة الاقتصاد المصری الدین الخارجی الخارجی لمصر الدین العام صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
الإحصاء: 42.5 مليار دولار قيمة صادرات مصر خلال عام 2023
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين، النشرة السنوية للتجارة الخارجية عام 2023 وفيما يلي أهم المؤشرات.
ووفقا لبيان الجهاز المركزي للإحصاء، فقد بلغ إجمالي قيمـة صادرات جمهورية مصر العربيـة 42.5 مليار دولار عام 2023 مقابـل 52.2 مليار دولار عام 2022 بانخفاض بلغت نسبته 18.5 ٪، وبلغت قيمة الصـادرات غير البترولية 35.44 مليـار دولار عــام 2023 مقابل 35.35 مليار دولار عام 2022 بارتفاع بلغت نسبته 0.2 ٪، كما بلغـت قيمة الصـــادرات البتروليــة والكهربـــاء 7.1 مليار دولار عام 2023 مقابل 16.9 مليار دولار عام 2022 بانخفاض بلغت نسبته 58.0 ٪.
ووفقا للتوزيع النسبي للصادرات طبقا لدرجة التصنيع، بلغت أعلــي نسبة للصــادرات المصريــة طبقا لدرجــة التصنيع خــلال عام 2023 في السلع تـامة الصنع، حيث بلغت نسبتها 51.3 ٪ مـــن جمـلة الصادرات المصرية، ثم سلع نصف مصنعه حيث بلغت نسبتها 20.3% من جملة الصادرات المصرية، يليها الوقود حيث بلغت نسبته 17.1% من جملة الصادرات المصرية.
وفيما يتعلق بأهم السلع التي انخفضت قيمة صادراتها، فقد بلغت قيمة بترول خام 2.6 مليار دولار عام 2023 مقابل 3.2 مليار دولار عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 17.6 ٪، وبلغــت قيمــة غاز طبيعي 2.6 مليـار دولار عـام 2023 مقابـــل 9.9 مليار دولار عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 74.0٪، وبلغت قيمة ملابس جاهزة وتوابعها 2.4 مليار دولار عام 2023 مقابل 2.5 مليار دولار عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 3.0٪.
كما بلغت قيمة لدائن ومصنوعاتها 1.9 مليار دولار عام 2023 مقابل 2.4 مليار دولار عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 21.3 ٪، وبلغت قيمة يوريا ومخاليط يوريا 1.7 مليار دولار عام 2023 مقابل 2.6 مليار دولار عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 32.3٪.
وحول التوزيع النسبي لأهم الدول المصدر إليها، جاءت في المرتبة الاولي تركيا بنسبـة 8.6٪ من جملة الصادرات وقد انخفضت الصــادرات اليها بنسبة 8.0٪ لتصل قيمتها الي 3.6 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 4.0 مليار دولار لعام 2022.
وفي المرتبة الثانية جاءت ايطاليا بنسبة 7.6٪ من جملة الصادرات، وقد انخفضت الصادرات اليها بنسبة 4.6٪ لتصــل قيمتها الي 3.3 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 3.4 مليار دولار لعام 2022، كما جـــاءت في المرتبــة الثالثــة المملكة العربية السعودية بنسبـة 6.2٪ من جملة الصادرات، وقد إرتفعت الصادرات إليها بنسبـة 6.2 ٪ لتصل قيمتهـا الـي 2.7 مليـار دولار خــلال عام 2023 مقابل 2.5 مليار دولار لعام 2022.
جاءت في المرتبة الرابعة دولة الامارات العربية بنسبة 5.2 ٪ من جملة الصادرات وقد ارتفعت الصادرات إليها بنسبة 13.8 ٪ لتصـل قيمتها إلي 2.2 مليار دولار خلال عـام 2023 مقابـل 2.0 مليار دولار لعام 2022.
وطبقا للتكتلات الاقتصادية جاءت الدول العربية في المرتبة الأولي بنسبة 32.3 ٪ من جملة الصادرات تليها دول غرب أوروبا بنسبة 24.1٪ ثم دول شرق أوروبا بنسبة 18.7٪.
ووفقا للتوزيع النسبي طبقا لأهم موانى التصدير، جاءت الاسكندرية في المرتبة الاولي بنسبة 32.0٪ من جملة الصادرات ، يليها مينـاء مطارات القاهرة بنسبة 14.8٪، ثـم السويس بنسبة 14.4٪ ، ثم ميناء العاشر من رمضان الجاف بنسبة 9.2٪ ،ثــم ميناء دمياط بنسبة 8.0٪، وأخيرا ميناء الدخيله بنسبة 4.4٪ .
