وزير التربية والتعليم يستعرض خطة التطوير أمام مجلس الشيوخ
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
استعرض الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أمام لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس الشيوخ خطة عمل الوزارة خلال الفترة الماضية وسبل تطوير العملية التعليمية.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد نبيل دعبس رئيس اللجنة، واللواء أحمد على البدرى وكيل اللجنة، والدكتورة راندا محمد مصطفى وكيل اللجنة، وناجح محمد سيد أمين سر اللجنة، وأعضاء اللجنة،
كما حضر من جانب الوزارة، الدكتور أحمد المحمدى مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة، ووليد ماهر مدير عام الإدارة العامة للاتصال السياسي بالوزارة، وشادي زلطة المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة.
واستعرض وزير التربية والتعليم خلال الجلسة الإجراءات التنفيذية والآليات التى اتخذتها الوزارة للتغلب على التحديات التى تواجه العملية التعليمية، من بينها القضاء على مشكلة ارتفاع الكثافات الطلابية بنسبة ٩٩%، وحل مشكلة العجز فى أعداد المعلمين الذى كان يمثل عدد (٤٦٠) ألف معلم، حيث تم حلها بنسبة ٩٠%، كما أشار الى استكمال المبادرة الرئاسية لمسابقة تعيين ٣٠ ألف معلم سنويا، فضلا عن الاستعانة بالمعلمين بالحصة.
وكشف وزير التربية والتعليم الإجراءات التي نفذتها الوزارة لضمان انضباط وانتظام سير العملية التعليمية، وجذب الطلاب إلى المدرسة، وذلك من خلال تطبيق نظام أعمال السنة ووضع ضوابط لها، وإصدار لائحة التحفيز والانضباط المدرسي، بالإضافة إلى تحسين البيئة الفيزيقية للمدارس، وكذلك تم تطوير الأنشطة الطلابية بالمدارس.
وأضاف وزير التربية والتعليم أن الوزارة اتخذت حزمة من القرارات المتعلقة بتقييم الأداء على مدار العام الدراسي، بهدف متابعة تقييم الطلاب وزيادة قدراتهم على التحصيل الدراسي وتطوير مهاراتهم.
وتحدث وزير التربية والتعليم حول إعادة هيكلة المرحلة الثانوية، والتي تمت طبقًا للمعايير العالمية؛ لإتاحة الفرصة للمعلم لتقديم عملية تعليمية جيدة داخل الفصل، بعدد ساعات معتمدة للمواد الأساسية، ويكون لديه الفرصة والوقت لتدريس المحتوى، وكذلك تنمية مهارات الطلاب، والانتهاء من المنهج فى الوقت المخصص؛ من أجل إعداد جيل قادر على التنافسية مع الدول الأخرى، لافتًا إلى ضرورة مواكبة التعليم لسوق العمل الذي يشهد تغيرات متسارعة.
وأوضح وزير التربية والتعليم أنه تم إعادة صياغة وتوزيع المحتوى المعرفي في نظامها الجديد للتأكيد على الهوية الوطنية، بالإضافة إلى تطوير مناهج التربية الدينية بالتنسيق مع الأزهر الشريف والكنيسة.
كما تم إصدار القرار الخاص بتدريس مواد الهوية الوطنية "اللغة العربية والتربية الدينية والدراسات الاجتماعية" بكافة المدارس التي يدرس بها وتمنح شهادات دولية أو أجنبية أو ذات طبيعة خاصة (دولية) داخل جمهورية مصر العربية، وإضافة هذه المواد للمجموع؛ حفاظًا على الهوية الوطنية والثقافية المصرية وترسيخ الانتماء لدى الطلاب.
وأشار الوزير محمد عبد اللطيف إلى أن المدارس المصرية اليابانية من أهم النماذج التعليمية الناجحة فى مصر، مؤكدًا أن هذه النوعية من التعليم يتم البناء عليه والتوسع فيه بمشاركة الخبراء اليابانيين الذين يشرفون على هذه المدارس، لافتا إلى دخول ٤ مدارس هذا العام الخدمة التعليمية، ليصبح عددهم (٥٥) مدرسة
وخلال مشاركته فى جلسة لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، رد الوزير على بعض الاستفسارات الخاصة بتطوير مدارس التعليم الفنى، وتحديث التخصصات ووجود بعض التحديات، مشيرا إلى أن الوزارة تركز على التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية والتي يبلغ عددها حاليا ٨١ مدرسة بالتعاون مع القطاع الخاص وذلك لتأهيل طلاب هذه المدارس لسوق العمل المحلي والعالمي، مؤكدًا أن هذا النموذج يعد طفرة فى العملية التعليمية ويمثل مستقبل مصر الفترة القادمة.
وردا على تساؤلات حول التقييمات الأسبوعية، أشار الوزير إلى أن التقييمات الأسبوعية داخل كافة الأنظمة التعليمية وتمثل عاملا هاما في تحديد مستوى الطلاب ومتابعتهم، مشيرا إلى أنه لا يوجد نظام تعليمى ليس به كراسة الحصة، والواجبات المدرسية، مضيفا أن الوزارة تعمل على خطة أيضا لدعم القرائية لدى طلاب المراحل الأولى.
وفى ختام الاجتماع، أشاد النواب أعضاء لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ بالجهود المبذولة لتطوير العملية التعليمية والإجراءات التى اتخذتها الوزارة خلال الفترة الماضية والتي ساهمت في جذب الطلاب للمدراس.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التربية والتعليم وزير التربية والتعليم محمد عبداللطيف الدكتور محمد عبد اللطيف مجلس الشيوخ العملية التعليمية وزیر التربیة والتعلیم العملیة التعلیمیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير السياحة والآثار يرد على طلبات استيضاح لأعضاء مجلس الشيوخ
شارك، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المُنعقدة برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة وكيل أول مجلس الشيوخ، وبحضور الدكتور النائب محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والآثار والسياحة والإعلام بالمجلس، والنائبة سهير عبد السلام والنائبة سها سعيد وكلاء اللجنة، والنائب محمود القط أمين سر اللجنة.
وقد عقدت هذه الجلسة للرد على طلبين للمناقشة عامة؛ الأول مُقدم من النائب جيفارا الجافي حول استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة السياحة والآثار حول آليات تعزيز مكانة مصر السياحية عالمياً وتحقيق التنافسية الدولية، والثاني مُقدم من النائبة راجيه الفقي حول استيضاح السياسات والضوابط العلمية والقواعد الفنية والإدارية والدولية التي تتبعها الوزارة في عمليات ترميم الآثار في مصر.
وقد شارك في حضور الجلسة يمنى البحار نائب الوزير، و عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وسامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة، ومحمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة، ومؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، والدكتورة إلهام فودة مدير عام الإدارة العامة للاتصال السياسي والشئون البرلمانية بالوزارة.
وخلال الجلسة، استمع الوزير وقام بالرد على تساؤلات واستفسارات السادة النواب بشأن طلبات المناقشة المُقدمة من جانبهم ومنها ما يخص اللوائح المنظمة لعمليات الترميم المختلفة في المتاحف والمواقع الأثرية في مصر، واستراتيحيات وآليات الدولة المصرية لتعزيز مكانة مصر السياحية وتحقيق التنافسية الدولية.
وخلال كلمته، أعرب شريف فتحي عن سعادته بالتواجد بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، واصفاً التساؤلات التي تم طرحها من قبل أعضاء المجلس ب "الإيجابية".
واستعرض السيد الوزير، في مستهل حديثه، استراتيجية ورؤية العمل الحالية بالوزارة ومستهدفاتها لتطوير قطاع السياحة والآثار والتي تسير على محورين هم المدي الطويل والقصير، لافتاً إلى أن رؤية الوزارة ترتكز على إبراز تنوع الإمكانيات والمقومات السياحية والأثرية المتميزة والاستثنائية لدي مصر لتكون المقصد السياحي الأكثر تنوعاً في العالم حيث تتمتع بتنوع لا مثيل له ولا يضاهى مثيلتها في العالم Unmatched Diversity.
وأضاف أنه في هذا الإطار يتم العمل على تطوير هذه المقومات وتحويلها إلى منتجات سياحية قابلة للتسويق وتضمينها في البرامج السياحية لشركات السياحة ومنظمي الرحلات والتسويق الممنهج لهذه المنتجات.
وأكد الوزير على أن صناعة السياحة في مصر قائمة على القطاع الخاص والذي يقوم بالتسويق لهذه المنتجات، أما دور الحكومة ممثلة في الوزارة فهو بعيد كل البعد عن التنافسية ولا تتدخل في سياسات التسعير الذي هو دور القطاع الخاص، لافتاً إلى أن دور الوزارة يتمثل في تطوير البنية التحتية السياحية وإزالة العوائق وتمهيد الطريق ومخاطبة الرأي العام العالمي من خلال المنظمات الدولية والتسويق في الأسواق السياحية المختلفة والمعارض والمؤتمرات الدولية، بالإضافة إلى دورها الرقابي على القطاع ككل.
وأشار إلى مستهدفات هذه الاستراتيجية وهو تحقيق الأمن الاقتصادي السياحي، لافتاً إلى أن ذلك يعني تحقيق الاستدامة وأن يكون هناك عائد مباشر للسياحة ليس فقط على المجتمع ككل بل أيضاً على المجتمعات والبيئة المحيطة بالمواقع السياحية والأثرية المختلفة والمواطنين بها بما ينعكس إيجاباً على سلوكياتهم وحرصهم على الحفاظ على هذه المناطق.
كما تحدث عن البرنامج الوطني الذي أطلقته الوزارة مؤخراً بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لتوفير الرعاية الصحية السليمة للخيول والإبل والحيوانات الأليفة بالمناطق الأثرية وبالتنسيق مع بعض جمعيات المجتمع المدني الخاصة بالرفق بالحيوان. وأضاف أن الوزارة تقوم أيضاً بدور إرشادي وتوعوي لمالكي ومشغلي الإبل والخيول المتواجدين بمنطقة أهرامات الجيزة وغيرها من المناطق الأثرية حول الأساليب المثلى لمعاملة هذه الحيوانات وتوفير الرعاية الصحية السليمة لها.
واستعرض الوزير جهود الوزارة لتحسين التجربة السياحية في مصر وخاصة في المتاحف والمواقع الأثرية، مدللاً على ذلك بمثال منطقة التريض التي تم تخصيصها لوقوف الأبل والخيول في إطار مشروع تطوير الخدمات بمنطقة أهرامات الجيزة.
وعن أعمال الترميم التي تقوم بها الوزارة ممثلة في المجلس الأعلى للآثار بمختلف المواقع الأثرية والمتاحف على مستوى الجمهورية، أكد الوزير على أن هناك مرممين وآثاريين أكفاء يقومون بأعمال الترميم اللازمة لهذه المواقع على أكمل وجه ووفقاً للقواعد الدولية المعمول بها في الترميم.
وقد استعرض السيد شريف فتحي، ما حققته السياحة من مؤشرات الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال عام 2024 والتي شهدت تحقيق رقماً قياسياً في تاريخ السياحة في مصر، حيث استقبلت مصر 15.7 مليون سائح من مختلف الأسواق السياحية رغم الأوضاع الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة مما يؤكد على مكانة مصر السياحية.
وأشار إلى أن ذلك تحقق في ضوء ما تقدمه القيادة السياسية من أمن وآمان وسلامة لتحقيق الاستقرار في مصر، بجانب ما توليه من دعم كبير لقطاعي السياحة والآثار، بالإضافة إلى جهود التعاون القائم بين الوزارة والعديد من الوزارات من أجل تعظيم السياحة وما تحقق من إنجازات بسبب جهود الوزراء السابقين والعاملين بالوزارة والقطاع السياحي الخاص في مصر ومؤسسات المجتمع المدني ممثلة في الاتحاد المصري للغرف السياحية والغرف السياحية المختلفة.
واستعرض الوزير الخطط والسياسات الجديدة للوزارة للتسويق السياحي والتي تعتمد بصورة أكبر على مواقع التواصل الاجتماعي واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى التعاون مع منظمي الرحلات والعمل على تنويع الأسواق السياحية وفتح أسواق جديدة.
كما نوه إلى برنامج تحفيز الطيران الذي تقدمه الوزارة والذي حقق زيادة في نسبة امتلاء الطيران العارض، مشيراً إلى أن الوزارة ستقوم بزيادة نسب تحفيز الطيران القادم لمحافظتي الأقصر وأسوان خلال موسم الصيف المقبل وذلك لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة إليهما في ذلك الوقت، بجانب العمل على تقليل رسوم الهبوط بالمطارات.
وأضاف أن الوزارة تقوم حالياً بالعمل على إطلاق حملات ترويجية تستهدف الترويج لمنتج سياحة المؤتمرات، لافتاً إلى ما يتم من تجهيزات للترويج للتجلي الأعظم بسانت كاترين، ومثمناً على ما يتم من تطوير بمطار سانت كاترين حيث سيسمح بالتنسيق والتواصل مع منظمي الرحلات السياحية الدوليين للترويج له حيث سيكون هناك منتج سياحي جاهز في ظل وجود مطار ومنشآت فندقية يتم تنظيم رحلات وبرامج سياحية له.
وتحدث الوزير عن حرص الوزارة على تدريب العاملين بها وبقطاعي السياحة والآثار، لافتاً إلى منصة التدريب الإلكترونية Learning Management System التي تعمل الوزارة حالياً على إنشائها وسيتم إطلاقها قريباً لتدريب وتأهيل ورفع كفاءة كافة العاملين بالوزارة والقطاع، وموضحاً أنه يتم التعاون مع الاتحاد المصري للغرف السياحية والغرف السياحية المختصة لتدريب العاملين بالقطاع.
كما أشار إلى اللقاء الذي عقده مع عمداء كليات السياحة والفنادق على مستوى الجمهورية لمناقشة سبل تطوير نظم التعليم والتدريب لطلبة كليات السياحة والفنادق وبحث آليات الربط بين التعليم الأكاديمي والنظري والتدريب والخبرة العملية، موضحاً أن هذا اللقاء كان فرصة جيدة للاطلاع على ما تقوم به الكليات المختلفة في هذا الإطار من مبادرات إيجابية متنوعة.
وأوضح شريف فتحي إلى الحاجة إلى مضاعفة الطاقة الفندقية الموجودة في مصر بما يساهم في استقبال عدد أكبر من السائحين، لافتاً إلى أن المبادرات التمويلية التي قدمتها الدولة المصرية مؤخراً ستساهم في التوسع الأفقي للطاقة الفندقية.
ونوه الوزير أنه هناك مباحثات لإطلاق مبادرة جديدة خلال الفترة المقبلة لبناء غرف جديدة في إطار المتاح من الإمكانيات.
كما أشار إلى حرص الوزارة حالياً على تشجيع الاستثمار السياحي في مصر وذلك من خلال العمل على ثلاث محاور أساسية وهي إنشاء بنك للفرص الاستثمارية المتاحة بصفة عامة تضع فيه كل وزارة ما لديها من فرص في هذا الإطار، مع حصر شامل لكافة الرسوم بحيث يكون كل مستثمر على علم ودراية مسبقة لما سيقوم بإنفاقه ولأي جهة ويكون التعامل من خلال جهة واحدة هي وزارة السياحة والآثار تطبيقا لسياسة الشباك الواحد، بجانب تقليص مدد الموافقات للحصول على التراخيص اللازمة.
واستعرض شريف فتحي في حديثه نبذة عن الاستثمارات المختلفة التي سوف تتم في المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير والممتدة من مطار سفنكس حتى منطقة سقارة والتي تتضمن منطقة أهرامات الجيزة والمتحف المصري الكبير.
وتحدث الوزير عن البنية التكنولوجية الجاري العمل على تطويرها في قطاعي السياحة والآثار في ضوء الإمكانات المتاحة وفي ظل ترتيب الأولويات، لافتاً إلى منظومة الحجز الإلكتروني للمتاحف والمواقع الأثرية المختلفة وكذلك مشروع Project Revival الذي أطلقته الوزارة لإحياء التاريخ المصري القديم بتجربة تفاعلية عبر تقنية الواقع المعزز على تطبيق انستغرام والذي تم تنفيذه في كل من المتحف المصري بالتحرير والمتحف القومي للحضارة المصرية للاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في مجال السياحة والآثار وتحسين التجربة السياحية بالمتاحف والمواقع الأثرية على مستوى الجمهورية.
كما قام الوزير باستعراض ما تقوم به الوزارة من خلال الضوابط التي يتم إعدادها لاستحداث أنماط جديدة لإقامة السائحين وتقنين أوضاع بعض وحدات الإقامة الموجودة حالياً، مشيراً إلى ذلك بهدف ضمان المستوى المطلوب من الجودة والأمن والسلامة ولتكون جاهزة لاستقبال السائحين، ولافتاً إلى أن هذه الضوابط سيتم الانتهاء منها والإعلان عنها أوائل الشهر القادم.
ومن جانبه، قدم عدد من النواب، الشكر للسيد الوزير على المجهود الكبير الذي تم بذله خلال الفترة الماضية وهو ما أبرزته ما حققته صناعة السياحة من نمو ملحوظ وغير متوقع في ظل الظروف الجيوسياسية بالمنطقة.
وفي نهاية الجلسة، أحال المستشار بهاء الدين أبو شقة وكيل أول مجلس الشيوخ، طلبى المناقشة العامة والمناقشات التي دارت بشأنهما وتعقيب وزير السياحة والآثار، إلى لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بالمجلس لبحثهما وإعداد تقرير عنهما.
محافظ المنوفية يتفقد موقف بركة السبع النموذجي ومستشفى حميات شنتنا الحجر