مدبولي يلتقي رئيس وزراء فيتنام لبحث الملفات ذات الاهتمام المشترك
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، فام مينه تشين، رئيس وزراء فيتنام، لبحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، بحضور، الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، وذلك على هامش مشاركته، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الجلسة الافتتاحية للنسخة الثامنة لمؤتمر "مُبادرة مستقبل الاستثمار" الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 29 أكتوبر إلى 31 من شهر أكتوبر الجاري.
وفي مستهل اللقاء، أعرب رئيس الوزراء عن تقديره لمقابلة رئيس وزراء فيتنام، ونقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية له.
ودعا الدكتور مصطفى مدبولي نظيره الفيتنامي لزيارة مصر ومقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مُنوهًا إلى عُمق العلاقات التاريخية بين مصر وفيتنام منذ الستينيات خلال حقبة الزعيم هوشي منه، ومشيرًا إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التي أقامت علاقات دبلوماسية مع فيتنام.
وقدّم رئيس الوزراء التعازي في ضحايا الإعصار الذي ضرب عدة دول آسيوية منها فيتنام.
وأكد تطلع مصر لدعم العلاقات الاقتصادية مع فيتنام خاصة في مجال الصناعة، مشيرًا إلى الفرص الاستثمارية الكبيرة المتاحة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومضيفًا أن وجود الشركات الفيتنامية في مصر سيتيح لها فرصة التمتع بمزايات الاتفاقيات التجارية الموقعة بين مصر والكثير من الدول والتكتلات التجارية، بما يُسهم في زيادة التبادل التجاري بين البلدين.
وأشاد الدكتور مصطفى مدبولي بتجربة فيتنام التنموية، مُعربًا عن تطلعه للاستفادة من خبرة البلد الآسيوي في عدد من المجالات التي يتميز فيها مثل الاستزراع السمكي والطاقة الشمسية والسيارات الكهربائية وأشباه الموصلات، وكذا الاستفادة من الخبرات المتوافرة لدى فيتنام في مجال النقل البحري والشحن والتفريغ.
وأكد رئيس الوزراء أن هناك العديد من الحوافز والمزايا التي يُمكن أن تتمتع بها الشركات الفيتنامية من خلال الشراكات مع الكيانات المصرية.
وأشاد الدكتور مصطفى مدبولي بدور فيتنام المهم في تجمع الآسيان، مُعربًا عن تطلعه لتوثيق العلاقات مع هذا التجمع الدولي الهام.
وأعرب رئيس الوزراء عن دعم مصر لتعزيز العلاقات الثقافية مع فيتنام وزيادة برامج التبادل الطلابي من خلال استضافة الأزهر للمزيد من الطلاب الفيتناميين، وكذلك تطلعه لدعم فيتنام للمرشح المصري الدكتور خالد عناني لتوليه منصب مدير عام منظمة اليونسكو.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استعداد مصر لتطوير أوجه التعاون مع فيتنام، من خلال الاستفادة من المزايا التي تحققها الاتفاقيات التجارية التي يُعد البلدين طرفاً فيها خاصة في ظل انضمام مصر لعدد من التجمعات الاقتصادية الهامة؛ والاستعداد لدراسة توقيع اتفاقية لدعم التبادل التجاري؛ واقتراح تنظيم منتدى لرجال الأعمال بين البلدين على هامش زيارة نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية الفيتنامي، المقترح إتمامها.
من جهته، وجه رئيس وزراء فيتنام الشكر لرئيس الوزراء على مقترحات التعاون سالفة الذكر، مؤكدًا دعمه لها، كما وجّه الشكر لرئيس الوزراء على دعوته لزيارة مصر، مشيرًا إلى أنه يُمكن تلبية هذه الدعوة بداية العام المقبل.
ووجّه فام مينه تشين الدعوة للرئيس عبدالفتاح السيسي، وللدكتور مصطفى مدبولي لزيارة فيتنام في أقرب وقت.
وأعرب عن تقديره لدور مصر الدولي في دعم حركة عدم الانحياز، مُثمنًا دور الحضارة المصرية في التاريخ الإنساني، ومؤكدًا أهمية زيادة تبادل الوفود خلال الفترة المقبلة على ضوء الرغبة في الارتقاء بالعلاقات بين البلدين خاصة في ظل تشابه الوضع الاقتصادي في كلا البلدين.
