أسطول روبوتات يكتشف عوالق بحرية بوزن 250 مليون فيل
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
كشف أسطول روبوتات نشره علماء في بحر لبرادور، فرع من شمال المحيط الأطلسي، عوالق نباتية مخفية في المحيط تعادل 250 مليون فيل.
ووفق "إنترستينغ إنجينيرنغ"، استخدم الباحثون مجموعة من الروبوتات ذاتية التشغيل لقياس وتقدير كمية العوالق النباتية في جميع أنحاء العالم، تم إجراء العملية من خلال أخذ قياسات بصرية توفر معلومات مفصلة حول العوالق النباتية على أعماق مختلفة.استخدم الباحثون في جامعة دالهوزي في كندا 903 عوامة آلية لتقدير الكتلة الحيوية للعوالق النباتية العالمية بما يصل إلى 314 تيراغرام (حوالي 346 مليون طن، أي ما يقرب من 250 مليون فيل)، و لقد وجدوا أن نصف هذه الكتلة الحيوية توجد في أعماق لا تستطيع الأقمار الصناعية اكتشافها، مما يؤثر على المراقبة طويلة المدى وفهم تأثيرات تغير المناخ.
وقال الباحثون في بيان: "تحمل النتائج آثارًا على المراقبة طويلة المدى للعوالق النباتية على الأرض وفهم كيف يمكن لتغير المناخ الناجم عن الأنشطة البشرية ومشاريع الهندسة الجيولوجية المحتملة أن تؤثر على العوالق النباتية".
و من خلال تحليل البيانات من هذه الملفات التعريفية الآلية، اكتسب الباحثون رؤى جديدة حول التوزيع العالمي والتغيرات في العوالق النباتية بمرور الوقت وعبر المناطق، واكتشفوا أن الأنماط الموسمية للكلوروفيل السطحي (Chla) التي رصدتها الأقمار الصناعية ليست مؤشرات موثوقة للكتلة الحيوية للعوالق النباتية في معظم المحيط، وهذا مهم لأن العوالق النباتية تلعب دورًا حيويًا في دورة الكربون والنظم البيئية البحرية.
وقال الفريق العلمي في بيان: "دراستنا هي دليل على المراقبة العالمية الدقيقة للعوالق النباتية على الأرض، والتي ستكون حاسمة لفهم التغيرات المناخية المستقبلية وتأثيرات تدخلات الهندسة الجيولوجية إذا تم تنفيذها".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الروبوتات
إقرأ أيضاً:
استشاري: أنظمة المراقبة الذكية تُسهم في تعزيز الأمن القومي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المهندس أحمد حامد، استشاري النظم الأمنية والذكاء الاصطناعي، إنه في ظل التطور التكنولوجي المُتسارع أصبحت أنظمة المراقبة الذكية أحد المكونات الأساسية في إدارة شبكات الطرق وتحقيق السلامة العامة، وتعتمد هذه الأنظمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي لرصد المخالفات المرورية مثل تجاوز السرعة وعدم ارتداء حزام الأمان، مما جعلها محل جدل بين المواطنين الذين يرونها أحيانًا وسيلة لفرض الغرامات أكثر من كونها أداة لتعزيز السلامة؛ ومع ذلك فإن الدور الحقيقي لهذه التقنيات يتجاوز مجرد ضبط المخالفات، حيث تُساهم بشكل مباشر في تعزيز الأمن القومي، وحماية البنية التحتية، ومكافحة الجريمة، مما يجعلها عنصرًا محوريًا في استراتيجيات الأمن الحديثة.
وأضاف “حامد”، في مداخلة هاتفية عبر فضائية “النيل للأحبار”، أنه منذ بدء تطبيق كاميرات المراقبة الذكية واجهت هذه الأنظمة انتقادات عديدة، حيث يرى البعض أنها تُشكل عبئًا ماليًا على السائقين بسبب الغرامات المفروضة، وقد تُثير المخاوف بشأن الخصوصية وإمكانية الخطأ في تسجيل المخالفات، ومع ذلك فإن التركيز على الجانب المالي فقط يُغفل دور هذه التقنيات في تحقيق السلامة العامة، وتقليل الحوادث، ودعم جهود مكافحة الجريمة، وهو ما يجعل تقييمها بشكل شامل أمرًا ضروريًا لفهم مدى تأثيرها الحقيقي.
وأوضح أن أنظمة المراقبة الذكية تُعد جزءًا من البنية التحتية الأمنية الحديثة، حيث توفر بيانات وتحليلات لحظية تُساهم في دعم الأجهزة الأمنية وتعزيز الاستجابة الفورية للمخاطر المحتملة، ومن أبرز الأدوار التي تؤديها الكشف عن المركبات المشتبه بها والمطلوبة أمنيًا؛ حيث تعتمد الكاميرات الذكية على تقنيات التعرف التلقائي على لوحات المركبات "LPR"، مما يُتيح لها مسح ملايين المركبات يوميًا، والبحث عن السيارات المسروقة أو تلك المرتبطة بأنشطة إجرامية، وعند رصد مركبة مطلوبة يتم إرسال إشعارات فورية إلى الجهات الأمنية، مما يُمكنها من اتخاذ الإجراءات اللازمة بسرعة وكفاءة، فضلا عن دعم التحقيقات في الجرائم والأحداث الأمنية؛ حيث أنه عند وقوع جرائم مثل السطو المسلح أو التهريب أو الأعمال التخريبية توفر الكاميرات الذكية أدلة بصرية وتحليلات متقدمة تساعد المحققين في تحديد هوية المشتبه بهم، ورصد تحركاتهم، وتعقب مسارات هروبهم، وتُعزز هذه البيانات قدرة الأجهزة الأمنية على كشف الجرائم بسرعة أكبر مقارنةً بالأساليب التقليدية.
وأشار إلى أنه أيضا من أبرز أدوارها تأمين المنشآت الحيوية والبنية التحتية، حيث تُستخدم هذه الأنظمة في تأمين المواقع الحساسة مثل المطارات، والموانئ، والمنشآت النفطية، والمناطق الحدودية، حيث توفر مراقبة متواصلة وتُساعد في الكشف عن أي أنشطة مشبوهة أو محاولات تسلل؛ كما أن وجود هذه الأنظمة يُشكل رادعًا فعالًا للعناصر الإجرامية التي قد تستهدف هذه المواقع، فضلا عن إدارة الأزمات وحماية التجمعات الكبرى؛ حيث تلعب كاميرات الذكاء الاصطناعي في الفعاليات الكبرى مثل التجمعات الجماهيرية أو الأحداث الرياضية أو الاحتجاجات دورًا رئيسيًا في مراقبة تدفق الحشود، ورصد أي تحركات غير طبيعية، وإرسال تحذيرات مسبقة للجهات المختصة للتدخل السريع قبل تفاقم الأوضاع.
واختتم أنه رغم الجدل الدائر حول أنظمة المراقبة الذكية؛ إلا أن القيمة الحقيقية لهذه التقنيات تتجاوز مسألة المخالفات المرورية؛ فهي تُسهم في تعزيز الأمن القومي، وتدعم جهود مكافحة الجريمة، وتُحسن السلامة العامة، مما يجعلها جزءًا لا غنى عنه في المدن الحديثة، ومع ذلك من الضروري أن يكون هناك توازنًا بين تطبيق هذه التقنيات وضمان الشفافية وحماية حقوق المواطنين، بحيث تتحقق الاستفادة القصوى منها دون التأثير سلبًا على الحريات الفردية، موضحًا أن نجاح هذه الأنظمة يعتمد على التكامل بين التكنولوجيا والحوكمة الرشيدة، بحيث يتم توظيفها لتحقيق أهداف الأمن والسلامة دون أن تتحول إلى أداة تُثقل كاهل المواطنين بالغرامات.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها