رئيس الوزراء يبحث مع نظيره الفيتنامي فرص الاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، فام مينه تشين، رئيس وزراء فيتنام، لبحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، بحضور، الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، وذلك على هامش مشاركته، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في الجلسة الافتتاحية للنسخة الثامنة لمؤتمر «مُبادرة مستقبل الاستثمار» الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 29 أكتوبر إلى 31 من شهر أكتوبر الجاري.
وفي مستهل اللقاء، أعرب رئيس الوزراء عن تقديره لمقابلة رئيس وزراء فيتنام، ونقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية له.
ودعا الدكتور مصطفى مدبولي نظيره الفيتنامي لزيارة مصر ومقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مُنوهًا إلى عُمق العلاقات التاريخية بين مصر وفيتنام منذ الستينيات خلال حقبة الزعيم هوشي منه، ومشيرًا إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التي أقامت علاقات دبلوماسية مع فيتنام.
وقدّم رئيس الوزراء التعازي في ضحايا الإعصار الذي ضرب عدة دول آسيوية منها فيتنام.
وأكد تطلع مصر لدعم العلاقات الاقتصادية مع فيتنام خاصة في مجال الصناعة، مشيرًا إلى الفرص الاستثمارية الكبيرة المتاحة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومضيفًا أن وجود الشركات الفيتنامية في مصر سيتيح لها فرصة التمتع بمزايات الاتفاقيات التجارية الموقعة بين مصر والكثير من الدول والتكتلات التجارية، بما يُسهم في زيادة التبادل التجاري بين البلدين.
وأشاد الدكتور مصطفى مدبولي بتجربة فيتنام التنموية، مُعربًا عن تطلعه للاستفادة من خبرة البلد الآسيوي في عدد من المجالات التي يتميز فيها مثل الاستزراع السمكي والطاقة الشمسية والسيارات الكهربائية وأشباه الموصلات، وكذا الاستفادة من الخبرات المتوافرة لدى فيتنام في مجال النقل البحري والشحن والتفريغ.
وأكد رئيس الوزراء أن هناك العديد من الحوافز والمزايا التي يُمكن أن تتمتع بها الشركات الفيتنامية من خلال الشراكات مع الكيانات المصرية.
وأشاد الدكتور مصطفى مدبولي بدور فيتنام المهم في تجمع الآسيان، مُعربًا عن تطلعه لتوثيق العلاقات مع هذا التجمع الدولي الهام.
وأعرب رئيس الوزراء عن دعم مصر لتعزيز العلاقات الثقافية مع فيتنام وزيادة برامج التبادل الطلابي من خلال استضافة الأزهر للمزيد من الطلاب الفيتناميين، وكذلك تطلعه لدعم فيتنام للمرشح المصري الدكتور/ خالد عناني لتوليه منصب مدير عام منظمة اليونسكو.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استعداد مصر لتطوير أوجه التعاون مع فيتنام، من خلال الاستفادة من المزايا التي تحققها الاتفاقيات التجارية التي يُعد البلدين طرفاً فيها خاصة في ظل انضمام مصر لعدد من التجمعات الاقتصادية الهامة، والاستعداد لدراسة توقيع اتفاقية لدعم التبادل التجاري، واقتراح تنظيم منتدى لرجال الأعمال بين البلدين على هامش زيارة نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية الفيتنامي، المقترح إتمامها.
من جهته، وجه رئيس وزراء فيتنام الشكر لرئيس الوزراء على مقترحات التعاون سالفة الذكر، مؤكدًا دعمه لها، كما وجّه الشكر لرئيس الوزراء على دعوته لزيارة مصر، مشيرًا إلى أنه يُمكن تلبية هذه الدعوة بداية العام المقبل، ووجّه فام مينه تشين الدعوة للرئيس عبد الفتاح السيسي، وللدكتور مصطفى مدبولي لزيارة فيتنام في أقرب وقت.
وأعرب عن تقديره لدور مصر الدولي في دعم حركة عدم الانحياز، مُثمنًا دور الحضارة المصرية في التاريخ الإنساني، ومؤكدًا أهمية زيادة تبادل الوفود خلال الفترة المقبلة على ضوء الرغبة في الارتقاء بالعلاقات بين البلدين خاصة في ظل تشابه الوضع الاقتصادي في كلا البلدين.