وأوضح أنه توجد فرص كبيرة للتعاون بين البلدين من خلال توقيع اتفاقيات تجارية واتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي.
وقال فام مينه تشين: بناء على طلب الدكتور مصطفى مدبولي، سأعمل على تشجيع الشركات الفيتنامية للاستثمار في مصر خاصة في صناعة السيارات، فضلاً عن العديد من المجالات التكنولوجية الأخرى التي تحظى فيها فيتنام بخبرة كبيرة.
واقترح رئيس وزراء فيتنام توقيع اتفاقيات تدعم زيادة التبادل التجاري وتذليل أي معوقات بين البلدين، على غرار ما قامت به فيتنام مع العديد من الدول.
كما أكد فام مينه تشين توافقه مع رئيس الوزراء بشأن التنسيق المشترك في المجالات المختلفة في المحافل الدولية، مؤكداً النظر في ترشيح مصر للدكتور خالد العناني لمنصب مدير عام منظمة اليونيسكو، ومشددا على أن التعاون بين الجانبين سوف يسهم في لعب دور فاعل دوليا.
وثمن رئيس وزراء فيتنام دور مصر في تحقيق الاستقرار في المنطقة لاسيما جهود التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
كما أعرب عن تطلعه لتعزيز التعاون مع مصر في مجال التعليم، والطاقة المتجددة، والتحول الرقمي، عبر إيجاد إطار مشترك لتعاون القطاع الخاص في البلدين، مؤكداً الرغبة في بدء مرحلة جديدة من التعاون بين مصر وفيتنام.
كما طالب بتقديم تسهيلات في منح التأشيرات بين البلدين عبر النظر في إعفاء مواطني البلدين من شرط التأشيرة المُسبقة خاصة مع رغبة السياح الفيتناميين في زيارة مصر.
وأعرب عن تطلعه لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال إدارة الموارد المائية، وقدّم مقترحًا بتنظيم منتدى أعمال يجمع ممثلي القطاع الخاص في البلدين.
وخلال الاجتماع، وجه الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الخارجية بالعمل فوراً على التنسيق مع الجهات المعنية للنظر في إعفاء مواطني البلدين من شرط التأشيرة المسبقة.
كما أعرب فام مينه تشين، رئيس وزراء فيتنام، عن تطلع بلاده لترفيع العلاقات مع مصر إلى المستوى الاستراتيجي، في ضوء الروابط التاريخية بين البلدين، والعمل على تكثيف الزيارات المتبادلة على مختلف المستويات سعياً لهذا الهدف، مُشيراً إلى أن فيتنام يمكن أن تلعب دوراً كنافذة لمصر إلى آسيا ومنطقة دول الآسيان، ومضيفاً أن بلاده مستعدة لإرسال وفد يضم نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية الفيتنامي، وممثلي مختلف الوزارات، لبحث فرص التعاون ودفعها إلى آفاق أرحب.
وأشار الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، إلى الفرص الواعدة للتعاون الثنائي مع فيتنام في المجالات ذات الأولوية المُشتركة، معرباً عن الاستعداد لإفادة الجانب الفيتنامي بأبرز الاتفاقيات التي أبرمتها مصر مع عدد من الدول لترفيع العلاقات إلى المستوى الاستراتيجي بين الجانبين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مدبولى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس وزراء فيتنام المملكة العربية السعودية الدکتور مصطفى مدبولی رئیس وزراء فیتنام وزیر الخارجیة رئیس الوزراء بین البلدین مع فیتنام عن تطلعه من خلال خاصة فی فی مجال
إقرأ أيضاً:
رئيس الرقابة المالية يلتقي ممثلي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لبحث سبل التعاون المشترك
التقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وفدًا من ممثلي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، ضمن الزيارة التي يقوم بها البنك حاليًا إلى مصر، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك في المجالات ذات الصلة للجانبين.
تضمن الوفد نات بينوي، كبير مسؤولي الاستثمار ورئيس الوفد، مارسين ساسين، كبير الاقتصاديين، مارك سوندبيرج، كبير المستشارين في شئون أعمال المناخ.
