أمين الفتوى: المصريون يحبون "آل البيت" لأنهم سر النصر
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
أكد الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن ذكرى سيدنا الحسين رضي الله عنه تمثل فرصة عظيمة لتأمل الدروس والعبر التي تعكس قيم الحب والتضحية والفداء، معتبرا أن هذه الذكرى ليست مجرد احتفال، بل تجديد للولاء والإيمان بالقيم التي عاش من أجلها الإمام الحسين.
وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريح، إلى عمق هذه الذكرى الروحي، حيث تُذكرنا بموقف الحسين العظيم في كربلاء، وكيف واجه الظلم والطغيان، مجسدًا معاني الشجاعة والكرامة، لافتا إلى أن ذكرى الحسين تأتي في ربيع الثاني، وهو ما يُعتبر لحظة تجديد لمصر وتاريخها العريق.
ولفت إلى الفخر الذي أُعيد للأمة الإسلامية عندما افتتحت القدس على يد صلاح الدين الأيوبي في عام 583 هجريًا، بعد 34 عامًا من استقرار رأس الإمام الحسين الشريف في المشهد الحسيني عام 548 هجريًا، مؤكدا أن هذا الفارق الزمني يُبرز أهمية الحب والاحترام لآل البيت ودورهم في انتصارات المسلمين عبر التاريخ.
وأضاف أن المصريين أدركوا أن تعظيم آل البيت واحترامهم هو سر النصر، وهذا يتجلى في بناء المعهد العلمي في المشهد الحسيني، الذي كان مركزًا لتعليم الفقه والمذاهب الأربعة، مما يعكس تقديرهم لأهل البيت ودورهم في تحقيق الانتصارات التاريخية.
وتحدث أيضًا عن قوة الجيش المصري، كان دائمًا صامدًا أمام التحديات، مثل تصديه للتتار، موضحا أن صمود هذا الجيش يعكس القيم النبيلة التي بشر بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويظهر كيف أن حب آل البيت يعزز من الروح المعنوية للأمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء المصرية الذكر انتصار التاريخ سيدنا الحسين آل البيت
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى: لا يجوز استخدام الأحاديث الضعيفة في إصدار الأحكام الفقهية
قال الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الحديث «كل قرض جر نفعًا فهو ربا»، ليس صحيحًا منسوبًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لافتا إلى أن هذا الحديث لا يجوز الاستناد إليه في مسائل الفقه الإسلامي.
وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، بحلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة «الناس»، أن هذه القاعدة فقهية وليست حديثًا نبويًا، ورغم انتشاره بين بعض الناس، لكن ضعف العلماء والفقهاء هذا الحديث، خلال محركات البحث وفي مؤلفاتهم، ومن حرم من المشايخ معاملات البنوك بالاستناد لهذا الحديث يجب أن يعلموا أنه ليس صحيحًا.
الأحاديث الضعيفة لا يجب استخدامها في إصدار أحكام فقهيةوتابع: «إذا كان الحديث ضعيفًا، فهذا يعني أنه لا يمكن استخدامه في إصدار أحكاما فقهية، ولكن هناك قاعدة فقهية صحيحة تُطبق في حالة القروض بين الأفراد، حيث يُعتبر أخذ فائدة أو نفع إضافي على القرض ربا محرمًا، أما في حالة البنوك، فإن المعاملات تختلف».
وأشار إلى أن البنك هو مؤسسة اعتبارية لا تمتلك الأموال بشكل شخصي، بل هي تعمل كوسيط بين المودعين والمقترضين، والبنوك لا تملك الأموال التي تقدمها كقروض، بل هي أموال المستثمرين والمودعين، وبالتالي لا تجري عليها الأحكام نفسها التي تُطبق على القروض بين الأفراد.
واختتم: «إن الربا يُحكم عليه في المعاملات بين الأشخاص الطبيعيين، أما المؤسسات المالية فهي لا تُحاكم بنفس الطريقة، لكن في حال استغلال الحاجة بين الأفراد، مثلما يحدث بين شخصين، فإن هذا يُعتبر استغلالًا محرمًا».