برلماني يطالب باستغلال مبادرة مستقبل الاستثمار لدعم الاقتصاد القومي
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
قال علي الدسوقي عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن مشاركة مصر متمثلة في مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي في مبادرة مستقبل الاستثمار سيكون لها فوائد ومزايا كبيرة للاقتصاد القومي حال استغلالها بالشكل الأمثل.
جذب استثمارات جديدة توفر عملة صعبةوأكد الدسوقي" في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن من أهم مزايا هي جذب استثمارات جديدة حيث أن هناك عدد ضخم من المستثمرين المهتمين بالقطاعات الموجودة بمصر مثل الطاقة المتجددة، البنية التحتية، التكنولوجيا المالية، والسياحة وجود مسؤولين وشركات من مصر في المبادرة يعزز فرص إبرام صفقات وعقود استثمارية تفتح مشاريع جديدة توفر فرص عمل وعملة صعبة.
وأشار عضو مجلس النواب الي أهمية الاستفادة من مبادرة مستقبل الاستثمار في تعزيز التعاون في التكنولوجيا والابتكار حيث أن المبادرة تركز على التكنولوجيا والابتكار، فتسطيع الدولة تستفيد من خلال عقد شراكات مع شركات تقنية عالمية، وتعقد برتوكولات تعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي، التعليم الذكي، والتحول الرقمي، مما يساهم في تطوّر بنيتها التحتية الرقمية وتزيد كفاءة الخدمات الحكومية للدولة المصرية.
رئيس الحكومة يصل الرياضة للمشاركة في مبادرة مستقبل الاستثماروصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى الرياض بالمملكة العربية السعودية؛ للمُشاركة نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في فعاليات النسخة الثامنة من مُؤتمر "مُبادرة مستقبل الاستثمار"، الذي ينطلق اليوم، تحت شعار "أفق لا متناهٍ.. الاستثمار اليوم لصياغة الغد".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مبادرة مستقبل الاستثمار
إقرأ أيضاً:
برلماني: الرقم القومي للعقار خطوة حاسمة نحو اقتصاد رقمي شفاف
أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات يمثل تحولًا استراتيجيًا في إدارة الثروة العقارية في مصر.
وأشار “الدسوقي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن هذا المشروع سيسهم في تحقيق الشفافية والحوكمة في سوق العقارات، مما يعزز مناخ الاستثمار ويقلل من الفساد والتلاعب في الملكيات.
وأوضح الدسوقي أن إنشاء رقم قومي موحد لكل عقار سيمكن الدولة من حصر الثروة العقارية بدقة، وتحديد الملكيات، ورصد المخالفات، وتسهيل عمليات التسجيل والتراخيص. كما سيساعد في تحسين تحصيل الضرائب العقارية، وتوفير بيانات دقيقة للتخطيط العمراني، وتقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة.
وأضاف أن هذا المشروع يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي، ويعكس التزام الدولة بتحديث بنيتها التحتية الرقمية، وتحقيق التنمية المستدامة.
ودعا إلى تسريع إجراءات تنفيذ المشروع، وتوفير الدعم الفني واللوجستي لضمان نجاحه.
يبدأ مجلس النواب الأحد المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون جديد يُعد من أبرز مشروعات التحول الرقمي في قطاع العقارات، والذي تقدمت به الحكومة لإنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة للرقم القومي للعقارات.
يرتكز المشروع على تحقيق رؤية مصر 2030، من خلال إنشاء "بصمة عقارية" لكل وحدة عبر رقم قومي موحد، ما يعزز الحوكمة والشفافية، ويمهد لبنية رقمية دقيقة تسهم في ضبط سوق العقارات وتعزيز الاستثمارات.
أهداف المشروع تمتد لتشمل قياس الثروة العقارية بدقة، والتصنيف العادل للملكية، وتحسين آليات الترخيص، فضلاً عن الحد من مخالفات البناء. كما يُتوقع أن يُحدث نقلة نوعية في تحديد الضرائب العقارية وتكاليف المرافق وفقًا للاستخدام الفعلي.
اللجنة المشتركة بمجلس النواب، والتي تضم لجان الإسكان، الدفاع، الاتصالات، الإدارة المحلية، الموازنة، والشئون التشريعية، أكدت أن المشروع يمثل تحولاً جذرياً في نظم التوثيق العقاري، ويعزز قدرة الدولة على التخطيط العمراني وتقديم خدماتها بشكل أكثر كفاءة، إلى جانب القضاء على التعديات والتضارب في الملكيات.
التشريع المرتقب يُعد خطوة تأسيسية لنقلة نوعية في إدارة الثروة العقارية بمصر، ويمهد الطريق لمزيد من الشفافية الرقمية والاستثمار العقاري المنظم.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة