مسؤول القطاع المصرفي بالبنك الأوروبي للإعمار: تعظيم عوائد الشركات الصغيرة
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
قالت دومينيك نجار، مسؤولة دعم القطاع المصرفي ورئيس المؤسسات المالية المصرفية في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إن القطاع يقدم حزمة من الخدمات للعملاء، من خلال صرف قروض طويلة الأجل، وكذا الاستثمار في الشركات، من أجل تعظيم العائد للشركات الصغيرة والمتوسطة.
نجار: دعم مالي 740 مليون يورو العام الماضيوأضافت «نجار»، في تصريحاتها لـ«الوطن» على هامش الاجتماع المشترك للجنتي البنوك والتمويل بجمعية رجال الأعمال المصرية، أن البنك قام بصرف دعم مادي وصل إلى 740 مليون يورو خلال العام المالي الماضي 2022، كما أن البنك يقدم خدماته لنحو 23 عميلاً في مصر، ببرامج قائمة على أكثر من محور، منها الشركات، والشمول المالي، ومشروعات التحول للأخضر، وكذا المرأة والشباب.
وأوضحت أن القطاع يقدم خدماته المختلفة للمؤسسات المالية وأيضاً التعاملات البنكية، حيث أن أغلب التمويلات المقدمه من قبل البنك تعتمد على تمول المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيره إلى أن البنك يقوم بتقديم تمويلات للعملاء قد تصل لـ50 مليون يورو، غير أن هذا الإجراء لا ينطبق إلا على الشركات الكبرى وحجم أعمالها وانتشارها في الأسواق.
استثمار 4 مليارات يورو بالقطاع المصرفي في مصروأكدت أن البنك يساعد في إطارين، أولهما توفير السيولة الدولارية للبنوك والذين يعطوها للعملاء بدورهم، وفي ذلك الإجراء نساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة أن ينهضوا بشركاتهم ومشاريعهم الخاصة، مستطردة: «كما نساعد بتقديم الدعم الفني سواء للبنوك، ونساعدهم في تحسين قدراتهم التنافسية، من خلال دروات تدريبية وورش عمل».
وأشارت إلى أن البنك قام باستثمار ما يقارب 4 مليارات يورو في مصر بمختلف القطاعات المصرفية، كما يساعد البنك البنوك الأخرى العاملة في القطاع المصرفي، لتعظيم معاملاتهم التجارية، مع إعطائهم أموال نظير حصولهم على فوائد أقل من عملائهم المقترضين، وأضافت أن «هذا يساعد المصدرين للتصدير بتكلفة أقل».
ولفتت مسؤولة دعم القطاع المصرفي ورئيس المؤسسات المالية المصرفية في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إلى أن القطاع المسؤولة عنه يدرس حالياً إضافة برنامج جديد به يتم مخاطبة المصدرين والمزارعين بتمويلات مختلفة، واعتبر أنه «مازال في مرحلة الدراسة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك الأوروبي إعادة الإعمار التنمية التصدير الشمول المالي القطاع المصرفی
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب: المشروعات الصغيرة أصبحت ركيزة لبناء اقتصاد شامل
أكد الدكتور شريف فاروق – وزير التموين والتجارة الداخلية – أن قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لم يعد مجرد وسيلة لتوفير فرص العمل فقط، بل أصبح مكونًا استراتيجيًا في بناء اقتصاد أكثر شمولًا وعدالة، ورافدًا حيويًا في دعم الإنتاج المحلي، ودمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وتقليص الفجوات التنموية بين المحافظات.
جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، وبحضور السادة أعضاء اللجنة الموقرين، و باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أحمد كمال – معاون الوزير لشؤون المشروعات والمتحدث الرسمي للوزارة، و أحمد عصام – معاون الوزير للاتصال السياسي والشؤون البرلمانية، وذلك لعرض جهود الوزارة في دعم وتمكين هذا القطاع الواعد.
وأوضح الوزير أن الدولة المصرية، في إطار اهتمامها بهذا القطاع الحيوي، أصدرت حزمة من التشريعات المهمة التي خلقت بيئة محفزة، وعلى رأسها: القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والذي وفر حوافز ضريبية وغير ضريبية، ومظلة تمويلية متكاملة.
وفي هذا السياق، أشار الدكتور شريف فاروق إلى أن الوزارة أصدرت القرار الوزاري رقم (131) لسنة 2023 بإنشاء وحدة متخصصة داخل ديوان عام الوزارة لإدارة هذا القطاع، ومتابعة تنفيذ السياسات والمبادرات، وضمان التنسيق مع الجهات المعنية بما يحقق فاعلية الأداء والأثر المرجو.
واستعرض الدكتور الوزير عددًا من المشروعات الناجحة التي تبنتها الوزارة لخدمة أهدافها التنموية، وأبرزها: مشروع “جمعيتي” الذي انطلق عام 2016 وأسفر عن إنشاء أكثر من 8500 منفذ تمويني في مختلف المحافظات، وفرّت أكثر من 25 ألف فرصة عمل مباشرة، بالإضافة إلى فرص غير مباشرة، مع دمج هذه الوحدات ضمن المنظومة التموينية.
ومشروع السيارات والمنافذ المتنقلة، والذي وفّر 300 سيارة تسويقية للوصول إلى المناطق الأكثر احتياجًا، مما ساعد على خلق نحو 600 فرصة عمل مباشرة.
ومشروع شباب الخريجين لتوزيع أسطوانات البوتاجاز، الذي أسفر عن توفير 2414 سيارة، وخلق ما يقرب من 4824 فرصة عمل مباشرة، بخلاف الآلاف من فرص العمل غير المباشرة.
وأكد الوزير أن الوزارة تولي أهمية خاصة لتعزيز الشراكة مع لجنة المشروعات وكافة مؤسسات الدولة المعنية، والعمل على تذليل العقبات أمام الشباب، وتوفير التمكين الفعلي لهم، انطلاقًا من إيمان الدولة بأن تنمية هذا القطاع تمثل حجر زاوية في بناء اقتصاد مرن ومستدام.
ختامًا، شدد الوزير على التزام وزارة التموين والتجارة الداخلية بتطوير أدواتها وآلياتها بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتعزيز النمو الاقتصادي، وتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج الدعم والمشروعات الإنتاجية، وتمكين الشباب للمساهمة الفاعلة في تنمية المجتمع.
النفط يرتفع 1% بعد تكهنات إجراء محادثات أمريكية - صينية