مشيدا بتجربتها التنموية.. مدبولي يلتقي برئيس وزراء فيتنام
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، فام مينه تشين، رئيس وزراء فيتنام، لبحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، بحضور، الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، وذلك على هامش مشاركته، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في الجلسة الافتتاحية للنسخة الثامنة لمؤتمر "مُبادرة مستقبل الاستثمار" الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 29 أكتوبر إلى 31 من شهر أكتوبر الجاري.
وفي مستهل اللقاء، أعرب رئيس الوزراء عن تقديره لمقابلة رئيس وزراء فيتنام، ونقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية له.
ودعا الدكتور مصطفى مدبولي نظيره الفيتنامي لزيارة مصر ومقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مُنوهًا إلى عُمق العلاقات التاريخية بين مصر وفيتنام منذ الستينيات خلال حقبة الزعيم هوشي منه، ومشيرًا إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التي أقامت علاقات دبلوماسية مع فيتنام.
وقدّم رئيس الوزراء التعازي في ضحايا الإعصار الذي ضرب عدة دول آسيوية منها فيتنام.
وأكد تطلع مصر لدعم العلاقات الاقتصادية مع فيتنام خاصة في مجال الصناعة، مشيرًا إلى الفرص الاستثمارية الكبيرة المتاحة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومضيفًا أن وجود الشركات الفيتنامية في مصر سيتيح لها فرصة التمتع بمزايات الاتفاقيات التجارية الموقعة بين مصر والكثير من الدول والتكتلات التجارية، بما يُسهم في زيادة التبادل التجاري بين البلدين.
وأشاد الدكتور/ مصطفى مدبولي بتجربة فيتنام التنموية، مُعربًا عن تطلعه للاستفادة من خبرة البلد الآسيوي في عدد من المجالات التي يتميز فيها مثل الاستزراع السمكي والطاقة الشمسية والسيارات الكهربائية وأشباه الموصلات، وكذا الاستفادة من الخبرات المتوافرة لدى فيتنام في مجال النقل البحري والشحن والتفريغ.
وأكد رئيس الوزراء أن هناك العديد من الحوافز والمزايا التي يُمكن أن تتمتع بها الشركات الفيتنامية من خلال الشراكات مع الكيانات المصرية.
وأشاد الدكتور/ مصطفى مدبولي بدور فيتنام المهم في تجمع الآسيان، مُعربًا عن تطلعه لتوثيق العلاقات مع هذا التجمع الدولي الهام.
وأعرب رئيس الوزراء عن دعم مصر لتعزيز العلاقات الثقافية مع فيتنام وزيادة برامج التبادل الطلابي من خلال استضافة الأزهر للمزيد من الطلاب الفيتناميين، وكذلك تطلعه لدعم فيتنام للمرشح المصري الدكتور/ خالد عناني لتوليه منصب مدير عام منظمة اليونسكو.
وأكد الدكتور/ مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استعداد مصر لتطوير أوجه التعاون مع فيتنام، من خلال الاستفادة من المزايا التي تحققها الاتفاقيات التجارية التي يُعد البلدين طرفاً فيها خاصة في ظل انضمام مصر لعدد من التجمعات الاقتصادية الهامة؛ والاستعداد لدراسة توقيع اتفاقية لدعم التبادل التجاري؛ واقتراح تنظيم منتدى لرجال الأعمال بين البلدين على هامش زيارة نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية الفيتنامي، المقترح إتمامها.
من جهته، وجه رئيس وزراء فيتنام الشكر لرئيس الوزراء على مقترحات التعاون سالفة الذكر، مؤكدًا دعمه لها، كما وجّه الشكر لرئيس الوزراء على دعوته لزيارة مصر، مشيرًا إلى أنه يُمكن تلبية هذه الدعوة بداية العام المقبل.
ووجّه/ فام مينه تشين الدعوة للرئيس عبدالفتاح السيسي، وللدكتور/ مصطفى مدبولي لزيارة فيتنام في أقرب وقت.
وأعرب عن تقديره لدور مصر الدولي في دعم حركة عدم الانحياز، مُثمنًا دور الحضارة المصرية في التاريخ الإنساني، ومؤكدًا أهمية زيادة تبادل الوفود خلال الفترة المقبلة على ضوء الرغبة في الارتقاء بالعلاقات بين البلدين خاصة في ظل تشابه الوضع الاقتصادي في كلا البلدين.
وأوضح أنه توجد فرص كبيرة للتعاون بين البلدين من خلال توقيع اتفاقيات تجارية واتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي.
وقال/ فام مينه تشين: بناء على طلب الدكتور/ مصطفى مدبولي، سأعمل على تشجيع الشركات الفيتنامية للاستثمار في مصر خاصة في صناعة السيارات، فضلاً عن العديد من المجالات التكنولوجية الأخرى التي تحظى فيها فيتنام بخبرة كبيرة.
واقترح رئيس وزراء فيتنام توقيع اتفاقيات تدعم زيادة التبادل التجاري وتذليل أي معوقات بين البلدين، على غرار ما قامت به فيتنام مع العديد من الدول.
كما أكد/ فام مينه تشين توافقه مع رئيس الوزراء بشأن التنسيق المشترك في المجالات المختلفة في المحافل الدولية، مؤكداً النظر في ترشيح مصر للدكتور/ خالد العناني لمنصب مدير عام منظمة اليونيسكو، ومشددا على أن التعاون بين الجانبين سوف يسهم في لعب دور فاعل دوليا.
وثمن رئيس وزراء فيتنام دور مصر في تحقيق الاستقرار في المنطقة لاسيما جهود التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
كما أعرب عن تطلعه لتعزيز التعاون مع مصر في مجال التعليم، والطاقة المتجددة، والتحول الرقمي، عبر إيجاد إطار مشترك لتعاون القطاع الخاص في البلدين، مؤكداً الرغبة في بدء مرحلة جديدة من التعاون بين مصر وفيتنام.
كما طالب بتقديم تسهيلات في منح التأشيرات بين البلدين عبر النظر في إعفاء مواطني البلدين من شرط التأشيرة المُسبقة خاصة مع رغبة السياح الفيتناميين في زيارة مصر.
وأعرب عن تطلعه لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال إدارة الموارد المائية، وقدّم مقترحًا بتنظيم منتدى أعمال يجمع ممثلي القطاع الخاص في البلدين.
وخلال الاجتماع، وجه الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الخارجية بالعمل فوراً على التنسيق مع الجهات المعنية للنظر في إعفاء مواطني البلدين من شرط التأشيرة المسبقة.
كما أعرب/ فام مينه تشين، رئيس وزراء فيتنام، عن تطلع بلاده لترفيع العلاقات مع مصر إلى المستوى الاستراتيجي، في ضوء الروابط التاريخية بين البلدين، والعمل على تكثيف الزيارات المتبادلة على مختلف المستويات سعياً لهذا الهدف، مُشيراً إلى أن فيتنام يمكن أن تلعب دوراً كنافذة لمصر إلى آسيا ومنطقة دول الآسيان، ومضيفاً أن بلاده مستعدة لإرسال وفد يضم نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية الفيتنامي، وممثلي مختلف الوزارات، لبحث فرص التعاون ودفعها إلى آفاق أرحب.
وأشار الدكتور/ بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، إلى الفرص الواعدة للتعاون الثنائي مع فيتنام في المجالات ذات الأولوية المُشتركة، معرباً عن الاستعداد لإفادة الجانب الفيتنامي بأبرز الاتفاقيات التي أبرمتها مصر مع عدد من الدول لترفيع العلاقات إلى المستوى الاستراتيجي بين الجانبين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء رئيس وزراء فيتنام وزراء فيتنام فيتنام مصر رئیس وزراء فیتنام وزیر الخارجیة رئیس الوزراء مصطفى مدبولی بین البلدین مع فیتنام عن تطلعه من خلال فی مجال خاصة فی
إقرأ أيضاً:
«مدبولي» يكشف عن مشروعات التعاون بين مصر والسعودية
ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمةً خلال مشاركته، نيابةً عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الجلسة الافتتاحية للنسخة الثامنة لمؤتمر "مُبادرة مستقبل الاستثمار" الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 29 أكتوبر إلى 31 من شهر أكتوبر الجاري.
وفي مستهل كلمته، نقل رئيس الوزراء خالص تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لخادمِ الحَرمينِ الشَريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، و محمد بن سلمان، ولي عهد المملكة العربية السعودية، رئيس مجلس الوزراء.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: أودُ أن أعبر عن شكري وامتناني على الدعوة الكريمة لحضور النسخة الثامنة من مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار"، وإلقاء كلمة نيابةً عن رئيس الجمهورية.
وأضاف: أنتهز هذه الفرصة لكي أشيد بالنجاح الكبير الذي حققه هذا المؤتمر المُهم على مدار السنوات الماضية، خاصةً على صعيدِ جذب الاستثمارات وتسليط الضوء على جهود التنمية في المملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك في إطار تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، والتي أحرص على متابعة مُنجزاتها عن قرب من منطلق وحدة المصير والمسار بين مصر والمملكة العربية السعودية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن شعار هذه النسخة من المؤتمر "أفق لا متناهٍ: الاستثمار اليوم لصياغة الغد" يُعبر حقيقةً عن الأولوية القُصوى للحكومة المصرية التي تعمل جاهدةً من أجل صياغة غدٍ أفضل للأجيال القادمة رغم التحديات الهائلة الناجمة عن التصعيد الخطير الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط وحالة الاستقطاب وعدم الاستقرار الدولية، إلى جانب ما يشهده عالمنا في المرحلة الأخيرة من تحديات جسام ماثلة أمام تحقيق التنمية المستدامة على غرار جائحة "كورونا" والتذبذبات الكبيرة في أسواق الغذاء والطاقة وتنامي شح المياه وندرتها.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي: بالرغم من تلك التحديات، فإن مصر عازمة على المُضي قدماً بخطى ثابتة في مسيرة التنمية الشاملة، بما يُحقق الرخاء والازدهار لبلادنا، مضيفًا أن مصر تواصل العمل بلا هوادة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال عددٍ من المحاور.
وأوضح رئيس الوزراء أن أول هذه المحاور يتمثل في تعزيز دور القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تُولي أهمية بالغة لدور القطاع الخاص في قيادة عملية التنمية الاقتصادية وتحقيق الأولويات والخطط الوطنية، مضيفًا: في هذا الصدد، اتخذت الحكومة المصرية مؤخراً مجموعة من الخطوات والإجراءات الطموحة لتحسين مناخ الاستثمار، وتمكين القطاع الخاص، وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، ولعل من أبرز تلك الخطوات وضع حد أقصى للاستثمارات الحكومية بهدف إتاحة مزيد من الفرص أمام القطاع الخاص، بالإضافة إلى توحيد سعر الصرف، ومنح الرخصة الذهبية للمستثمرين لتذليل إجراءات إنشاء المشروعات، ومواصلة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية في إطار وثيقة ملكية الدولة.
واستطرد: هذا إلى جانب تطبيق سياسات ضريبية جديدة تستهدف تبسيط إجراءات تطبيق الضرائب؛ والعمل على توحيد جهات التحصيل؛ وتسريع إجراءات تسوية النزاعات الضريبية، كما شملت الإصلاحات التي قامت بها الحكومة المصرية اعتماد برنامج جديد لدعم الصادرات، وكذلك إطلاق استراتيجية وطنية للصناعة تستهدف تحقيق طفرة في الصناعة الوطنية عبر زيادة المكون المحلي، وجذب استثمارات جديدة في عدد من الصناعات الهامة مثل صناعة السيارات الكهربائية.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن ثاني المحاور التي تعمل عليها الحكومة لتحقيق التنمية الشاملة هو النهوض بقطاع الطاقة في البلاد، مشيرًا إلى أنه، مما لاشك فيه، يرتبط مستقبل التنمية المستدامة في العالم بقضية أمن الطاقة، لاسيما في ظل التحديات المرتبطة بالفجوة بين مصادر الطاقة المتاحة من جهة، واحتياجات الطاقة من جهة أخرى.
وأضاف: من هذا المنطلق، تسعى مصر إلى تنويع مصادر الطاقة وتعزيز كفاءتها، والتحول إلى مركز إقليمي لتصدير الطاقة من خلال تحفيز الاستثمارات المباشرة في هذا القطاع المهم، بالتوازي مع إقامة شراكات مع الدول الشقيقة والصديقة لاسيما في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة.
وتابع رئيس الوزراء خلال كلمته: إنه من دواعي سروري أن نشهدَ ما تحقق اليوم على صعيد الشراكة بين مصر والسعودية في المجالات ذات الصلة بأمن الطاقة وتنويع مصادرها، مشيرًا إلى مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية الذي يستهدف إنتاج ثلاثة آلاف ميجاوات من الكهرباء على مرحلتين.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن المحور الثالث هو محور النقل والتنمية الحضرية، مشيرًا في هذا الإطار إلى أن مصر ضخت خلال السنوات الأخيرة استثمارات ضخمة لتطوير البنية التحتية وبناء مدن جديدة وذكية، وكذا لتطوير منظومة النقل والمواصلات والموانئ في مختلف أنحاء البلاد، بما يتسق مع الخطط والأهداف المصرية الطموحة لتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر.
وأضاف، في هذا الإطار، أن مصر قامت ببناء أكثر من 20 مدينة جديدة، في مقدمتها العاصمة الإدارية ومدينة العلمين الجديدة، حيث يتبع جميع هذه المدن معايير الاستدامة والتقدم التكنولوجي، كما قامت الحكومة أيضًا بإطلاق استراتيجية لتطوير النقل ترتكز على عدة محاور، أبرزها الارتقاء بالبنية التحتية للنقل عبر إنشاء شبكات الطرق وتطوير قطاع السكك الحديدية والنقل النهري وتحديث وتطوير الموانئ البحرية، فضلًا عن إطلاق "استراتيجية التنمية المستدامة للنقل البحري".
