تجري عملية تطوير حديقة الاورمان، على قدمٍ وساق، إذ يقوم القطاع الهندسي بالتحالف المصري، بأعمال التطوير، في ظل حرص فريق العمل على الحفاظ على كل الأشجار والنباتات الموجودة بالحديقة، إذ أكد المهندس أحمد عبدالمعطي رئيس القطاع الهندسي بالتحالف، أن جميع الأشجار مرقمة ومكودة، وهناك حصر بها. 

أشجار حديقة الأورمان

ووفق بيان لوزارة الزراعة، فإن الجهات التي تولت مشروع تطوير حديقة الأورمان منذ يوليو 2023، ملتزمة بالحفاظ على التراث النباتي الفريد، بناءًا على ما تم الاتفاق عليه بشأن حماية هذه الأشجار العريقة والأماكن الأثرية بالحديقة، لضمان استمرار هذا التراث البيئي للأجيال القادمة، موضحة أن ما يُجرى حاليًا هوعمليات تقليم وعناية بالأشجار، كي تبدو في أبهى صورها.

الحفاظ على الإرث الأخضر

وكانت وزارة الزراعة، أصدرت بيانًا صباح اليوم، نفت فيه ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حول قطع الأشجار النادرة بحديقة الأورمان النباتية في الجيزة، لافتة إلى أن كل مايُنشر بشأن تقطيع الأشجار ليس له أي أساس من الصحة، مؤكدة أن كل ما يجرى من تطوير غرضه الحفاظ على الإرث الأخضر بالحديقة. 

 

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: حديقة الأورمان الزراعة الأشجار النادرة حقيقة قطع الأشجار حدیقة الأورمان

إقرأ أيضاً:

تمهيدًا لتشريعه.. الموافقة على مسودة مشروع قانون المحافظات الجديد

الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلن مكتب رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، الأحد، صدور موافقة الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات على مسودة مشروع قانون المحافظات الجديد، تمهيدًا للسير بإجراءات تشريعه، وفق مقتضيات وأحكام الدستور.

وذكر مكتب السوداني، في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "رئيس مجلس الوزراء، ترأس اجتماع الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات الأول للعام الحالي"، لافتاً إلى أن "الاجتماع جرى خلاله متابعة الملفات والمواضيع المدرجة على جدول الأعمال".

وبحسب البيان، أكد السوداني، على "أهمية الانسجام في العمل بين مجالس المحافظات والمحافظين، وبما يحقق أفضل المنجزات التي تنعكس على واقع البلد بشكل إيجابي في جميع المجالات"، مشدداً على "المضي في تنفيذ البرنامج الحكومي وفق الأولويات، وإكمال المشاريع التي تقع في صلب أولويات المواطن، وأهمية أن تتوافق خطط وبرامج المحافظات مع أولويات البرنامج الحكومي".

ولفت البيان، إلى أن "الاجتماع شهد متابعة الملفات وسير الأعمال التنفيذية المتعلقة باستكمال مستهدفات البرنامج الحكومي، ومشاريع البنى التحتية على وفق الأولويات والقضايا المتعلقة بالمحافظات، وجرى اتخاذ المقررات التالية بشأنها".

ونوّه بأنه "تمت الموافقة على مسودة (مشروع قانون المحافظات الجديد)، تمهيدًا للسير بإجراءات تشريعه، وفق مقتضيات وأحكام الدستور".

وأكمل: "وفي إطار جهود الحكومة لحماية البيئة، ومن أجل توفير مناطق بديلة لمعامل الطابوق في المحافظات تراعي الاشتراطات البيئية، جرى إقرار ما يأتي:  

اولاً/ تأليف لجنة برئاسة مدير عام التنمية الصناعية في وزارة الصناعة، وعضوية المديرين العامين لدوائر: (المسح الجيولوجي في وزارة الصناعة، والأراضي الزراعية في وزارة الزراعة، والتخطيط العمراني في وزارة الإعمار والإسكان، والبيئة الحضرية في وزارة البيئة، وعقارات الدولة في وزارة المالية)، ونواب محافظي (بغداد/ميسان /واسط/ ذي قار، كركوك)، وممثل عن؛ وزارة النفط، والهيأة التنسيقية بين المحافظات.

ثانياً/ تتولى اللجنة تقديم آلية لتوفير مناطق بديلة لتشييد معامل الطابوق في المحافظات تراعي الاشتراطات البيئية، مع وضع آلية جديدة لإنشاء المعامل بالغاز السائل كشرط للمعامل البديلة والجديدة، ووضع ضوابط ومحددات بيئية جديدة".

وأوضح أنه "بشأن شمول محافظة كركوك بأحكام قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم (21 لسنة 2008 المعدّل)، تقررت المباشرة بنقل الدوائر الفرعية والأجهزة والوظائف والخدمات والاختصاصات، مع اعتماداتها المخصصة لها في الموازنة العامة، والموظفين والعاملين فيها من وزارات؛ (الإعمار والإسكان والبلديات العامة، الشباب والرياضة، العمل والشؤون الاجتماعية، الزراعة)، وفق أحكام المادة (45) من القانون آنفاً، إلى محافظة كركوك، وتتولى الهيأة التنسيقية بين المحافظات متابعة نقل الدوائر المذكورة مع الجهات ذات العلاقة".

وبيّن أنه "تقرر تشكيل لجنة تتولى (دراسة مسودة السياسة العامة المرفوعة من قبل وزارة الزراعة)، برئاسة الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات، وعضوية محافظات (واسط، البصرة، نينوى، ميسان)، والمستشار القانوني لرئيس مجلس الوزراء".

وأشار إلى أن "الاجتماع تابع الإجازات الاستثمارية المتلكئة وغير المباشر بها، وتقرر ما يأتي:

أولاً/ 

تأليف لجنة برئاسة مدير عام الدائرة القانونية في الهيأة الوطنية للاستثمار، وعضوية كل من المديرين العامين لدوائر: (عقارات الدولة في وزارة المالية، والأراضي الزراعية في وزارة الزراعة، والتسجيل العقاري في وزارة العدل)، ورؤساء هيئات الاستثمار في محافظات؛ البصرة، وميسان، وبابل، وواسط، ومدير الشؤون القانونية في الهيأة التنسيقية بين المحافظات.

ثانياً/ 

تتولى اللجنة الوقوف على أسباب عدم توقيع العقود الاستثمارية المذكورة، وإيجاد الحلول اللازمة لها، وللجنة الاستعانة بالجهات ذات العلاقة لإنجاز المهام المكلفة بها، على أن تنجز اللجنة أعمالها خلال (30) يوماً".


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • اتفاقية جديدة بين وزارة الزراعة وGIZ.. الحاج حسن: هذه المشاريع ستحقق تنمية مستدامة
  • وزارة الداخلية تنفي تشاجر ضابط بمحطة وقود
  • مواعيد وشروط وظائف وزارة الزراعة
  • مصر والنمسا تؤكدان ضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار ودعم مؤسسات الدولة اللبنانية
  • الكويت تنفي أنباء تدهور الحالة الصحية لـ سلمان الخالدي
  • تطوير اقتصاد متنوع ومستدام مع الحفاظ على إرث العُلا
  • تمهيدًا لتشريعه.. الموافقة على مسودة مشروع قانون المحافظات الجديد
  • وزارة الصحة: ​​ارتفاع حصيلة ضحايا الهجمات الإسرائيلية على غزة إلى 46913 شهيدًا
  • وزير الإنتاج الحربي: الاستثمار في العنصر البشري أساس تطوير الصناعة الوطنية
  • «ديوا» تزرع أشجار القرم وتنظف شاطئ محمية جبل علي البحرية