«المؤتمر»: قرار حظر عمل الأونروا يتطلب وقفة حازمة من المجتمع الدولي
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
أدان الدكتور مجدي مرشد نائب رئيس حزب المؤتمر ورئيس المكتب التنفيذي للحزب، إقرار الكنيست الإسرائيلي تشريعًا يحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وتحد من قدرتها على تقديم الدعم للمواطنين الفلسطينيين بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
الاحتلال الاسرائيلي يستخدم سلاح التجويعوقال مرشد، في بيان صادر اليوم، إن تلك الخطوة تؤكد أن الاحتلال الإسرائيلي يضرب بعرض الحائط القرارات الدولية والقانون الدولي، مشيرإ إلى أن استخدام الاحتلال الاسرائيلي سلاح التجويع ضد الشعب الفلسطيني يتطلب وقفة حازمة من المجتمع الدولي للتصدي لهذه الممارسات اللإنسانية.
وأوضح أن الاحتلال الاسرائيلي لا يكتفي بارتكاب الجرائم ضد المدنيين الفلسطينيين العزل، بل يستهدف تقييد جميع الجهود الرامية للتخفيف من المعاناة التي تخلفها السياسات والممارسات الإسرائيلية، مشددا على أن حظر عمل الوكالة هو محاولة ممنهجة لإلغاء أحد أهم المؤسسات الدولية التي توفر الحماية والاحتياجات الضرورية لملايين الفلسطينيين.
منع تهجير الشعب الفلسطينيوطالب نائب رئيس حزب المؤتمر، بتضافر الجهود الدولية لضمان تطبيق القانون الدولي وحماية حقوق الشعب الفلسطيني، ومنع تهجير السكان الفلسطينيين من أراضيهم، وتصفية حق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاحتلال الاسرائيلي الأونروا حقوق الشعب الفلسطيني فلسطين
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء الفلسطيني: ندعم الجهود والمبادرات كافة لوقف النار والإفراج عن الأسرى
قال رئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطيني محمد مصطفى "ندعم الجهود والمبادرات كافة؛ لوقف إطلاق النار والإفراج عن جميع الأسرى، والتي ستمهد لمسار سياسي للوصول إلى حل شامل لإنهاء الاحتلال وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة".
جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء الفلسطيني مع نائب رئيس الوزراء وزير خارجية لوكسمبورج خافيير بيتل اليوم الأربعاء، في رام الله بحضور وزير الدولة لشؤون الإغاثة باسل ناصر.
وأضاف مصطفى - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"- "كم يتوجب على العالم أن ينتظر وإسرائيل مستمرة في مسلسل المجازر بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة، حيث أغلب الشهداء من النساء والأطفال، ويجب أن تنتهي المعاناة الإنسانية والظروف الصعبة في القطاع".
وأعرب عن الرفض الفلسطيني والإدانة للتشريع الإسرائيلي بحظر عمل الأونروا، والذي سيحرم أبناء الشعب في قطاع غزة والضفة الغربية من الخدمات التي تقدمها الأونروا، وهي الجهة الوحيدة حاليا التي تقدم الخدمات والمساعدات الإغاثية في القطاع نظرا للتواجد المحدود للحكومة.
وطالب الاتحاد الأوروبي ودوله فرض عقوبات على إسرائيل وإلزامها بالقانون الدولي واحترامه، وممارسة المزيد من الضغط من أجل وقف الاقتطاعات الإسرائيلية من عائدات الضرائب الفلسطينية، والإفراج عن الأموال المحتجزة، مثمنا جهود لوكسمبورج والمواقف الإيجابية تجاه دعم وقف إطلاق النار ووقف العدوان على الشعب الفلسطيني، واستمرار دعم الأونروا المالي.
من جانبه، عبر وزير خارجية لوكسمبورج عن دعم بلاده لجهود وقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى والمحتجزين وإنهاء المعاناة الإنسانية في قطاع غزة، ووقف التصعيد في المنطقة ككل، ودعم حق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة، والاستمرار في الدعم المالي للأونروا والتفويض الدولي لها واختصاصها، وفق قرارات الشرعية الدولية والأمم المتحدة.