استعرض الدكتور فريد رئيس الرقابة المالية، التجربة الرائدة لتدشين أول سوق طوعي للكربون مُنظم ومُراقب من جهات الرقابة على أسواق المال، وما تعمل الهيئة على تنفيذه في الفترة المقبلة، وكذا الدور الذي يضطلع به السوق في إتاحة فرص للاستثمار أمام الشركات.
أوضح د. فريد أن الهيئة اتخذت خطوات جادة وطموحة من أجل تدشين أول سوق كربون طوعي مُنظم، منوّهًا بأنها ستبذل جهودًا من أجل تحفيز جانبي العرض والطلب في القطاع الخاص بالنسبة لشهادات الكربون، عن طريق تحفيز الشركات على الانخراط في شراء الشهادات وكذلك بزيادة عدد المشروعات المُسجلة في سجلات الهيئة بموجب جهات التحقق والمصادقة. وأشار إلى اعتزام الهيئة الاجتماع بالشركات بغرض توعية مجتمع الأعمال بأهمية سوق الكربون وفوائد الانخراط فيه وكيفية الاستفادة منه، إضافة إلى كيفية تصميم مشروعات خفض الانبعاثات.
أشاد رئيس الوفد وكبير مسؤولي الاستثمار لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، نات بينوي، بالتجربة المصرية في إطلاق أول سوق كربون طوعي مُنظم ومُراقب من جهات الرقابة على أسواق المال، وبالدور الريادي الذي اضطلعت به الهيئة عربيًا وإفريقيًا في تدشين السوق وتذليل العراقيل. كما أعرب الوفد عن استعداده لتعزيز التعاون في دفع الجهود المرتبطة بتفعيل السوق وزيادة انخراط عدد أكبر من الشركات في السوق.
يُعد تدشين سوق الكربون الطوعي تنفيذًا للمُعلن خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27 في إطار تمكين منفذي وممولي مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية من مشروعات زراعية أو صناعية أو غيرها من المشروعات، من إصدار شهادات خفض انبعاثات الكربون، وبيعها في أنظمة التداول المُعدة لهذا الشأن. يهدف ذلك إلى جذب فئات جديدة من المستثمرين المحليين والدوليين لشراء هذه الشهادات، ومن ثم تحقيق عوائد إضافية لمنفذي هذه المشروعات، وذلك بهدف زيادة معدلات الاستثمار في تلك المشروعات وتحقيق الريادة لمصر في هذا المضمار وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
خلال الاجتماع، سلّط الدكتور فريد الضوء على الجهود التي بذلتها الهيئة في سبيل تدشين السوق، التي كانت أولى لبناتها استصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 4664 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية وقيام البورصة بإنشاء منصة التداول وإنشاء لجنة للإشراف وذلك كله بناء علي اقتراح مجلس إدارة الهيئة، تلي ذلك تشكيل الهيئة العامة للرقابة المالية أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها برئاسة رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وتضم في عضويتها ممثلي الهيئة العامة للرقابة المالية ممثلين عن وزارة البيئة والبورصة وأعضاء من ذوي الخبرة في مجال أسواق الكربون.
وتسريعًا لوتيرة تفعيل السوق الجديد لما له من دور محوري في تعزيز جهود الدولة المصرية لتخفيض الانبعاثات الكربونية، استمرت الهيئة العامة للرقابة المالية في دفع الجهود حيث أصدرت قرارًا ينظم معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الخفض في القائمة المعدة لذلك لدى الهيئة. بدأت الهيئة بعد ذلك في تلقي طلبات جهات راغبة في القيد للعمل كجهات تحقق ومصادقة وأجرت لهم مقابلات للتحقق من قدراتهم ومؤهلاتهم، ما أسفر عن قيد 3 جهات للقيام بمهام التحقق والمصادقة جهتين محليتين وأخرى اجنبية.
ثم أصدرت الهيئة قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، وكذلك معايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية والتي تعد بمثابة أنظمة الحفظ المركزية الالكترونية تتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تنفيذ مشروع الخفض وفق المنهجيات الصادرة عن جهات وضع المعايير والمنهجيات، بالتوازي مع اعتماد الهيئة لقواعد التداول بالبورصة المصرية بعد إجراء مشاورات وتنسيقات مكثفة، واعتماد قواعد التسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات المصرية.