هل تحل تركيا أزمة ارتفاع أسعار البيض في مصر؟

واصلت أسعار البيض في مصر ارتفاعها، لتصل لمعدلات وُصفت بـ"القياسية"، ما دفع الحكومة لفتح الباب أمام استيراد كميات من الخارج. ومع ذلك، لا يعتقد خبراء قطاع الدواجن أن هذا الاتجاه سوف يُساهم في حلّ الأزمة التي تواجه البلاد، والتي كانت مكتفية ذاتيًا من البيض لفترات طويلة.

وأشار عدد من المنتجين إلى أن سعر كرتونة البيض للمستهلك قد بلغت حوالي 180 جنيهًا، نتيجة لانخفاض الإنتاج المحلي، وذلك منذ أزمة نقص الأعلاف في عام 2022.

في المقابل، أعلنت الحكومة عن زيادة حجم معروض البيض من خلال استيراد كميات تصل إلى 30 مليون بيضة، والتي ستُطرح بسعر 150 جنيهًا؛ وفي هذا السياق، غرمت إحدى المحاكم أربعة سماسرة بمبلغ 20 مليون جنيه (410.6 ألف دولار) بتهمة التلاعب في الأسعار.

كذلك، قامت الحكومة باستيراد 30 مليون بيضة من بيض المائدة من تركيا. وقد أدّى ذلك إلى انخفاض أسعار الدواجن بمقدار 20 جنيهًا، مُقارنة بمستوياتها السّابقة، حيث سجّلت كرتونة البيض 150 جنيهًا في البورصة والمنافذ الحكومية. كما سجلت أسعار الدواجن البيضاء 69 جنيهًا للكيلو، بينما بلغ سعر الدواجن البلدي 120 جنيهًا للكيلو.

وبحسب بيانات وزارة الزراعة المصرية لعام 2022،  فإنّ حجم الإنتاج المحلي من بيض المائدة يصل إلى 14 مليار بيضة سنويًا، ممّا يغطي احتياجات السوق المحلي، فيما يبلغ حجم الإنتاج الداجني 1.4 مليار طائر سنويًا.

إلى ذلك، قال رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، عبد العزيز السيد، إنّ: "أسعار البيض ارتفعت إلى 167 جنيهًا للكرتونة الواحدة في المزرعة، بزيادة تتجاوز 25 في المئة، منذ بداية العام"؛

وأوضح السيد، أن: "الأسعار تُباع للمستهلك بقيمة تتراوح بين 175 و180 جنيهًا٬ وفي بعض السلاسل التجارية الكبرى تتجاوز 185 جنيهًا للكرتونة".

وكانت بوابة أسعار مجلس الوزراء المصري، قد قدّرت، الإثنين، ارتفاع متوسط سعر البيض البلدي إلى 6.67 جنيه للبيضة الواحدة، بزيادة بلغت 1.21 في المئة.

وفي سياق متّصل، حمّل السيد بعض منتجي الدواجن مسؤولية زيادة أسعار البيض، مشيرًا إلى أنهم "استغلوا انخفاض الإنتاج المحلي بسبب نقص أعلاف الدواجن، نتيجة أزمة الدولار والحرب الروسية الأوكرانية منذ عامين، لزيادة الأسعار وتحقيق هوامش ربحية مرتفعة وتعويض خسائرهم عن فترة نقص الأعلاف".

تجدر الإشارة إلى أن صناعة الدواجن في مصر، واجهت نقصًا في الأعلاف المستوردة خلال عامي 2022 و2023، نتيجة لارتفاع أسعارها بعد الحرب الروسية الأوكرانية ونقص الدولار. فيما قالت الحكومة المصرية إنها أولت أولوية لتدبير الدولار بهدف توفير الأعلاف، ووضعت خطة لتكوين مخزون استراتيجي منها، وفقًا لبيانات رسمية.

المصدر: عربي21