خبير: 3 ملفات ساخنة تشعل الخلاف بين نتنياهو وجالانت
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
قال الدكتور أحمد فؤاد أنور، خبير الشؤون الإسرائيلية، إن هناك 3 ملفات كبرى تعترض طريق بناء الثقة بين وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، ورئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
تقليص صلاحيات القضاء في إسرائيلوأضاف «أنور»، خلال مداخلة ببرنامج «ملف اليوم» من تقديم الإعلامي كمال ماضي، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية» أن هذه الملفات هي الإصلاح القضائي والمقصود به تقليص صلاحيات القضاء، فجالانت يرى في هذا انقسام للمجتمع وخطر على الأمن الإسرائيلي، ويعارض سياسات نتنياهو في هذا الصدد، وفي مارس 2023 تم إقالته بالفعل.
وتابع خبير الشؤون الإسرائيلية، بأن الملف الثاني هو صفقة المحتجزين، حيث يرى جالانت أن مسار المفاوضات خاطئ ويجب تعديله وتصويبه، لأنه ليس في جعب جيش الاحتلال المزيد لكي يقدمه.
أما الملف الثالث والساخن حاليا هو تجنيد الحريديم، وبحسب «أنور»، نتنياهو منفصل عن الواقع ويقول «معا سننتصر»، في حين أنه يجند جزء من المجتمع الإسرائيلي ويقدم له صك لكي يتهرب من التجنيد وتحمل العبء الذي يجب يتوزع على الجميع.
ولفت خبير الشؤون الإسرائيلية إلى أن جيش الاحتلال بحاجة لتجنيد موارد بشرية، وهناك عجز في الوقت الذي يشرعن في نتنياهو تهريب قطاع من المجتمع وعدم انخراطه حتى في خدمات معاونة داخل جيش الاحتلال الإسرائيلي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاحتلال جالانت نتنياهو تجنيد الحريديم
إقرأ أيضاً:
الأردن يدين التصريحات الإسرائيلية لإقامة الدولة الفلسطينية على الأراضي السعودية
رام الله - دنيا الوطن
أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الاردنية، التصريحات الإسرائيلية المعادية لحق الفلسطينيين بإقامة دولتهم المستقلة وذات السيادة على ترابهم الوطني، والدعوات العدوانية لإقامتها على أراضي المملكة العربية السعودية، باعتبارها دعوات تحريضية مدانة، تمثل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وسيادة الدول.
وأكد الناطق الرسمي باسم الخارجية الاردنية السفير سفيان القضاة أن الحكومة الإسرائيلية تواصل سياساتها وتصريحاتها الاستفزازية التي تمس بسيادة الدول وقواعد القانون الدولي، مشدداً على رفض الأردن المطلق لهذه التصريحات الاستفزازية والتي تعكس فكراً اقصائياً تحريضياً معادياً للسلام وتدفع نحو مزيدٍ من التصعيد في المنطقة.
وأكد وقوف الأردن الكامل وتضامنه مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، مطالباً المجتمع الدولي بضرورة إدانة واستنكار هذه التصريحات غير المسؤولة.
وأضاف أن الحكومة الإسرائيلية لن تنجح في تغطية حقيقة أن استمرار الاحتلال وخرق حقوق الشعب الفلسطيني أساس الصراع في المنطقة، مشدداً على أن الشعب الفلسطيني متمسك بأرضه وحقه في تجسيد دولته المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، والتي لن يتحقق الأمن والسلام والاستقرار من دونها.
وشدد السفير القضاة على ضرورة وقف جميع الإجراءات الإسرائيلية التصعيدية في الضفة الغربية المحتلة والتي تكرس الاحتلال عبر الاقتحامات الخطيرة والمتواصلة والاستيطان والاستيلاء على أراضي الفلسطينيين.