من ناحية أخرى، بلـغ إجمالــي قيمــة واردات جمهوريــة مصر العربيــة 84.2 مليــار دولار عام 2023 مقابل 96.2 مليار دولار عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 12.5٪، انخفضت الواردات الغير بتروليـة لتصـل قيمتها 72.6 مليار دولار عـام 2023 مقابــل 82.7 مليـار دولار لعــام 2022 بنسبة انخفاض قدرهــا 12.2 ٪.
وانخفضت الواردات البتروليـة والكهربـاء لتصـل قيمتهـا 11.7 مليـار دولار عــام 2023 مقابـــل 13.5مليــار دولار عام 2022 بنسبــة انخفاض قدرها 13.3٪.
وحول التوزيع النسبي للواردات طبقا لدرجة الاستخدام، بلغت أعلي نسبة للواردات المصريــة طبقا لدرجــة الاستخدام خلال عــام 2023، وفي السلع الوسيطة حيث بلغت نسبتها36.3 ٪ من جملة الواردات المصرية، ثم السلع الاستهلاكية غير المعمرة بنسبة 17.9% من جملة الواردات المصرية، ثم الوقود بنسبة 14.6% من جملة الواردات المصرية، تليها السلع الاستثمارية حيث بلغت نسبتها 14.6 % من جملة الواردات المصرية.
وفيما يتعلق بأهم السلع التي انخفضت قيمة وارداتها بلغـت قيمة حديد ومصنوعاته 5.9 مليار دولار عام 2023 مقابل 6.6 مليــار دولار لعـام 2022 بنسبــة انخفاض قـدرهـا 11.6٪، وبلغــت قيمة لدائن ومصنوعاتهــا 4.0 مليــار دولار عــام 2023 مقابل 5.6 مليار دولار لعام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 28.3٪.
كما بلغـت قيمة القمح 3.8 مليار دولار عام 2023 مقابل 4.3 مليار دولار لعام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 11.0٪، بلغـت قيمة ادوية من مواد مخلوطة وغير مخلوطة 3.3 مليار دولار عام 2023 مقابل 3.4 مليار دولار لعام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 2.0%.
وحول التوزيع النسبي لأهم الدول المستورد منها، جاءت جمهورية الصين الشعبية في المرتبة الاولي بنسبة 15.7٪ من جملة الــواردات، وقد انخفضت الــواردات منهــا بنسبـة 10.4 ٪ لتصل قيمتها الي 13.2 مليار دولار خــلال عام 2023 مقابل 14.8 مليار دولار لعام 2022.
وفى المرتبة الثانية جاءت المملكة العربية السعودية بنسبة 6.6 ٪ من جملة الواردات، وقد انخفضت الواردات منها بنسبة 30.0٪ لتصــل قيمتها الي 5.5 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 7.9 مليار دولار لعام 2022، كما جاءت في المرتبة الثالثة الولايات المتحدة الامريكية بنسبة 6.1٪ من جملة الواردات، وقد انخفضت الواردات منها بنسبة 25.7٪ لتصل قيمتها الى 5.1 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 6.9 مليار دولار لعام 2022.
وجاءت في المرتبة الرابعة جمهورية روسيا الاتحادية بنسبة 6.0٪ من جملة الواردات، وقد ارتفعت الواردات منها بنسبة 17.8 ٪ لتصـل قيمتها الي 5.0 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 4.3 مليار دولار لعام 2022، وطبقا للتكتلات الاقتصادية جاءت اسيا في المرتبة الأولي بنسبة 30.7٪ من جملة الواردات، تليها دول غرب أوربا 22.7٪، ثم دول شرق أوروبا بنسبة 17.2٪.
وحول التوزيع النسبي للواردات طبقا لأهم موانئ الاستيراد، جــاء ميناء مطــار القاهــرة في المرتبــة الأولي بنسبة 30.4٪، من جملــة الواردات ، ثم يليهــا ميناء الدخيلة بنسبة 13.9 ٪، ثم ميناء العين السخنة بنسبة 13.5٪ ، ثم ميناء دمياط بنسبـــة 11.6 ٪ ، ثم مينــاء الاسكندرية بنسبـة 9.9 ٪ ، وأخيرا ميناء السويس بنسبة 9.8%.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب