فلسطين تبدأ التحرك ضد قانون الكنيست بشأن حظر عمل وكالة الأونروا
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
أعلنت الرئاسة الفلسطينية يوم الثلاثاء عن تحرك جديد ضد القانون الذي أقره الكنيست الإسرائيلي أمس الاثنين بشأن حظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" التابعة للأمم المتحدة، في الضفة الغربية وقطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقررت الرئاسة الفلسطينية، التحرك وبشكل عاجل وفوري، مع الدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين، من أجل بحث إمكانية الذهاب لمجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، بما في ذلك المنظمات الدولية ومجلس حقوق الإنسان، باعتبار قضية "الأونروا" قضية سياسية تتعلق بحق العودة، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".
وأشارت الرئاسة الفلسطينية، إلى أن القرار بشأن وجود "الأونروا" مرتبط بحل القضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية، وأن قرار إنشاء "الأونروا" هو قرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949.
وأضافت "نثمن مرة أخرى مواقف مجموعة الدول التي عبرت عن رفضها وقلقها وخوفها من تداعيات هذا التوجه الإسرائيلي الخطير والمرفوض، الذي يتحدى الإرادة الدولية والقانون الدولي، ودعوتها للحكومة الإسرائيلية للامتثال لالتزاماتها الدولية، والحفاظ على الامتيازات والحصانات الخاصة بالأونروا دون مساس، والوفاء بمسؤولياتها".
وأكدت الرئاسة الفلسطينية “نطالب هذه الدول باتخاذ قرارات جدية لوقف العبث الإسرائيلي الذي سيؤدي إلى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فلسطين وكالة الأونروا قانون الكنيست وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين اللاجئين الفلسطينيين الضفة الغربية قطاع غزة الرئاسة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
تحقيق أممي: هجمات إسرائيل الممنهجة على الصحة الإنجابية في غزة أعمال إبادة
يمن مونيتور/وكالات
خلص تحقيق للأمم المتحدة، الخميس، إلى أن إسرائيل ارتكبت أعمال “إبادة” في قطاع غزة عبر التدمير الممنهج لمنشآت الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية. وتوصلت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة إلى أن السلطات الإسرائيلية “دمّرت جزئياً القدرة الإنجابية للفلسطينيين في غزة كمجموعة عبر التدمير الممنهج لقطاع الصحة الإنجابية، ما يرقى إلى فئتين من أعمال الإبادة”.
وردّت بعثة إسرائيل في جنيف بالقول إن الدولة العبرية “ترفض بشكل قاطع” الاتهامات. وتعرّف اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية هذه الجريمة على أنها أي أفعال ارتُكبت بنيّة تدمير مجموعة وطنية أو عرقية أو دينية بالكامل أو جزئياً.
وأفاد التحقيق بأن إسرائيل تورطت في اثنين من خمسة أفعال تعرفها اتفاقية الأمم المتحدة على أنها إبادة جماعية، مشيراً إلى أن الدولة العبرية كانت “تتسبب عمداً بظروف حياتية للمجموعة (أي الفلسطينيين) محسوبة للتسبب بتدميرها بدنياً” و”تفرض إجراءات تهدف إلى منع حدوث ولادات ضمن المجموعة”.
وقالت رئيسة اللجنة نافي بيلاي في بيان إن “هذه الانتهاكات لم تتسبب بإيذاء بدني ونفسي شديد مباشر للنساء والفتيات فحسب، بل أدت كذلك إلى تداعيات طويلة الأمد لا يمكن إصلاحها على الصحة النفسية والإنجابية وفرص الخصوبة للفلسطينيين كمجموعة”.
أسس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لجنة التحقيق الدولية المستقلة المكوّنة من ثلاثة أشخاص في مايو/أيار 2021 للتحقيق في الانتهاكات المفترضة للقانون الدولي في إسرائيل والأراضي الفلسطينية.
يذكر أن المقرّرة الخاصة للأمم المتحدة المعنيّة بمسألة العنف ضدّ النساء والفتيات ريم السالم، كانت قد أكدت في مقابلة مع وكالة الأناضول في فبراير/شباط الماضي، أنّ “الوضع في قطاع غزة بلغ أبعاداً لم يشهد التاريخ الحديث مثيلاً لها”. ورأت أنّ “اعتداءات إسرائيل على النساء الفلسطينيات جزء من استراتيجية إبادة جماعية ممنهجة”، مشدّدةً على أنّ “قتل الفلسطينيات لمجرّد أنّهنّ نساء يُعَدّ جريمة حرب وجريمة ضدّ الإنسانية”. وأوضحت السالم أنّ “قتل النساء واستهداف الصحة الإنجابية يُستخدمان أداةً للإبادة الإسرائيلية الجماعية في قطاع غزة”.
وترتكب إسرائيل بدعم أميركي ، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
(فرانس برس، الأناضول)
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل