أكوا باور السعودية توقع اتفاقات بقيمة 1.78 مليار دولار
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
وقعت شركة أكوا باور السعودية اتفاقات بقيمة إجمالية بلغت 1.78 مليار دولار تغطي مجالات الطاقة المتجددة وتخزين البطاريات والبحث والتطوير في دول مجلس التعاون الخليجي والصين وآسيا الوسطى وشمال إفريقيا.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية، فإن الاتفاقيات التي تم توقيعها خلال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض تضم "استثمارات بقيمة 690 مليون دولار مع بنك الكويت الوطني لتوفير تسهيلات تمويلية عامة.
كما تشمل أيضا اتفاقية تمويل ستحصل أكوا باور بموجبها على قرض مرحلي للأسهم متوافق مع الشريعة الإسلامية بقيمة 402 مليون دولار من مؤسسة التمويل الدولية سيمول مشروعين للطاقة الشمسية في جمهورية أوزبكستان.
وأضافت أنه من المقرر أيضا استثمار 800 مليون دولار أخرى في تمويل تطوير محطة لطاقة الرياح مع دمج حلول أنظمة تخزين طاقة البطاريات في المغرب، بينما سيتم تخصيص 54 مليون دولار لمركز للبحث والتطوير في شنغهاي.
كما وقع بنك الكويت الوطني، من جهة أخرى، اتفاقات "تسهيلات ائتمانية" مع عدة شركات سعودية أخرى.
وقال البنك إن الاتفاقات "تعكس التزام البنك الراسخ بدعم رؤية السعودية 2030 في ظل مواصلته توسيع نطاق وجوده في جميع أنحاء المملكة".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات السعودية أكوا باور أوزبكستان بنك الكويت الوطني السعودية شركات اقتصاد عربي السعودية أكوا باور أوزبكستان بنك الكويت الوطني أخبار الشركات ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
125 مليار دولار صفقات "مبادرة مستقبل الاستثمار" في السعودية
الاقتصاد نيوز — متابعة
انطلقت النسخة الثامنة من "مبادرة مستقبل الاستثمار" في العاصمة السعودية الرياض، بمشاركة أكثر من 5000 شخص من حوالي 90 دولة، بما في ذلك رؤساء دول وحكومات وقادة شركات عالمية بارزة، مع وجود 500 متحدث يمثلون مختلف القطاعات.
تستمر الفعاليات لمدة ثلاثة أيام تحت عنوان "أفق لا متناه.. الاستثمار اليوم لصياغة الغد"، وتقام في مركز الملك عبد العزيز الدولي برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. تركز الدورة الحالية على استراتيجيات جديدة لمواجهة التحديات العالمية مثل التغير المناخي والتحول الرقمي وتطوير البنية التحتية.
ووفقًا للبيانات الصادرة عن مؤسسة المبادرة، تركز هذه الدورة أيضًا على فرص الاستثمار في القارة الإفريقية وتعزيز تكاملها في النظام الاقتصادي العالمي، بالإضافة إلى تمكين المرأة في المناصب القيادية لزيادة نسبة النساء في الأدوار القيادية عبر مختلف القطاعات.