الأدوية المشعّة بصيص أمل في معالجة السرطان
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
قلّما يلجأ أطباء الأورام راهنا إلى حقن الجسم بمكوّنات مشعّة لتدمير الخلايا السرطانية مباشرة، إذ لم تحظ هذه التقنية العلاجية بعد بمكانة كبيرة ضمن ترسانتهم، لكنّ هذا العلاج يبدو واعدا أكثر فأكثر، وباتت صناعة الأدوية تستثمر مليارات الدولارات فيه.
ولاحظت المحللة المالية المتخصصة في قطاع تصنيع الأدوية جميلة البوقريني في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية أن هذه الأدوية المشعة "تتوافق مع روح العصر".
وليس أدلّ على ذلك من الإعلان في منتصف تشرين الأول/أكتوبر عن شراكة بين شركتين فرنسيتين عملاقتين هما مجموعة "سانوفي" لصناعة الأدوية، وشركة "أورانو" (أريفا السابقة) المتخصصة في المجال النووي.
وأثار هذا الإعلان الدهشة والتساؤلات عمّا يمكن أن يجمع بين علب الأدوية ومحطات الطاقة النووية في أورانو؟
وتكمن الإجابة في مفهوم الطب النووي نفسه، وبشكل أكثر تحديدا في أدوية من نوع فريد، تعمل شركة "أورانو" على تطوير أحدها من خلال شركة تابعة لها ستستحوذ "سانوفي" على حصة صغيرة منها في مقابل 300 مليون يورو.
تستخدم هذه الأدوية مكونات مشعّة لتدمير الأورام. ولتتمكن من ذلك، يُرفَق بها جزيء يُحدّد العلامات النموذجية للخلية السرطانية، وبالتالي، يكون هذا الجزيء بمثابة "ناقل" لأخذ العنصر المُشعّ مباشرة إلى الخلية.
والمبدأ العام معروف جيدا لأنه مبدأ العلاج الإشعاعي، الذي يُعالَج بواسطته غالبية مرضى السرطان أصلا. ولكن بدلاً من إطلاق الأشعة على الشخص، تسعى هذه المكوّنات المشعّة إلى إصابة الخلايا السرطانية بشكل مباشر بدقة عالية جدا.
وهي تاليا علاجات إشعاعية "مستهدِفة". وسبق أن اعتُمِد هذا المفهوم بالمعنى الواسع طوال عقود في علم الأورام إذ يُستخدَم اليود المشع بانتظام لمعالجة بعض أنواع سرطان الغدة الدرقية.
لكنّ اليود يشكّل حالة خاصة، لأنه ينجذب بشكل طبيعي إلى الغدة الدرقية، وبالتالي لا يحتاج إلى "ناقل" مرفق به. ومن ناحية أخرى، في السنوات الأخيرة، حققت الأدوية نتائج إيجابية بفضل الجمع بين مكوّن مشعّ وناقل بيولوجي.
وكانت نقطة التحول الكبرى شراء شركة "نوفارتيس" السويسرية عام 2018 الدواء الإشعاعي "لوتاثيرا" Lutathera لقاء نحو أربعة مليارات دولار.
وقالت اختصاصية الطب النووي في مستشفى نانت الجامعي في غرب فرنسا فرنسواز كرابر بوديريه لوكالة الصحافة الفرنسية "لم يكن أحد مهتما في السابق بتخصصنا".
اندفاع الشركات
إلا أن الدواء "لوتاثيرا" مخصص حصرا لسرطانات الجهاز الهضمي النادرة. وما لبثت "نوفارتيس" بعد مدة قصيرة أن اشترت حقوق دواء إشعاعي آخر هو "بلوفيكتو" Pluvicto في مقابل مليارَي دولار، يُستخدم في معالجة بعض أنواع سرطان البروستاتا، ونشرت بيانات إيجابية عنه في مطلع العقد الجاري.
ومنذ ذلك الحين، اندفعت شركات الأدوية العملاقة نحو هذا الخيار. في الأشهر الأخيرة، دفعت شركات "أسترازينيكا" و"بريستول مايرز سكويب"، و"إيلاي ليلي" ومجددا "نوفارتيس" مليارات الدولارات لشراء شركات التكنولوجيا الحيوية المتخصصة في العلاجات الإشعاعية المستهدِفة.
ويُعَدّ الاندماج بين "سانوفي" و"أورانو" أحدث مثال على هذه الحركة.
وأكدت البوقريني أن هذه الصفقة "تضع سانوفي بين أكثر الجهات تقدما في العلاج الإشعاعي".
فالدواء الذي طورته "أورانو"، والقائم على الرصاص 212، ينتمي إلى جيل جديد من العلاجات الإشعاعية التي تعتمد على جسيمات تُسمّى ألفا.
وتطلق هذه الجسيمات طاقة إشعاعية أكثر من جزيئات بيتا، وهي أساس معظم العلاجات الموجودة، ولكن على مسافة أقصر. وبالتالي فإن هذا يعطي الأمل في أسلوب عمل أكثر انتقائية.
ويتعين التأكد مما إذا هذا الأمل سيُترجم فعلا إلى نتائج سريرية مقنعة. ولم تُجرَ إلى الآن تجارب واسعة النطاق على معظم علاجات ألفا، لكنّ "أورانو" تتهيأ لاتخاذ هذه الخطوة.
وبينما يظل الأخصائيون حذرين، فإنهم متفائلون. وقالت كرابر-بوديريه "النتائج السريرية الأولى تجعلني أتوقع أن تكون هذه العلاجات فاعلة". واضافت "لو سألني أحد قبل خمس سنوات، لقلت إن الأمر لا يزال محفوفا بالمخاطر بعض الشيء. أما الآن، فأعتقد أن علينا المضي قدما".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
هيئة الدواء: نظام التسجيل الالكتروني يسرع تسجيل الأدوية المصرية في افريقيا
عقدت لجنة الشئون الافريقية، بمجلس النواب، برئاسة الدكتور شريف الجبلي رئيس اللجنة،اجتماعها أمس، بحضور الدكتور على الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية والوفد الموافق له.
وفي بداية الاجتماع رحب الدكتور رئيس اللجنة وأعضاء اللجنة بالدكتور رئيس الهيئة والوفد المرافق، وتساءل رئيس اللجنة عن رؤية هيئة الدواء المصرية نحو وضع استراتيجية واضحة للتعامل مع السوق الإفريقية وزيادة حجم الصادرات الدوائية المصرية لدول القارة خاصة في ظل انخفاض الصادرات الدوائية المصرية للسوق الافريقي.
ومن جانبه عرض رئيس هيئة الدواء المصرية جهود الهيئة خلال الفترة الماضية، موضحًا أن هيئة الدواء المصرية هي أول هيئة تنظيمية افريقية تصل إلى مستوى النضج الثالث المتقدم في مجال الرقابة على اللقاحات المصنعة محليا، وأيضا الهيئة التنظيمية الوحيدة حتى الآن بالقارة الحاصلة على عضوية المنتدى الدولي لموائمة الإجراءات الفنية للمستحضرات البشرية، ومن المتوقع قريبًا أن تحصل الهيئة على يسمى بالمستوى الثالث من النضج من منظمة الصحة العالمية، وهذا سوف يفتح الطريق أمام الصادرات المصرية من الدواء إلى إفريقيا.
كما أكد أن الهيئة تسعى وفق التكليفات الرئاسية إلى توطين وتعميق توطين صناعة الأدوية بالقارة الإفريقية، وهو ما يعد أولوية استراتيجية للهيئة في المرحلة الحالية، وأن مصر لديها التزام أخلاقي وقيمي تجاه كافة الدول الإفريقية تسعى من خلال قدراتها وخبراتها إلى الارتقاء بجودة حياة المواطن الإفريقي من خلال تقديم الدعم الصحي والدوائي، هذا بالإضافة الى حرص مصر على تعزيز التعاون الإفريقي وتعميق التكامل الإقليمي في المجال الدوائي، بما يدعم الريادة المصرية في المجال التنظيمي الصحي ويعزز التواجد الإقليمي والدولي للهيئة.
كما تطرق النقاش إلى المعوقات وضرورة وضع حلول سريعة والتعاون مع كافة الجهات المعنية والشركات الدولية الداعمة بهدف الاستفادة من كافة الخبرات بما يعزز من القدرة الإنتاجية المحلية، وتقليل الفاتورة الاستيرادية، وتوفير الأدوية للسوق المصري بأسعار تنافسية، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة وتصدير الأدوية.
وأفاد رئيس الهيئة أن الهيئة تقوم حاليًا باستكمال نظام التسجيل الالكتروني ((ECTD مما يدعم سرعة تسجيل الادوية المصرية في افريقيا، حيث إنها كانت أحد أهم المعوقات في نفاذ صادرات الأدوية المصرية إلى إفريقيا، فهي لا تتجاوز 60 مليون دولار حاليًا، غير شاملة دول الشمال الإفريقي، من إجمالي الصادرات المصرية من الدواء التي هي في حدود المليار دولار سنويا، وبناء على ما ذكر فمن المتوقع زيادة الصادرات من الدواء المصري إلى إفريقيا وتضاعف ذلك الرقم عدة مرات خلال الفترة القادمة.
كما أكد رئيس الهيئة على أهمية الوصول إلى صيغة توافقية مع دول الشمال الإفريقي حتى تحصل دول الشمال على مقعد في مجلس إدارة وكالة الدواء الإفريقية (AMA) نظرًا للدور الكبير الذي تقوم به هذه الهيئة فيما يتعلق بتنظيم تداول الأدوية في افريقيا.
وأكد رئيس اللجنة وأعضاء اللجنة أن لجنة الشئون الافريقية على استعداد تام للتعاون مع الهيئة بما يحقق زيادة حجم الصادرات الدوائية المصرية إلى دول القارة الافريقية الشقيقة خاصة في ظل ما يتمتع به الدواء المصري من جودة عالية، هذا إلى جانب ضرورة قيام الهيئة بتنظيم عدد من الزيارات لمصانع الدواء المصرية لاطلاع الوفود الافريقية التي تزور مصر على حجم التطور والتقدم المصري في صناعة الدواء وكافة المستحضرات والمستلزمات الطبية، هذا بالاضافة الى التأكيد على ضرورة عقد لقاء آخر مع الهيئة في غضون 6 أشهر لمعرفة مدى التطور في زيادة حجم صادرات الدواء المصري الى افريقيا ، لأن الطاقة الانتاجية للأدوية في مصر غير مستغلة بأكثر من 50% -60% لذا لابد من التركيز على التصدير إلى افريقيا .