تقرير يكشف تفاصيل فضيحة حوثية بقيمة 13 مليار دولار - تحمل بصمات منظمات الأمم المتحدة

 

كشف تقرير حديث عن استيلاء جماعة الحوثي المصنفة إرهابيا على 13.5 مليار دولار من قيمة المساعدات الإنسانية، والتي تتجاوز نسبتها 66%من المساعدات الإنسانية التي وزعتها منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية خلال 9 سنوات، وبقيمة إجمالية تصل إلى أكثر من 18 مليار و459 مليون دولار، وأن معظم هذه المساعدات وجهتها مليشيا الحوثي في تمويل جبهات حربها ضد الشعب اليمني.

واكدت تقارير تابعة للأمم المتحدة والوحدة التنفيذية للنازحين في اليمن، نهاية عام 2022، وجود فجوة وخلل في توزيع المساعدات الإنسانية بين المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية وبين المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين، مؤكدة أن نحو ثلاثة ملايين فقط مستفيد من المساعدات الإنسانية في المناطق المحررة. بينما يصل إجمالي المستفيدين من مساعدات برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة إلى نحو 9.5ملايين مستفيد في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

يأتي هذا التقرير الاستقصائي والتتبع لعمليات النهب المنظم للمساعدات الإنسانية المتوقفة حاليا منذ شهر مارس الماضي في وقت أكد تقرير أصدره مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية في اليمن ” أوتشا” عن معاناة ما يقرب من نصف السكان في المحافظات التابعة للحكومة المعترف بها دوليا من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأكد تقرير حديث، صادر عن منظمة “ريقن يمن”، وهي مبادرة لاستعادة الاموال المنهوبة، بعنوان (المساعدات الدولية وسيلة للإثراء الحوثي والتجنيد)، أن جماعة الحوثيين نهبت ما نسبته 66% من إجمالي المساعدات الإنسانية المعلنة التي تم توزيعها في اليمن خلال 9 سنوات والتي بلغت قيمتها أكثر من 18 مليار و459 مليون دولار.

وأشار التقرير الذي أطلقته “ريقن يمن”، وهي منظمة مستقلة، في 41 صفحة، متضمنا جداول بقيمة المساعدات التي وزعتها كل منظمة مستندا إلى البيانات المعلنة والمنشورة، والوثائق والمستندات التي حصلت عليها المنظمة، منوهة إلى أن 75 في المائة من المساعدات وزعتها المنظمات في مناطق الحوثيين بقيمة 13.5 مليار دولار، و6 مليارات دولار في مناطق الحكومة المعترف بها دوليا.

وقال التقري إن جماعة الحوثي استولت على 9 مليار دولار من إجمالي المساعدات الموزعة في مناطقها، حيث تشكل نسبة ما استولت عليه الجماعة 66 في المائة.

وأضاف: “إن المساعدات التي استولى عليها الحوثيون، تم تحويل أجزاء كبيرة منها للتموين الغذائي في جبهات القتال، وتوزيعها لأسر الموالين لهم، فيما تم تحويل بعضها للبيع في الأسواق السوداء، أو إلى المنشآت الصحية الخاصة التي أنشأتها القيادات الحوثية”.

وبحسب التقرير: تمكنت جماعة الحوثي من السيطرة على المساعدات الإنسانية عبر المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية (سكمشا)، وقال إن ما يسمى بـ”السمكشا” منحهم القدرة على مراقبة وتقييد أنشطة المنظمات الإغاثية، وتحديد قوائم المستفيدين، بالإضافة إلى فرض شركاء تنفيذ محليين على المشاريع الإنسانية”.

واتهم التقرير المنظمات الدولية بعدم اتخاذ الإجراءات الكافية لمنع الحوثيين من نهب المساعدات، حيث تم بيع كميات كبيرة من الأدوية المسروقة في الأسواق، وفرض رسوم على خدمات المياه والصرف الصحي المقدمة كمساعدات.

وأشار التقرير إلى قيام جماعة الحوثي توجيه المنظمات الدولية بعدم التعامل مع بنوك غير معتمدة من قبلها، كما فرضوا إرسال جميع السفن إلى ميناء الحديدة بدلاً من ميناء عدن.

وقال إن تلك الإجراءات ساعدت الجماعة في الاستيلاء على المساعدات ما أتاح لهم فرصة تحقيق أرباح ضخمة من المساعدات الأجنبية، والتلاعب بكشوفات المستحقين.

وفي حين لا تتجاوز نسبة ال25% من المساعدات الإنسانية التي يتم توزيعها في المناطق المحررة التابعة للحكومة اليمنية، والمقدر عددهم بنحو ثلاثة ملايين مستفيد.

كشفت تقارير الامم المتحدة أن أكثر من 75% من المساعدات الإنسانية يتم توزيعها في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي بإجمالي 9.5 مليون مستفيد شهريا. الأمر الذي مكن جماعة الحوثيين من نهب هذا الحجم الكبير من المساعدات الإنسانية. ما أدى ذلك مطلع عام 2022، إلى اعلان برنامج الغذاء العالمي عن خطة جديدة لضبط عملية توزيع المساعدات الإنسانية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، والتي تقتضي القيام بإجراءات المسح وتسجيل بيانات المستفيدين من المساعدات الإنسانية، ليتوصل إلى نتيجة مفادها أن هناك اكثر من ثلاثة ملايين اسم مستفيد في مناطق المليشيا الحوثية وهمي وغير حقيقي.

غير أن جماعة الحوثي رفضت هذا التخفيض، وأمام هذا الرفض واستحالة استمرار منظمات الامم المتحدة العمل في ظل هذا النهب الصريح من قبل المليشيا التي ردت على قرار الامم المتحدة باقتحام مقرات مكاتب الامم المتحدة ومنظماتها والمنظمات الدولية الاخرى، واعتقال أكثر من 100موظف يعملون في تلك المنظمات، لا يزال منهم نحو 65 موظفا رهن الاعتقال، واحالة معظمهم إلى محكمة أمن الدولة التابعة للجماعة الإرهابية وسط تنديدات محلية ودولية، غير أنها لم تكترث لتلك التنديدات، واستمرت في غيها.

وكان هذا السلوك الإرهابي المليشاوي الفج، كافي بالأمم المتحدة إلى فرض عقوبة جماعية على الشعب اليمنيين، دفع ببرنامج الغذاء العالمي في 5كانون الأول/ديسمبر 2023 إلى إعلان توقيف المساعدات في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، لكن التوقيف المساعدات عم كل مناطق اليمن دون الإعلان عن ذلك، لأن الامم المتحدة ومنظماتها الداعمة لإيران ومليشياتها في المنطقة العربية، ظلت حائرة وصامت فلا هي اعلنت تويف المساعدات عن كل اليمن، ولا هي نفذت قرارها في توقيف المساعدات فقط عن المناطق الخاضعة لمليشيا الحوثي، ولا هي بمقدورها توزع المساعدات في المناطق المحررة التابعة للحكومة دون موافقة مليشيا الحوثي التي تحتضن مراكز ومقرات تلك المنظمات الاممية والدولية تحت سيطرتها في العاصمة المحتلة صنعاء، بعد أن رفضت الأمم المتحدة نقل مقرات إدارات منظماتها إلى العاصمة المؤقتة عدن.

واعلن برنامج الغذاء العالمي، إيقاف مساعداته الغذائية العامة في المناطق الخاضعة لسلطات صنعاء، بسبب محدودية التمويل وعدم التوصل الى اتفاق مع السلطات من أجل تنفيذ برنامج أصغر يتناسب مع الموارد المتاحة للأسر الأشد ضعفا واحتياجا..

وقال في بيان صحفي نشره على موقعه في 5 كانون الأول/ ديسمبر 2023، “يأتي هذا القرار الصعب، الذي تم اتخاذه بالتشاور مع الجهات المانحة، بعد ما يقرب من عام من المفاوضات، والتي لم يتم خلالها التوصل إلى اتفاق لخفض عدد المستفيدين من المساعدات الغذائية المباشرة من 9.5 مليون إلى 6.5 مليون شخص”.

وأضاف البرنامج أن مخزون الغذاء بدأ بالنفاد في المناطق الخاضعة لسلطات صنعاء بشكل كامل تقريبا، وقد يستغرق استئناف المساعدات الغذائية- حتى في ظل التوصل إلى اتفاق فوري مع السلطات- ما يقارب أربعة أشهر بسبب انقطاع سلسلة الإمداد للمساعدات الغذائية الإنسانية.

وقال البرنامج إنه سيواصل برامجه المتعلقة بتعزيز القدرة على الصمود وسبل العيش والتغذية والوجبات المدرسية “للحد من تأثير التوقف المؤقت لتوزيع الأغذية ورهنا بتوفر التمويل اللازم وكذلك تعاون السلطات في صنعاء”.

وأشار إلى أنه ستستمر عمليات توزيع المساعدات الغذائية العامة في مناطق سيطرة الحكومة مع التركيز بشكل أكبر على الأسر الأشد ضعفا واحتياجا، بما يتماشى مع التغيرات في الموارد التي تم الإعلان عنها في أغسطس الماضي.

وفي الوقت الذي قال فيه البرنامج إنه سيواصل العمل لإحراز تقدم في المفاوضات مع السلطات في صنعاء.

بررت الأمم المحتدة اسباب هذا التوقف إلى أسباب بدء نفاد المخزون الغذائي وضعف تمويلات المانحين، مؤكدة على موافقة الحوثيين على قرارها استبعاد 3 ملايين شخص من قائمة المستفيدين من الحصص الغذائية الشهرية، لينضموا إلى مليون آخرين جرى استبعادهم في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً لأسباب مرتبطة بنقص التمويل الذي يواجه خطة الاستجابة الإنسانية.

وتبعها البرنامج الاغذية العالمي مباشرة بالقول أنه بعد تعليق عملياته في مناطق سيطرة الحوثيين في ديسمبر (كانون الأول) توصل إلى اتفاق مع الجماعة التي تسيطر على العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، على اعتماد ما سماه «نهجاً أكثر استهدافاً» في توزيع المساعدات الإغاثية وخفض عدد المستفيدين من المساعدات إلى 6.5 ملايين، بدلا عن 9.5 ملايين في السابق.

وكان الحوثيون قد رفضوا في السابق هذه الخطوة وتمسكوا بضرورة استمرار توزيع المساعدات على جميع المستفيدين في مناطق سيطرتهم، واتهموا برنامج الأغذية العالمي باستخدام المساعدات ورقةً سياسية للضغط عليهم، لكنّ عودتهم لا تعني استئناف توزيع المساعدات قبل شهر أبريل (نيسان) المقبل، بسبب عدم توفر مخزون، ولأن قراره تعليق نشاطه في تلك المناطق أثر في التعاقدات لاستيراد المواد الغذائية.

إلى ذلك، كشف تقرير أصدره مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية في اليمن ” أوتشا” الأسبوع الجاري، عن معاناة ما يقرب من نصف السكان في المحافظات التابعة للحكومة المعترف بها دوليا من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وقال مكتب الامم المتحدة في تقرير نشرة على موقعه الرسمي إن 4.7 ملايين شخص في مناطق الحكومة عانى من انعدام الأمن الغذائي الحاد خلال الفترة بين يوليو ـ سبتمبر 2024م.

وأشار التقرير إلى أن التصنيف المرحلي للأمن الغذائي المتكامل، شمل 1.2 مليون شخص عانوا من مستويات حرجة من انعدام الأمن الغذائي صنفوا في المرحلة 4، معيدا إلى التدهور في الامن الغذائي بمناطق الحكومة إلى استمرار تدهور الاقتصاد، الذي يتسم بانخفاض قيمة العملة وارتفاع أسعار المواد الغذائية، إلى جانب استمرار الصراع وعدم انتظام المساعدات الغذائية الإنسانية.

وأضاف، أن من الأسباب الأمطار الغزيرة في أغسطس 2024 التي أدت إلى فيضانات دمرت المنازل وعطلت الأنشطة الزراعية وأسفرت عن فقدان الماشية والأراضي الزراعية ونزوح ما يقدر بنحو 400 ألف شخص.

المصدر: مأرب برس