وأكد أن هناك تعاونا مصريا سعوديا وثيقا في مجالات النقل وربط الموانئ، كما توجد رغبة مشتركة لدى البلدين في التحول لمركز إقليمي للنقل اللوجستي وسلاسل الإمداد.
وأوضح رئيس الوزراء أن المحور الرابع يتمثل في العمل على الارتقاء بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبالأخص الذكاء الاصطناعي.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور مصطفى مدبولي إنه لا يخفى على أحد أن مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتطورات الخاصة به، بما فيها الذكاء الاصطناعي، بات يتصدر قائمة المجالات المُحفّزة للنمو الاقتصادي والتشغيل وجذب الاستثمارات، وهو ما دفع الحكومة المصرية لاتخاذ خطوات متسارعة لدعم هذا القطاع الذي أصبح من أسرع القطاعات نمواً في مصر.
وأشار إلى أن الحكومة تقوم بالفعل بتنفيذ مشروعات عديدة في إطار "منصة مصر الرقمية" التي تهدف إلى إدماج تطبيقات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مختلف المجالات، كما أنها تُولي أهمية كبرى لتنمية العنصر البشرى في مجال التحول الرقمي باعتباره الركيزة الرئيسية لاستراتيجية تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات، وهو ما يأتي بالتزامن مع جهود تطوير البنية التحتية الرقمية المصرية، فضلاً عن إدخال العنصر التكنولوجي والرقمي كأحد عناصر مشروع "حياة كريمة" الذي يستهدف تحسين مستوى المعيشة في القرى والريف المصري، حيث تم مدَ الألياف الضوئية إلى المناطق الريفية لتزويد نحو 58 مليون مواطن بهذه الخدمة أي حوالي 50% من عدد سكان مصر.
وقال رئيس الوزراء، خلال الكلمة التي ألقاها بالجلسة الافتتاحية للنسخة الثامنة من مؤتمر"مُبادرة مستقبل الاستثمار": لا شك أن هُناكَ ارتباطاً وثيقاً بين الاقتصاد والاستثمار والنمو من جهة، والسلام والاستقرار والأمن من جهة أخرى، الأمر الذي يضع منطقة الشرق الأوسط التي تموج بالصراعات والأزمات المتصاعدة أمام تحديات بالغة التعقيد.
وأوضح أن أبرز هذه التحديات في المرحلة الراهنة يتمثل في استمرار العدوان الإسرائيلي على أشقائنا الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والذي اتسعت رقعته في الأسابيع الأخيرة ليطال لُبنان العزيز.
وأكد الدكتور مصطفى مدولي أنه فى مواجهة هذه التحديات يبرز دور مصر والسعودية باعتبارهما الركيزتين الأساسيتين للأمن والاستقرار في المنطقة، لاسيما في ظل المرحلة الدقيقة التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط، وذلك بالنظر إلى تطابق رؤى البلدين حول خطورة الوضع الإقليمي الراهن وضرورة وقف إطلاق النار وتجنب الانزلاق نحو حرب إقليمية شاملة سيكون لها تداعيات وخيمة تطال الجميع بلا تمييز.
واستطرد رئيس الوزراء: فى هذا الإطار، أودُ التشديد مجدداً على أن أمن دول الخليج هو جزءٌ لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وأن تحقيق الأمن والاستقرار وتوفير المناخ اللازم للتنمية الاقتصادية وتحقيق الرخاء، سواء في الشرق الأوسط أو العالم، يرتبط بشكل مباشر بتحقيق السلام الشامل والعادل في المنطقة عبر إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية.
وأضاف رئيس الوزراء: لا يفوتني أن أعرب عن اعتزازي بالشراكة الإستراتيجية التي تجمع بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الشقيقة على كافة المستويات، بما يعكس خصوصية العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين، مُشيدًا بما تشهده المملكة تحت القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، و الأمير محمد بن سلمان، ولى العهد، رئيس مجلس الوزراء، من طفرةٍ في مختلف المجالات، مؤكدًا استعداد مصر للمساهمة في مسيرة التنمية في المملكة من خلال الخبرات والكوادر البشرية المصرية.
وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تقدير مصر للتوقيع على "اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين"، والاتفاق على تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي، بما يؤكد رغبة البلدين في الارتقاء بمستوى التعاون الاستثماري إلى آفاق أرحب.
وفي ختام كلمته، عبّر الدكتور مصطفى مدبولي عن شكره وتقديره البالغين لخادم الحرمين الشريفين و الأمير محمد بن سلمان، ولي عهد المملكة العربية السعودية الشقيقة، رئيس مجلس الوزراء، قائلًا: كُلي ثقة في أن يُسفر النقاش وإسهاماتكم القيمة على مدار اليومين القادمين في طرح أفكار عملية مُحددة من شأنها دفع جهود التنمية المستدامة وتحقيق المزيد من الرخاء والاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط والعالم.
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب