صحة الشيوخ تناقش إنشاء مقر جديد للإسعاف بقنا
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ برئاسة النائب الدكتور حسين خضير رئيس اللجنة وبحضور وكيلي اللجنة الدكتورة سلوى الحداد ،والدكتور عمرو حجاب ، والدكتور أسامة فهيم أمين سر اللجنة، لمناقشة: عدد من الاقتراحات برغبة المقدمة من النائب أحمد عبد الماجد، الاقتراح الاول بشأن: "إنشاء مقر لهيئة الإسعاف المصرية بقنا"
والاقتراح الثاني"تحويل مستشفى أبو تشتت المركزي إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة"،بالاشتراك مع مكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل وبحضور ممثلي الحكومة .
وقال النائب أحمد عبدالماجد مقدم الاقتراح برغبة، بشأن الاقتراح الاول أنه تم تخصيص أرض بمساحة (۱۰۰۰) متر لصالح هيئة الاسعاف المصرية بجوار مجمع المواقف بمدينة قنا منذ أكثر من ١٥ سنة، ولم يتم الاستفادة من قرار التخصيص حتى الآن على الرغم من احتياج محافظة قنا لوجود مقر لهيئة الاسعاف المصرية.
وطالب عبد الماجد، بضرورة الموافقة على إنشاء مقر جديد لهيئة الإسعاف المصرية بمحافظة قنا، على أن يشمل نقطة اسعاف رئيسية.
من جانبهم اكد أعضاء اللجنة ان من ابجديات الصحة العامة هو وجود مكان مناسب لمرفق الإسعاف، وعليه يجب وضع مشروع أنشاء مقر جديد للإسعاف بمحافظة قنا كأولوية في الخطة المالية لوزارة التخطيط مع تحديد جدول زمني لبدء التنفيذ وضرورة الدعم والمساندة لمرفق الإسعاف حيث انه من غير المقبول عدم تنفيذ مشروع لمدة 15 عام.
واكد الدكتور محمد فؤاد عبد المجيد مدير فرع هيئة الإسعاف المصرية بقنا، ان مرفق الإسعاف بمحافظة قنا يشمل مبنى ادارى وخدمي واسعاف بقوة 117سيارة تقسم على 5 قطاعات طبية وعدد 66 نقطة اسعاف موزعة على مراكز المحافظة بالكامل لسرعة انجاز الخدمة بكفاءة وفاعلية.
فيما اكد الدكتور عمرو سليمان رئيس الإدارة المركزية للمنطقة المركزية بهيئة الإسعاف المصرية ، أنه بالفعل تم تخصيص قطعة ارض بمساحة 1000 متر منذ عام 2011 لإنشاء مرفق اسعاف جديد بالمحافظة، ورغم المطالبة بإدراجه سنويا بالخطة الاستثمارية ولكن وزارة التخطيط لا تضعه كأولوية في خطتها، وان هيئة الإسعاف تدعم وتثمن مبادرة النائب لسرعة أنشاء مرفق اسعاف جديد بالمحافظة ولكن يجب أولا التنسيق مع وزارة التخطيط، والهيئة قادرة على انجاز المشروع في اسرع وقت ممكن.
وفيما يخص الاقتراح برغبة الثاني المقدم من النائب أحمد عبد الماجد، "تحويل مستشفى أبو تشتت المركزي إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة"
قال النائب، أنه أنه تم اخلاء مستشفى ابو تشت المركزي عام ۲۰۱۵ بغرض الاحلال والتجديد، وتم تخصيص مساحة (٤٥٠٠) متر مربع لصالح أنشاء المستشفى بتكلفة مالية قدرها (۲۱۹ مليون جنية) في حينها، تم نقل الخدمة الطبية من مقر مستشفى ابو تشت المركزي الى وحدة سمهود الصحية، ومن المفترض الانتهاء من اعمال انشاء مستشفى ابو تشت المركزي في عام ۲۰۱۸ ولم يتم تسليم المستشفى حتى تاريخه .
وطالب مقدم الاقتراح برغبة بضرورة نقل تبعية مستشفى ابو تشت المركزي الي أمانة المراكز الطبية المتخصصة نظراً لكفاءة أمانة المراكز الطبية المتخصصة على أن يشمل النقل العاملون أيضاً بالمستشفى بحالتهم الوظيفية ودرجاتهم المالية.
من جانبة أكد الدكتور محمد زيدان رئيس الإدارة المركزية للشئون العلاجية أن مستشفى أبو تشت المركزى تصنف مستشفى عام، وأنه نظراً لاستحداث خدمات جديدة بالبرنامج الوظيفى لها، وأن نسبة العمل بالمشروع حتى الأن هي 90%، وسيتم التسليم المبدئى للمستشفى في يناير 2025، وأن وزارة الصحة والسكان لديها رؤية استراتيجية لقطاع الرعاية العلاجية وهو العمل على التطوير والنهضة بالخدمة الطبية المقدمة بالمستشفيات العلاجية وغيرها من الجهات الخارجية.
في السياق ذاته أوضح الدكتور محمد يوسف،مدير مديرية الشئون الصحية بقنا ، أن الوزارة أعدت برنامج جديد لإدارة مستشفياتها سوف يزيل الفواصل بين كافة المستشفيات مما يؤدى إلى تحسين جودة الخدمة الصحية المقدمة للمواطن.
من جانبهم ثمن أعضاء اللجنة الفكر الجديد لوزارة الصحة في إدارة مستشفياتها بمنظومة واحدة لتحسين مستوى الخدمة بدلاً من وجود اختلاف في طرق التشغيل والإدارة بين المستشفيات التابعة لوزارة الصحة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: هيئة الاسعاف المصرية صحة الشيوخ الشيوخ أمانة المراکز الطبیة المتخصصة الإسعاف المصریة
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش الأثر التشريعي لقانون سوق رأس المال على نشاطات الاستثمار
يشهد مجلس الشيوخ فى جلساته العامة الأسبوع المقبل تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم من النائب سامح محمد أنور عصمت السادات، بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة (29) من القانون رقم (95) لسنة 1992 الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (46) مكرراً 2 ، 50) من قانون الضربية على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية للنشاطين سالفي الذكر.
كما يناقش المجلس عدد من طلبات المناقشة المقدمة من النواب .
وتتضمن طلب المناقشة المقدم من النائب محمد المنزلاوى، وأكثر من عشرين عضوا لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سبل الارتقاء بكفاءة وتنافسية قطاع التأمين، ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية وتسريع التحول الرقمي لتحقيق الشمول المالي في القطاع المالي غير المصرفي".
وطلب مناقشة مقدم من النائب ناجح جلال، وأكثر من عشرين عضوا ؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن تطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي في مصر.
وكذلك طلب المناقشة المقدم من النائب عادل اللمعى، وأكثر من عشرين عضوا من السادة الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن آليات تحسين جودة النظام البحثى والتكنولوجي وسبل توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الأولوية، وتطوير نظام البعثات الخارجية وتعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج.
وتناقش الجلسات البرلمانية عرض تقرير لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الاقتراحبرغبة المقدم من النائب عمرو عزت بشأن تطوير هيئة المطابع الأميرية وتزويدها بأحدث التقنيات العالمية.
وتقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن:طلبات مناقشة عامة مقدمة من النائب أحمد القناوي، وأكثر من عشرين عضواً، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن: جهود وزارة العمل والمكاتب المهنية التابعة لها في ملف حماية ومكافحة الهجرة غير الشرعية وخلق فرص عمل للشباب من خلال تنمية المهارات ومتطلبات سوق العمل المستقبلية والقوى العاملة التنافسية.
والنائب هشام الحاج علي، وأكثر من عشرين عضواً، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن: بناء قدرات رأس المال البشري المصري وتأهليه لتلبية متطلبات السوق المحلية والدولية".
والنائب إيهاب وهبة، وأكثر من عشرين عضواً، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن: تحسين بيئة العمل وتوفير فرص عمل مناسبة وتحفيز التشغيل الحر والقضاء على البطالة".
والنائب تيسير مطر، وأكثر من عشرين عضواً، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تعزيز دول مكاتب التمثيل العمالي الخارجية لدعم المصريين العاملين بالخارج.