وأوضح أنه توجد فرص كبيرة للتعاون بين البلدين من خلال توقيع اتفاقيات تجارية واتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي.
وقال فام مينه تشين: بناء على طلب الدكتور مصطفى مدبولي، سأعمل على تشجيع الشركات الفيتنامية للاستثمار في مصر خاصة في صناعة السيارات، فضلاً عن العديد من المجالات التكنولوجية الأخرى التي تحظى فيها فيتنام بخبرة كبيرة.
واقترح رئيس وزراء فيتنام توقيع اتفاقيات تدعم زيادة التبادل التجاري وتذليل أي معوقات بين البلدين، على غرار ما قامت به فيتنام مع العديد من الدول.
كما أكد فام مينه تشين توافقه مع رئيس الوزراء بشأن التنسيق المشترك في المجالات المختلفة في المحافل الدولية، مؤكداً النظر في ترشيح مصر للدكتور/ خالد العناني لمنصب مدير عام منظمة اليونيسكو، ومشددا على أن التعاون بين الجانبين سوف يسهم في لعب دور فاعل دوليا.
وثمن رئيس وزراء فيتنام دور مصر في تحقيق الاستقرار في المنطقة لاسيما جهود التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
كما أعرب عن تطلعه لتعزيز التعاون مع مصر في مجال التعليم، والطاقة المتجددة، والتحول الرقمي، عبر إيجاد إطار مشترك لتعاون القطاع الخاص في البلدين، مؤكداً الرغبة في بدء مرحلة جديدة من التعاون بين مصر وفيتنام.
كما طالب بتقديم تسهيلات في منح التأشيرات بين البلدين عبر النظر في إعفاء مواطني البلدين من شرط التأشيرة المُسبقة خاصة مع رغبة السياح الفيتناميين في زيارة مصر.
وأعرب عن تطلعه لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال إدارة الموارد المائية، وقدّم مقترحًا بتنظيم منتدى أعمال يجمع ممثلي القطاع الخاص في البلدين.
وخلال الاجتماع، وجه الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الخارجية بالعمل فوراً على التنسيق مع الجهات المعنية للنظر في إعفاء مواطني البلدين من شرط التأشيرة المسبقة.
كما أعرب فام مينه تشين، رئيس وزراء فيتنام، عن تطلع بلاده لترفيع العلاقات مع مصر إلى المستوى الاستراتيجي، في ضوء الروابط التاريخية بين البلدين، والعمل على تكثيف الزيارات المتبادلة على مختلف المستويات سعياً لهذا الهدف، مُشيراً إلى أن فيتنام يمكن أن تلعب دوراً كنافذة لمصر إلى آسيا ومنطقة دول الآسيان، مضيفاً أن بلاده مستعدة لإرسال وفد يضم نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية الفيتنامي، وممثلي مختلف الوزارات، لبحث فرص التعاون ودفعها إلى آفاق أرحب.
وأشار الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، إلى الفرص الواعدة للتعاون الثنائي مع فيتنام في المجالات ذات الأولوية المُشتركة، معرباً عن الاستعداد لإفادة الجانب الفيتنامي بأبرز الاتفاقيات التي أبرمتها مصر مع عدد من الدول لترفيع العلاقات إلى المستوى الاستراتيجي بين الجانبين.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء: نتطلع لدعم الاستثمارات الكويتية القائمة في مصر
رئيس الوزراء يصل الرياض للمشاركة في مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار»
رئيس الوزراء يتابع خطط التسويق لمشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحكومة مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس وزراء فيتنام الدکتور مصطفى مدبولی رئیس مجلس الوزراء رئیس وزراء فیتنام عبد الفتاح السیسی وزیر الخارجیة رئیس الوزراء بین البلدین مع فیتنام عن تطلعه خاصة فی فی مجال من خلال
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يستعرض خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025/2026
كتب- محمد سامي:
التقى، اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ؛ وذلك لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة، وذلك بحضور الدكتور ماجد عثمان، الرئيس التنفيذي للمركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة)، والمهندسة نهاد مرسي، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون البنية الأساسية، وإسماعيل يوسف، المشرف على قطاع إعداد ومتابعة الخطة بوزارة التخطيط، وهبة عبد المنعم، رئيس قطاع التنمية البشرية والاجتماعية بوزارة التخطيط، وتامر طه، مستشار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي للابتكار وريادة الأعمال، والدكتورة سمر الأهدل، المشرف على قطاع التعاون الأوروبي بوزارة التخطيط والتعاون الدوليّ.
وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025/2026، التي يتم مناقشتها مع مختلف الوزارات وجهات الدولة، استنادًا إلى منظور تنموي شامل ينطلق من رؤية مصر 2030، وأولويات برنامج عمل الحكومة، والخطط والاستراتيجيات القطاعية، مع تطبيق التوجهات الحديثة التي نص عليها قانون التخطيط الجديد، وبما يدعم الجهود التي تقوم بها الحكومة لتنفيذ "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، وإفساح المجال للقطاع الخاص.
وفي هذا الإطار، استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أبرز التوجهات الأساسية لخطة العام المالي المقبل، والتي تستهدف مراعاة الاستحقاقات الدستورية للتعليم، والبحث العلمي، والصحة، بجانب دعم مشروعات الأمن الغذائي وأمن الطاقة، وكذلك الاستمرار في تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، والتركيز على التنمية الصناعية، مشيرة إلى أن قطاعات التنمية البشرية تستحوذ على النسبة الأكبر من الاستثمارات الحكومية بنحو 45% وهو ما يعكس انحياز الدولة للقطاعات التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطنين، بينما تستحوذ البنية التحتية والتنمية الصناعية على 35% من الاستثمارات، و19.7% للتنمية المحلية والمحافظات.
رانيا المشاط تستعرض جهود الوزارة في إعداد السردية الوطنية للتنمية الاقتصاديةومن جهة أخرى، تطرقت الدكتورة رانيا المشاط إلى جهود الوزارة في إعداد السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تستهدف تعزيز التنمية الاقتصادية والإصلاحات من أجل النمو والتوظيف وتحقيق اقتصاد مرن، موضحة في هذا الصدد أن الوزارة تعمل على إعداد خطة تنفيذية شاملة تهدف إلى تحقيق نمو مستدام وتعزيز القدرة التنافسية، من خلال إطار اقتصادي موحد يرتكز على إصلاحات زمنية محددة، ومزيج متكامل من السياسات، يضمن تعظيم الاستفادة من الإصلاحات والمشروعات الجارية، مع مستهدفات كمية واضحة على المدى؛ القصير، والمتوسط، والطويل.
وفي هذا السياق، أوضحت الوزيرة أن الفترة المقبلة ستشهد عقد 4 موائد مستديرة مع الوزارات والجهات التنفيذية المعنية، وكذلك اللجان الاستشارية التابعة لمجلس الوزراء؛ من أجل عرض ومناقشة تلك الرؤية، مؤكدة أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تستهدف تحول هيكل الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتجارة، بما يزيد من معدلات التصدير.
وخلال اللقاء أيضا، تابع رئيس مجلس الوزراء جهود التنسيق بين الوزارات المختلفة؛ من أجل تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وفي هذا الصدد عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الإصلاحات الهيكلية المنفذة في ضوء آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، بما يُعزز استقرار الاقتصاد الكلي، والقدرة التنافسية للاقتصاد المصري، ويحفز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، موضحة أنه في إطار التنسيق مع الجهات الوطنية المعنية لتنفيذ المرحلة الثانية من الآلية يجري العمل على تنفيذ 114 إجراء في مختلف قطاعات التنمية، بما يفتح الآفاق للقطاع الخاص، ويحفز بيئة الأعمال للشركات.
مصطفى مدبولي يتابع استعدادات إطلاق تقرير التنمية البشرية لعام 2025
وعلى صعيد آخر، تابع الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اللقاء، استعدادات إطلاق تقرير التنمية البشرية لعام 2025، وذلك بحضور الدكتور ماجد عثمان، الرئيس التنفيذي لمركز "بصيرة"، حيث يجري العمل على إصدار التقرير رقم 13 في سلسلة تقارير التنمية البشرية الوطنية، والذي يُسهم في تعزيز الحوار المجتمعي حول السياسات الوطنية بشأن التنمية الاقتصادية الشاملة التي تعود بالنفع المباشر على المواطنين، بالإضافة إلى تحليل الفجوات التنموية وحلول سد تلك الفجوات لتسريع النمو الاقتصادي.
وفي ختام الاجتماع، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط أبرز مستجدات الجهود المبذولة من جانب المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، والموقف التنفيذي فيما يتعلق بتعريف الشركات الناشئة، والتيسيرات المصاحبة لإطلاق التعريف، وتسهيل إجراءات التأسيس والتراخيص، والمبادرة التمويلية الموحدة، وغيرها من محاور العمل.
وفي هذا الإطار، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي استمرار اجتماعات مجموعات العمل، والأمانة الفنية للمجموعة الوزارية، والتنسيق بشكل متواصل مع الجهات الوطنية المعنية؛ من أجل الوصول لأفضل القرارات التي تُسهم في تسهيل ودفع بيئة عمل الشركات الناشئة، بما يُعزز تنافسية الاقتصاد المصري.
وتطرق الاجتماع إلى متابعة الموقف التنفيذي للشق الاقتصادي في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث أكدت الدكتورة رانيا المشاط أنه يتم التنسيق مع مختلف الجهات الوطنية المعنية؛ من أجل الوقوف على أولويات المرحلة المقبلة في إطار تلك الشراكة ومحاورها المختلفة، خاصة على صعيد تعزيز الاستقرار الاقتصادي، والتجارة والاستثمارات، والاستثمار في رأس المال البشري وزيادة المهارات، فضلًا عن جهود تفعيل آلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو؛ من أجل تشجيع استثمارات الشركات الأوروبي، ودعم رؤية الدولة الهادفة لتحقيق نمو مستدام وشامل بقيادة القطاع الخاص.
وفي سياق متصل، عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تفعيل منظومة البرامج والأداء، في إطار تنفيذ قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لعام 2022، والإطار المؤسسي المنظم لتطبيق "البرامج والأداء"، مشيرة إلى المنظومة الوطنية للمتابعة والتقييم "أداء"، التي تعد أول أداة إلكترونية متطورة وفعالة تُمكن الحكومة من رصد ومتابعة وتقييم أداء جميع أجهزة الدولة، لافتة إلى إعداد أول تقرير "أداء" في إطار تفعيل قانون التخطيط؛ وذلك بهدف متابعة مستهدفات رؤية مصر 2030، والربط مع مستهدفات برنامج عمل الحكومة، ومتابعة تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ورصد أثر تنفيذ البرامج على توطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات.
وفيما يتعلق بالشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، قدمت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عرضًا حول أبرز تطورات تنفيذ مشروع "مراجعة الحوكمة العامة في مصر"، الذي تنفذه الحكومة بالتعاون مع المنظمة، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، للفترة من 2022-2026، حيث تعد تلك المراجعة هي الأولى من نوعها في مصر، وتُسهم في إجراء تقييم شامل لإصلاحات الحوكمة العامة ذات الأولوية، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من إعداد "مراجعة الحوكمة العامة في مصر"، وسيتم إطلاقها قريبًا.
كما عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي "دليل إعداد الخطة العامة السنوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية"، الذي تم إعداده بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث يقدم الدليل أطرًا تخطيطية، تُعزز الترابط والمواءمة بين الخطط السنوية وأهداف الاستراتيجيات والخطط الوطنية.
وفي الوقت نفسه، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط أبرز تطورات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، واستعدادات إطلاق التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت 2027، بعدما تم إصدار آخر تعداد في عام 2017، مشيرة إلى أن الجهاز المركزي يقوم كل 10 سنوات بإجراء التعداد العام للسكان والإسكان، ويأتي إطلاق التعداد الجديد وفقًا للمنهجيات والتوصيات الدولية، خاصة تلك الصادرة عن اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة.
اقرأ أيضًا:
متحدث الحكومة: توافق مصري أوروبي على تحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط
عودة الأمطار والبرودة.. الأرصاد تُعلن حالة الطقس والظواهر الجوية
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
مصطفى مدبولي رانيا المشاط خطة التنمية الاقتصاديةتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
رمضانك مصراوي
المزيدهَلَّ هِلاَلُهُ
المزيدإعلان
رئيس الوزراء يستعرض خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025/2026
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
23 13 الرطوبة: 29% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رمضانك مصراوي رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك