خبير: 3 ملفات ساخنة تشعل الخلاف بين نتنياهو وجالانت
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
قال الدكتور أحمد فؤاد أنور، خبير الشؤون الإسرائيلية، إن هناك 3 ملفات كبرى تعترض طريق بناء الثقة بين وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، ورئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
تقليص صلاحيات القضاء في إسرائيلوأضاف «أنور»، خلال مداخلة ببرنامج «ملف اليوم» من تقديم الإعلامي كمال ماضي، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية» أن هذه الملفات هي الإصلاح القضائي والمقصود به تقليص صلاحيات القضاء، فجالانت يرى في هذا انقسام للمجتمع وخطر على الأمن الإسرائيلي، ويعارض سياسات نتنياهو في هذا الصدد، وفي مارس 2023 تم إقالته بالفعل.
وتابع خبير الشؤون الإسرائيلية، بأن الملف الثاني هو صفقة المحتجزين، حيث يرى جالانت أن مسار المفاوضات خاطئ ويجب تعديله وتصويبه، لأنه ليس في جعب جيش الاحتلال المزيد لكي يقدمه.
أما الملف الثالث والساخن حاليا هو تجنيد الحريديم، وبحسب «أنور»، نتنياهو منفصل عن الواقع ويقول «معا سننتصر»، في حين أنه يجند جزء من المجتمع الإسرائيلي ويقدم له صك لكي يتهرب من التجنيد وتحمل العبء الذي يجب يتوزع على الجميع.
ولفت خبير الشؤون الإسرائيلية إلى أن جيش الاحتلال بحاجة لتجنيد موارد بشرية، وهناك عجز في الوقت الذي يشرعن في نتنياهو تهريب قطاع من المجتمع وعدم انخراطه حتى في خدمات معاونة داخل جيش الاحتلال الإسرائيلي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاحتلال جالانت نتنياهو تجنيد الحريديم
إقرأ أيضاً:
بعد أوامر اعتقال ضد نتنياهو وجالانت من الجنائية الدولية.. كيف تسير القصة؟
كشف مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، بقيادة كريم خان، عن تطورات جديدة في التحقيقات الجارية بشأن الانتهاكات الحربية في غزة، والتي استمرت لفترة طويلة وشهدت تصاعدًا في الجرائم ضد المدنيين الفلسطينيين. كما تحدث المكتب عن الخطوات القانونية المتخذة حاليًا، بما في ذلك توصية المدعي العام بإصدار مذكرات اعتقال بحق كبار المسؤولين الإسرائيليين.
موقف المحكمة الجنائية الدولية من الأحداث الحالية في غزةأكد مكتب المدعي العام، في تصريحات إعلامية، أن هناك تحقيقات نشطة تجري حاليًا حول الوضع في الأراضي الفلسطينية، وتشمل الجرائم المرتكبة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة. أوضح المكتب أن التحقيقات مستمرة، ومتابعة للجرائم التي تُرتكب حاليًا بموجب نظام روما الأساسي، حيث تشارك المحكمة الجنائية الدولية مع العديد من الأطراف والشركاء المحليين والدوليين لجمع الأدلة اللازمة لدعم هذا التحقيق.
التحقيقات تشمل جرائم قادة إسرائيليين وفصائل فلسطينيةفي 20 مايو 2024، تقدم المدعي العام بطلب لإصدار أوامر اعتقال تخص كبار القادة العسكريين والمسؤولين من الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني. وتضمنت طلبات الاعتقال أسماء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة. وقد تم توجيه الطلبات إلى الدائرة التمهيدية الأولى، ويجري حاليًا انتظار قرار قضاة المحكمة بشأنها.
مماطلات وتحديات تحول دون تنفيذ القراراتعند طرح سؤال حول التأخير في إصدار أوامر الاعتقال، أشار المدعي العام إلى أن التحقيقات تتقدم ببطء نتيجة الضغوط والعقبات التي تواجهها المحكمة، خاصة من الحلفاء الرئيسيين لإسرائيل. وأوضح المكتب أن المحكمة تعمل على اتخاذ إجراءات عاجلة رغم الضغوط المكثفة التي تواجهها، إذ يتم إجراء تحقيقات موسعة تهدف إلى تحقيق العدالة دون المساس بسرية التحقيقات.
استبدال القاضية يوليا موتوك وتأثيره على سير التحقيقأثارت قضية استبدال القاضية الرومانية يوليا موتوك، المكلفة بالنظر في طلبات الاعتقال، جدلًا واسعًا. حيث أعلنت المحكمة في 25 أكتوبر استبدالها بالقاضي السلوفيني بيتي هوهلر لأسباب صحية، مما أثار تساؤلات حول مدى تأثير هذه الخطوة على سير التحقيق. وقد أشارت مصادر داخل المحكمة إلى أن القاضية طلبت إعفاءها بسبب مشكلات صحية قد تؤثر على سير العدالة.
مواقف متباينة: موقف القاضي الجديد وتأثيره على مسار التحقيقاتالقاضي الجديد بيتي هوهلر، المعروف بموقفه الداعم للاختصاص المحلي الإسرائيلي في المحاكمات، أثار بعض المخاوف بين المدافعين عن القضية الفلسطينية، الذين يرون أن تعيينه قد يؤدي إلى مزيد من التأخير في التحقيقات ضد نتنياهو ووزير دفاعه. من جانبه، أعرب بعض الخبراء الحقوقيين عن قلقهم من أن تؤدي هذه التغييرات إلى بطء إضافي في مسار القضية.
مقارنة بين التحقيقات في الملف الأوكراني والفلسطينيأثار التأخر في التحقيقات بشأن فلسطين انتقادات عدة، خاصة عند مقارنتها بتحقيقات المحكمة الجنائية الدولية في الملف الأوكراني، حيث صدر قرار اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت قياسي. كذلك، أصدرت المحكمة مذكرة اعتقال بحق الزعيم الليبي معمر القذافي بعد ثلاثة أشهر فقط من طلب مجلس الأمن، ما يسلط الضوء على التباين الواضح في سرعة التعامل مع الملفات المختلفة.
تأثير الضغوط السياسية على سير التحقيقات في المحكمة الجنائية الدوليةمن بين العقبات التي تواجه المحكمة، الضغوط الأمريكية المستمرة التي تشمل تهديدات بفرض عقوبات على مسؤولي المحكمة، في حال إصدار مذكرات اعتقال ضد المسؤولين الإسرائيليين. وقد سبق أن منعت الولايات المتحدة المدعية العامة السابقة فاتو بنسودا من دخول البلاد وجمدت أصولها عند بدء تحقيقاتها في ملف أفغانستان.
تهديدات إسرائيلية تطال المحكمة الجنائية الدولية وتؤثر على تحقيقاتهاأفادت تقارير إعلامية بوجود تهديدات من المخابرات الإسرائيلية، حيث كشفت صحيفة الغارديان عن تحقيق يبين تجسس الموساد الإسرائيلي على المدعية العامة السابقة فاتو بنسودا لمدة تسع سنوات، ما زاد من الضغط على المحكمة وثناها عن تسريع التحقيقات. وترى منظمات حقوقية أن هذه الضغوط تهدف إلى عرقلة العدالة ومنع إصدار قرارات تعاقب المسؤولين الإسرائيليين.
دعوات لتسريع البت في طلبات الاعتقال وتحقيق العدالةفي ختام تصريحاته، أوضح مكتب المدعي العام أنه رغم كل التحديات، فإن المحكمة مستمرة في تحقيقاتها وتدعو الدول والمنظمات الداعمة إلى المشاركة في تقديم الأدلة والمعلومات لدعم سير التحقيقات. وقدم عدد من المحامين المدافعين عن الضحايا الفلسطينيين دعوات مستمرة للمحكمة للاستجابة لطلبات المدعي العام دون تأخير، مؤكدين أن قبول ادعاءات إسرائيل بعدم اختصاص المحكمة سيحول دون محاسبة مرتكبي الجرائم الدولية ويجعلهم بمنأى عن العدالة.
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب