بـ821 مليون جنيه.. محافظ قنا يوجه بسرعة تشغيل مشروع الصرف الصحي للقرى
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
وجه اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بسرعة تذليل كافة التحديات وتلافي الملاحظات الخاصة بتسليم وتشغيل مشروع الصرف الصحي لقري شمال مركز قنا، والممول من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقده بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا ، ومحمد صلاح أبو كريشة، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس رجب عرفة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى، والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بمحافظة قنا، والمهندس محمد نصر، مدير عام البيئة واستشاري المشروع وممثلي الشركة المنفذة للمشروع وعدد من القيادات التنفيذية.
ناقش محافظ قنا خلال الاجتماع، أعمال التسليم التي تمت حتى الآن وتلافي الملاحظات مع الشركة المنفذة للمشروع وسرعة استخراج موافقات الحماية المدنية تمهيدًا للتشغيل الكامل للمشروع لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك في إطار خطة الدولة نحو توفير سبل المعيشة الكريمة.
وأوضح محافظ قنا، أن حجم الاستثمارات بمشروع الصرف الصحي لقري شمال مركز قنا والذى يضم قري "الاشراف البحرية، القناوية، الطوابية، جزيرة الطوابية، أولاد عمرو، المخادمة، الغوصة، الشيخ عيسي، الحجيرات"بلغ حوالي 821 مليون جنيه، يستفيد منه 183 ألف نسمة من اهالي تلك القرى.
وأشار إلى أن المشروع يشمل إنشاء محطات رفع وخطوط طرد وشبكات انحدار ومحطة معالجة، حيث تقع محطة معالجة الصرف الصحى على مساحة 245 فدانا بطاقة استيعابية 29 ألف م3/ يوم كمرحلة أولى تصل إلى 40 ألف م3/ يوم كمرحلة ثانية.
وأضاف أن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر أحدثت نقلة نوعية فى مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية الكبرى وبصفة خاصة في مجال مياه الشرب والصرف الصحى وغيرها، مما ساهم في إعادة ترتيب محافظة قنا في معدلات التنمية بين محافظات الجمهورية من المركز 26 إلى مرحلة متقدمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قنا مشروع الصرف الصحي صعيد مصر برنامج التنمية المحلية الصرف الصحى الصرف الصحی محافظ قنا IMG 20230814
إقرأ أيضاً:
خطة التنمية المحلية لمحاربة الفساد خلال العام 2025
تستهدف وزارة التنمية المحلية من خلال قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش تنفيذ خطة لمحاربة الفساد داخل الإدارات المحلية خلال العام 2025 بالتفتيش المفاجئ والمخطط على عدد 24 محافظة.
وقالت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، إن قطاع التفتيش يقوم بالفحص والمتابعة والتفتيش لعدد من الملفات الحيوية ومن بينها تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية في التوقيتات الزمنية المحددة لها وبالمواصفات القياسية وبالجودة المطلوبة و متابعة عمل الإدارات الهندسية والمسئولة عن إصدار تراخيص البناء وتحرير مخالفات البناء المخالف والتعديات على أملاك الدولة ورصد مخالفات البناء علي الرقعة الزراعية وخارج الحيز العــمراني.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية، أنها تصدت خلال عام 2024 بكل قوة وحسم لمظاهر الفساد بالإدارة المحلية عبر قطاع التفتيش والرقابة، مشيرة إلى أشارت أن أنها قدمت كل الدعم المطلوب للقطاع للقيام بالمهام المكلف بها للتصدي ومكافحة الفساد بالمحليات خاصة بعد منح بعض العاملين بالقطاع صفة مأموري الضبط القضائي.
كما أكدت أن القطاع قام بمتابعة ملف التصالح على مخالفات البناء ومدي قيام رئاسة الوحدات المحلية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإصدار قرارات الإزالة والتنسيق مع الجهات المعنية لإجراء الدراسات المطلوبة لتنفيذ تلك القرارات وفرض هيبة الدولة والحفاظ علي الرقعة الزراعية وتنميتها ومتابعة منظومة النظافة والحملات الميكانيكية وحصر المعدات والمركبات لبيان مدي جاهزيتها للعمل وكذا المعطل منها والإجراءات التي اتخذت حيال صيانتها ورفع كفاءتها ومنظومة صرف واستهلاك الوقود و التفتيش المالي والإداري وتقييم أداء العاملين بالوحدات المحلية والوقوف على مدي كفاءتهم في العمل وتأهيلهم لشغل المناصب القيادية.
وفحص قطاع شكاوى المواطنين ومتابعة ترشيد استهلاك الكهرباء ومتابعة بعض التكليفات الرئاسية وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء في العديد من الملفات المهمة وكذا متابعة تطبيق قانون المحال العامة رقم (154) لسنة 2019 ومعوقاته داخل محافظات الجمهورية للوقف على ما تم إنجازه من طلبات وما يشمله التصالح على تغيير النشاط.
كما نفذ قام القطاع التفتيش والمتابعة ومراقبة الأداء بالوزارة بعدد (1519) حملة تفتيش (مخطط /مفاجئ) على عدد (27) محافظة، حيث تم التفتيش على بعض الأحياء والوحدات المحلية خلال عام 2024 .
كما قام القطاع بفحص شكاوى المواطنين بالمحافظات وعددها (400) شكوى لتشمل (التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية – تراخيص البناء – الاشغالات – مخالفات عامة – مخالفات مالية – مرافق – بيئية – مخالفات إدارية) بما كان له الأثر الطيب في نفوس المواطنين لما تم تذليله من الصعوبات والمعوقات التي تقف أمام إنجاز مصالحهم.
وأشارت الدكتورة منال عوض أن الجهود التي قام بها قطاع التفتيش والرقابة خلال عام 2024 أسـفرت عن إحـالة عدد (1913) إحالة للنيابات المخـتصة والشئون القانونية، منهاعدد (453) إحالة للنيابة العامة، وعدد(1047) إحالة للنيابة الإدارية، وعدد (407) إحالة للشئون القانونية.
سياسة الأمل هي أملنا الأفضل