ارتفاع حاد وجنوني في أسعار السلع الأساسية في الأسواق المحلية اليوم
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
كما أن أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية مثل الدقيق، الأرز، السكر، والزيوت قد شهدت زيادة كبيرة نتيجة انخفاض قيمة العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية، ما أثر سلباً على قدرة المواطنين الشرائية.
تُعتبر هذه المواد من الضروريات في حياة الأسرة اليمنية، حيث تجاوزت أسعارها في أكتوبر الجاري مستويات غير مسبوقة مقارنة بالأشهر السابقة، مما جعلها شبه منعدمة لدى الأسر ذات الدخل المحدود.
وفي أحاديث منفصلة مع عدد من سكان مدينتي الضالع وعدن، شكا المواطنون من الارتفاع الجنوني في أسعار المواد الغذائية.
حيث قال المواطن صابر الأنمري لموقع مأرب برس إنه لاحظ زيادة كبيرة في الأسعار، خصوصًا للدقيق، السكر، وزيت الطهي، إضافة إلى بعض الأصناف الأخرى مثل الفاصوليا والبيض.
وأشار الأنمري إلى أنه أصبح يشتري هذه المواد بالتجزئة، بعد أن كان يشتري كميات أكبر، مشيراً إلى أنه لم يعد قادراً على تحمل تكاليف الشراء كما في السابق.
من جهته، أفاد أحد التجار في محافظة الضالع أن أسعار المواد الغذائية شهدت ارتفاعاً ملحوظاً هذا الشهر.
وأوضح أن ارتفاع التكاليف دفعه لتقليص الكميات المتاحة في متجره، في ظل انخفاض الطلب من قبل المواطنين.
أسعار المواد الغذائية
خلال جولة في أسواق الضالع وعدن، لوحظ أن كيس الدقيق (50 كغم) قد بلغ سعره 49-50 ألف ريال يمني، بزيادة قدرها 6 آلاف ريال عن سعره السابق.
بينما وصل سعر كيس الأرز البسمتي (50 كغم) إلى 105 آلاف ريال، وكيس السكر (50 كغم) إلى 75 ألف ريال، وزيت الطهي (20 لتر) إلى 51 ألف ريال.
كما وصل سعر كيس "بُر السعيد" المعروف (50 كغم) إلى 45 ألف ريال، حيث يعتمد الكثير من اليمنيين على البُر في إعداد الخبز والرغيف.
جاء هذا الارتفاع في الأسعار على خلفية تجاوز سعر الدولار الأمريكي الـ2000 ريال يمني، مما أثر سلباً على التضخم في أسعار السلع وانخفاض القوة الشرائية للمواطنين.
أسباب الارتفاع المتعدد ليس تراجع العملة اليمنية وحده هو المسؤول عن ارتفاع أسعار السلع، بل إن هناك عوامل متعددة تساهم في هذا الارتفاع، أبرزها الحرب الاقتصادية التي تشنها مليشيات الحوثي، وتأثير التفجيرات والهجمات على السفن التجارية.
ونشر البنك الدولي تقارير تشير إلى أن انعدام الأمن في البحر الأحمر أثر بشكل مباشر على توفر الغذاء في البلاد.
وقد أشار برنامج الأغذية العالمي إلى أن 17.6 مليون شخص في اليمن يعانون من انعدام الأمن الغذائي، مما يزيد من خطورة الوضع الغذائي في البلاد.
في النهاية، تستمر الأوضاع في التدهور، مما يتطلب تدخلاً عاجلاً لضمان توفر السلع الأساسية وتخفيف المعاناة عن المواطنين.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: أسعار السلع ألف ریال إلى أن
إقرأ أيضاً:
أسواق "اليوم الواحد".. مبادرة حكومية لخفض الأسعار وتحقيق العدالة الاجتماعية
تعد أسواق "اليوم الواحد" من أبرز المبادرات الحكومية التي تهدف إلى تخفيف العبء الاقتصادي على المواطنين في ظل تزايد ارتفاع الأسعار، ورغم الإقبال الكبير على هذه الأسواق، إلا أن العديد من التساؤلات لا تزال تدور بين المواطنين حول استمرارية هذه الأسواق، جودة السلع المعروضة فيها، وتأثيرها على السوق المحلي.
في هذا التقرير، نسلط الضوء على أبرز هذه التساؤلات ونقدم إجابات عنها بناءً على تصريحات وزارة التموين والتجارة الداخلية.
هل ستكون أسواق اليوم الواحد" مستمرة أم موسمية؟من أكثر الأسئلة تداولًا بين المواطنين هو ما إذا كانت أسواق "اليوم الواحد" ستستمر بشكل دائم أم أنها مجرد تجربة موسمية، في هذا السياق، أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن هذه الأسواق ليست مبادرة موسمية، بل هي جزء من خطة الحكومة لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة على مدار العام. وأضافت الوزارة أن هناك خططًا للتوسع في هذه الأسواق لتشمل مزيد من المحافظات، مع زيادة عدد الأسواق في كل محافظة. الهدف هو جعل هذه الأسواق جزءًا من الحلول المستدامة لتوفير السلع بأسعار معقولة، وتحقيق استقرار السوق وتقليل الحلقات الوسيطة.
هل توفر أسواق "اليوم الواحد" سلعًا بأسعار أقل دائمًا؟يُثار تساؤل آخر حول ما إذا كانت أسواق "اليوم الواحد" تقدم دائمًا أسعارًا أقل من السوق المحلي. وأوضحت الوزارة أن هذه الأسواق تسعى لتوفير السلع بأسعار أقل، حيث يتم بيع السلع مباشرة من المنتجين والموزعين إلى المستهلكين، مما يقلل من دور الوسطاء ويخفض الأسعار بنسبة تتراوح بين 20% إلى 30% حسب نوع السلعة. ومع ذلك، ونظرًا للتقلبات الاقتصادية وارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل، قد تتفاوت الأسعار من سوق لآخر، إلا أن أسواق "اليوم الواحد" تظل خيارًا مفضلًا لكثير من المواطنين مقارنة بالأسواق الأخرى.
ضبط سلع تموينية ومواد غذائية منتهية الصلاحية بإهناسياهل تشمل أسواق "اليوم الواحد" جميع السلع الأساسية؟
تساءل البعض عن مدى شمولية أسواق "اليوم الواحد" لجميع السلع الأساسية. ورغم أن هذه الأسواق توفر العديد من السلع الغذائية الأساسية مثل الزيت، السكر، الأرز، والخضروات والفواكه، إلا أن هناك تساؤلات بشأن توفير سلع أخرى مثل المنظفات والمنتجات الاستهلاكية الأخرى. وزارة التموين أكدت أنها تعمل على توسيع نطاق السلع المعروضة في هذه الأسواق لتشمل منتجات إضافية تلبية لاحتياجات الأسرة المصرية، مثل المنظفات وبعض السلع الاستهلاكية الأخرى.
هل تؤثر أسواق "اليوم الواحد" على السوق المحلي؟يطرح البعض سؤالًا عن تأثير هذه الأسواق على تجار التجزئة المحليين. ورغم أن أسواق "اليوم الواحد" تقدم تخفيضات كبيرة على السلع، إلا أن بعض التجار المحليين يخشون من أن تؤدي هذه المبادرة إلى تقليص الطلب على المنتجات المحلية وتضر بمبيعاتهم. وزارة التموين أكدت أنها تهدف إلى تحقيق التوازن بين دعم المستهلكين من خلال توفير السلع بأسعار منخفضة، وفي الوقت نفسه الحفاظ على استقرار السوق المحلي. الحكومة تسعى إلى تقليل دور الوسطاء وتنسيق التوزيع بين أسواق "اليوم الواحد" والأسواق المحلية لضمان عدم التأثير السلبي على النشاط التجاري في المحلات الصغيرة.
كيف تضمن الدولة جودة السلع في أسواق "اليوم الواحد"؟من الأسئلة المهمة التي يطرحها المواطنون حول جودة السلع في أسواق "اليوم الواحد"، خاصة في ظل المخاوف من تداول سلع غير مطابقة للمواصفات. الوزارة أكدت أن جميع السلع المعروضة في هذه الأسواق تخضع لرقابة صارمة من إدارة الرقابة التجارية، حماية المستهلك، و هيئة سلامة الغذاء. يتم فحص السلع قبل طرحها للتأكد من أنها تتوافق مع معايير الجودة والسلامة. وفي حال اكتشاف أي مخالفات، يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان أن المنتجات المعروضة آمنة للاستهلاك.
مزايا أسواق "اليوم الواحد"خفض التكاليف للمستهلكين: من خلال تقليل عدد الوسطاء بين المنتج والمستهلك، يمكن للمواطنين شراء السلع بأسعار أقل، مما يساهم في تخفيف آثار التضخم وارتفاع الأسعار.جودة عالية بأسعار مناسبة: يتم التأكد من جودة المنتجات المعروضة في أسواق "اليوم الواحد"، مع تقديم تخفيضات تصل إلى 30%، مما يمثل دعمًا مباشرًا للأسرة المصرية.سهولة الوصول إلى السلع: توفر هذه الأسواق السلع الأساسية في أماكن قريبة من المواطنين، مما يوفر لهم الوقت والجهد في الحصول على احتياجاتهم اليومية. ضبط 3 آلاف عبوة سلع غذائية منتهية الصلاحية بالفيوم
التعاون بين القطاعين العام والخاص
من أهم مميزات أسواق "اليوم الواحد" هو التعاون المثمر بين القطاع العام والخاص. هذه المبادرة تساهم في دعم المزارعين والمصنعين المحليين من خلال تسويق منتجاتهم مباشرة للمستهلكين، كما تقلل من دور الوسطاء الذي يرفع الأسعار. هذا التعاون يعزز من قدرة القطاع الخاص على المشاركة الفعّالة في تلبية احتياجات السوق المحلي، ويضمن توافر سلع ذات جودة عالية بأسعار معقولة.